"الاقتصاد" تطالب بالإسراع في إقرار القانون الجديد للمصرف المركزي

طالبت وزارة الاقتصاد بضرورة الإسراع في إقرار القانون الجديد للمصرف المركزي والقطاع المصرفي عامة، لضمان توفير النقد الكافي وتعزيز حوكمة الشركات، والامتثال للمبادئ الأساسية لاتفاقية "بازل"، وتوقعت الوزارة في تقرير صادر عنها أن تستمر النظرة الاقتصادية المستقبلية المتفائلة للاقتصاد القومي طوال العام الجاري، حتى في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط، بدعم من توقعات النمو في القطاعات الحيوية الأخرى، والاحتياطات المالية الهائلة لدى الدولة، والتسهيلات والمزايا التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت التقرير إلى أنه مع التحسن المنتظر في أسعار النفط من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع في المدى المتوسط، بدعم من زيادة الاستثمار قبل "إكسبو 2020".
وأكدت الوزارة أن الإنفاق على البنى التحتية في قطاع الطيران لن ينتهي في المستقبل القريب، لافتة إلى المشروع الضخم لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي بما قيمته 33 مليار دولار (121.4 مليار درهم)، لافتة إلى أن المطار سيصبح الأكبر عالمياً.
وطالبت وزارة الاقتصاد بضرورة أن تتم الموافقة بأسرع وقت ممكن على القانون الجديد للمصرف المركزي والقطاع المصرفي عامة، لوضع إطار شامل ومتكامل لضمان توفير النقد الكافي، وتعزيز حوكمة الشركات، وتسريع التقدم نحو الامتثال للمبادئ الأساسية للرقابة الفعالة في إطار اتفاقية "بازل"، وكذلك العمل على تدعيم شبكات الأمان والأطر الخاصة بصنع القرار.
وأكدت الوزارة في تقرير تحليلي أصدرته أمس، حول "وضع الاقتصاد الإماراتي والتطورات المستقبلية له"، أن القطاع المالي في الدولة لديه السيولة والاحتياطات المالية، كما يتمتع بقدر كبير من المرونة، ما يجعله قادراً على تحمل الصدمات الشديدة في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتعزيز إطار العمل الخاص بعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومعالجة المخاطر الناجمة عن ذلك، فضلاً عن مواصلة عملية مراقبة قوائم الميزانيات للكيانات المرتبطة بالحكومة لاحتواء أي مخاطر.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً للمحللين، فإنه من المتوقع أن تستمر النظرة الاقتصادية المستقبلية المتفائلة للاقتصاد القومي طوال العام الجاري، حتى في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط، مع نمو متوقع للاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.4% وتوقعات النمو في القطاعات الحيوية الأخرى والاحتياطات المالية الهائلة لدى الدولة، والتسهيلات والمزايا التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أنه مع التحسن المنتظر في أسعار النفط من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع في المدى المتوسط، بدعم من زيادة الاستثمار قبل "إكسبو 2020"، وأيضاً مع التحسن المرتقب للظروف الخارجية وسط توقعات بأن ينخفض التضخم إلى أقل من 3.2%، مقابل 4.1% عام 2015