مطالبات بتقليص فجوة التباين في البني التشريعية لأسواق المال العربية

طالب مسؤولون وخبراء في أسواق المال العربية بتقليص فجوة التباين في الأسواق المالية العربية، لاسيما فيما يتعلق بالبني التشريعية والهياكل التنظيمية ومتطلبات الإدراج والإفصاح، بهدف تعزيز جهود تطوير الأسواق المالية في المنطقة.

ودعا الخبراء، خلال أعمال المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية الذي ينظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وانطلق في دبي، الثلاثاء، إلى ضرورة العمل على تطوير وتحديث التشريعات وتوسيع قاعدة المنتجات والأدوات الاستثمارية في الأسواق العربية لتعظيم الخيارات أمام المستثمرين.

وأكد وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أهمية التعاون بين هيئات الأوراق المالية العربية وتبادل المعلومات بينها، بهدف تجاوز التحديات التي يواجهها قطاع الأوراق المالية العربية.

ونوّه إنَّ الارتقاء بأداء الأسواق المالية العربية والمؤسسات الرقابية والأطر التشريعية والتنظيمية فيها، والمحافظة على التوازن والاستقرار فيها، يقتضي العمل المشترك على زيادة جاذبيتها للاستثمارات، لاسيما الاستثمارات البينية العربية، مؤكدًا أنَّ أسواق الأوراق المالية العربية تضم مقومات كبيرة جدًا بما يمكنها من المنافسة على المستوى الدولي.

ودعا المنصوري، خلال كلمته، إلى تبني المزيد من آليات التحديث بما يتناسب مع حاجات المستثمرين وظروف الأسواق، وذلك بترخيص منتجات وخدمات مالية جديدة وإصدار تشريعات وأنظمة تفي بحاجة الأسواق، فضلاً عن استحداث آليات جديدة وخدمات تكنولوجية متنوعة، كما يجب التنويه لأهمية تفعيل دور حوكمة الشركات، وتعزيز الشفافية، ودعم آليات الإفصاح، فضلاً عن الالتزام بمعايير المطابقة وإنفاذ القوانين.

وأوضح المنصوري أنَّ عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية القوية في مختلف أرجاء العالم يتطلب أقصى درجات التعاون في سبيل تجاوز التحديات والصعوبات التي تعترض عملنا المشترك، والتي يأتي في مقدمتها تباين البني التشريعية واختلاف الهياكل التنظيمية في أسواق الأوراق المالية العربية والاختلاف في متطلبات الإدراج والإفصاح وإجراءات وأنظمة التداول والتسوية والتقاص المطبقة في الأسواق العربية، ونقص المنتجات والأدوات الاستثمارية والخدمات المالية والحداثة النسبية لمعظم الأسواق المالية العربية.

وناقشت جلسات المؤتمر التطلعات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية العربية، وقدرتها على منافسة المراكز المالية الدولية، وسبل تعزيز الشفافية لدى أسواق رأس المال العربية، إضافة إلى مجالات التعاون والتكامل لدى أسواق رأس المال العربية، وأدوات التمويل الإسلامي.

من جهته، أقرّ رئيس مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، حسن بولقنادل، بإنّ الاتحاد تمكن خلال السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات مهمة في مجالات الرقابة والتشريع والتنظيم، إلا أنَّ التطورات والتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية تفرض على هيئات الرقابة العربية المزيد من العمل على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية، لضمان استقرار وتوازن الأسواق.

وبدوره، أعلن الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، جليل طريف، إنَّ دور هيئات الرقابة لا يقتصر على الرقابة على أسواق رأس المال بالمفهوم التقليدي بل يتعداه لتلعب هيئات الرقابة دورًا محوريًا في مجالات التنظيم والتطوير وبناء القدرات الذاتية، حيث يتطلب هذا الدور تكاتف جهود جميع الجهات الفاعلة في أسواق رأس المال من أسواق مالية ومراكز وشركات التسوية والتقاص والوسطاء والشركات المدرَّجة وغيرها.

وأضاف أنَّ التطورات النوعية التي تشهدها هيئات الأوراق المالية العربية والجهود التي تبذلها في إطار التحديث والتطوير وبناء القدرات الذاتية في مجالات التشريع والرقابة مكّنت معظم هيئات الرقابة العربية من الحصول على العضوية الكاملة لمنظمة الأيسكو والحصول على مقعدين في مجلس إدارتها وتلبية متطلبات التوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف لتبادل المعلومات.