مؤشر ثقة الأعمال يكشف التفاؤل باقتصاد الشارقة بنسبة 88%

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الغرفة وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله سلطان العويس و مدير عام الغرفة حسين محمد المحمودي ورئيس قسم البحوث والدراسات لبنى صالح الخيال ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام المحلية المختلفة .

وتأتي نتائج مؤشر الثقة في مجتمع الأعمال بالشارقة نتيجة دراسة استبيانية علمية أجرتها شركة دان آندبرادستريت التي تعد إحدى أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال الدراسات الاستقصائية والبحوث الاقتصادية وذلك بإشراف قسم الدراسات والبحوث ومكتب التميز المؤسسي بالغرفة، حيث تم تقصي ما يزيد على 500 من كبار الرواد في مجال أعمال الشارقة عبر جميع القطاعات .

وأكد عبدالله سلطان العويس إن تفاؤل مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة اتجاه المستقبل القريب يعطي إشارات قوية وواضحة باستمرار نمو النشاط الاقتصادي وأننا سوف نوظف نتائج مؤشر الثقة في توجهات الغرفة خلال الفترة المقبلة بصورة متوازنة مع الخطة الاستراتيجية لأعمال الغرفة خلال العام الحالي .
وأضاف العويس إن التعاون مع أحد بيوت الخبرة في مجال البحوث الاقتصادية يأتي حرصا من الغرفة على وضع دراسة مستفيضة تعزز من ثقة مجتمع الأعمال لبيئة العمل في الإمارة وجهود الحكومة في تنسيق الخدمات الداعمة والمساندة وتسهيل أعمال القطاع الخاص وتحفيزه على المنافسة .

ويقف مؤشر ثقة أعمال غرفة الشارقة عند 4 .130 نقطة، ما يشير إلى توقعات إيجابيةٍ متنامية ضمن مجتمع الأعمال، حيث إن النقاط المحرزة التي تزيد على 100 تشير إلى التفاؤل بالأعمال .

ويتوقع أن يصبح مؤشر الشارقة للثقة في مجتمع الأعمال من الأدوات المهمة لصناع السياسة و الأعمال في الإمارة كونه أحد عوامل التنبؤ بالنمو الاقتصادي قصير الأجل .

إلى ذلك أوضح مدير عام الغرفة حسين المحمودي ستتم دراسة النتائج التفصيلية من مؤشر الثقة الذي أصدرته الشركة بالتعاون مع الإدارات المختصة بالغرفة للتشجيع على إطلاق مبادرات جديدة تدعم القطاعات التي تحتاج إلى مساندة ودعم الغرفة لها .

وأضاف بأن هذه النتائج تأتي استمرارا لدور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال المحلي بكل الامكانات المتاحة ومنها الدراسات التي تعزز من ثقة بيئة العمل، ونتيجة لما حققته نتائج مؤشر الثقة من الربع الأول من العام الماضي من تفاعل وتحفيز قطاع الأعمال والنسب التي سجلت في عدد استقطاب المستثمرين وزيادة حجم صادرات الإمارة، كذلك دخول قطاعات استثمارية جديدة ما عزز من مكانة الشارقة اقتصادياً وأسهم في رفع تصنيفها اقليميا ودوليا .

وقد كشف مؤشر الثقة أن ما يزيد على (41 في المئة) من مبيعات الأعمال المتوقعة سوف تزيد، ويتوقع أن تبقى نسبة 44 في المئة منها عند مستوياتها الحالية . ونسبة 15 في المئة فقط من المبيعات يتوقع انخفاضها .
ويعتبر قطاع الإنشاءات الأكثر تفاؤلا، حيث يتوقع حدوث زيادة بنسبة 48 في المئة في حجم عمله . وكانت القطاعات التالية الأكثر تفاؤلاً هي قطاعات الصناعة (45%) والتجارة والضيافة (42%) القطاع المالي والعقاري وخدمات الأعمال (بنسبة 41%) وأخيراً النقل والتخزين (30%) .

كما انعكس التفاؤل في نشاط المبيعات أيضا على توقعات الربحية . حيث تتوقع نسبة 41% من جميع الشركات حدوث زيادة في الأرباح، ونسبة 40% تتوقع أن تظل الأرباح ثابتة .وتتوقع نسبة 43% من الأعمال أن يتم استثمارها لتوسيع نطاق استيعابها و استحقاقها عبر الاثني عشر شهرا المقبلة، وتخطط نسبة 49% من الأعمال لعمل تحديثات تكنولوجية . وتحرص نسبة أعلى من الشركات الضخمة على الاستثمار الخاص بالتوسع مقارنةً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتعتبر شركات البناء والتشييد هي الأكثر تفاؤلاً من حيث سعة الاستيعاب خلال لترة القريبة المقبلة . وتعتبر شركات النقل والتخزين هي الأكثر تفاؤلاً حيال الاستثمارات في النهوض بالتكنولوجيا .

 وتبين المقارنة بين الشركات المسجلة لدى المنطقة الحرة والبر الرئيسي بأن الأولى هي الأكثر انحدارا، فيما يخص سعة الاستيعاب والاستثمارات التكنولوجية .

وأشارت نتائج مؤشر ثقة الأعمال في الشارقة بوجود فرص عالية للتوظيف في الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص نظرا للتوقعات بزيادة حجم الأعمال المرتقبة خلال العام الجاري .

وأكد حسين المحمودي لقد كانت ولاتزال الشارقة لأعوام كثيرة أحد محاور التصنيع المهمة في الدولة والمنطقة بأكملها" . "فهذا القطاع يعمل على دعم التنمية في مجالي البناء والتجارة ضمن الإمارة . وتتزايد أهمية السياحة والضيافة من حيث تكوين مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً مع أماكن الجذب السياحي والفنادق والمنتجعات التي تخضع للتطوير" .

وأضاف أن إمارة الشارقة لديها أكثر اقتصاد متنوع في الدولة ولا يوجد قطاع واحد يسهم بأكثر من 20% في إجمالي الناتج المحلي . وإمارة الشارقة هي الإمارة الوحيدة التي تجاور جميع الإمارات الست الأخرى، وهي الإمارة الوحيدة التي لديها خط ساحلي يطل على كلٍ من الخليج العربي والمحيط الهندي .