"الوزاري للخدمات" يناقش سياسة القطاع الصناعي في الإمارات

بحث أعضاء المجلس الوزاري للخدمات، الأحد، الدراسة المقدمة من وزارة الاقتصاد بشأن سياسة القطاع الصناعي في الدولة.

وتضمنت الدراسة الوضع الحالي للقطاع الصناعي للدولة وأوجه الصعوبات التي تواجه القطاع وأبرز الإجراءات المقترحة لتطوير هذا القطاع، إضافة إلى آليات تطوير استراتيجية صناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة وتكامل التنسيق بينها في تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للدولة بما يساعد على تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي للدولة بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في هذا القطاع.

واستعرض المجلس 3 توصيات مقدمة من المجلس الوطني الاتحادي، الأولى بمناسبة السؤال الموجه لرئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول "سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج"، والثانية بمناسبة السؤال الموجه لوزير الاقتصاد حول "التوطين في قطاع التأمين" حيث نصت على ضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم.

ووجهت التوصية الثالثة بمناسبة السؤال الموجه لوزير الاقتصاد حول السجل التجاري الموحد، والتي أوصت بالإسراع في إجراء الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد،

كما وافق المجلس على مذكرة مقدمة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن الاستئذان في إعداد قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي.