"المركزي" البريطاني يفرض سلسة من الاختبارات الصارمة على ستة مصارف

أقرَّ البنك البريطاني المركزي، بضرورة فرض سلسلة من الاختبارات على البنوك البريطانية الكبيرة؛ لكشف مدى قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم، وخصوصًا  في أوروبا، التي تتضمن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو، الذي يعد أسوأ انكماش اقتصادي منذ الثلاثينات من القرن الماضي، فضلًا عن تراجع مستويات أسعار الفائدة البريطانية إلى الصفر.

وسقط المصرف "التعاوني البريطاني"، من تقارير الأداء السنوي لتصنيف "القوة المالية"، بعد أن فشل في اختبارات السوق المالية العام الماضي؛ ما أدى إلى انكماش حيز صناعة البنوك لتشتمل فقط، على ستة بنوك ومجلس بناء المجتمع على الصعيد الوطني للخضوع للاختبارات.

وتتضمن هذه البنوك: بنك باركليز، واتش.اس.بي.سي، وسانتاندر المملكة المتحدة، وستاندرد تشارترد، فضلًا عن مصرفين تم انقاذهما من الأزمات المالية، وهما: مجموعة لويدز المصرفية والمصرف البريطاني العملاق "رويال بنك أوف سكوتلاند".

وسيعطي البنك المركزي وزنًا أكبر للسيناريوهات الدولية أثناء إجراء الاختبارات المصرفية هذا العام، مقارنة بالعام الماضي حيث طُبقت سيناريوهات محلية، وتوصل البنك المركزي إلى هذه السيناريوهات خلال محادثات أجراها مع صندوق النقد الدولي.

يُذكر أنَّ اختبارات العام الماضي، صممت؛ لتلبية المتطلبات المفروضة من قبل الهيئة المصرفية الأوروبية، التي لن تجري الاختبارات هذا العام.

ومن المتوقع أن تركز الاختبارات هذا العام على بنوك: إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، ومجموعة سانتاندير البريطانية، التي تسببت في تسجيل التضخم البريطاني رقمًا سلبيًا  لسبعة أرباع متتالية، وخفض سعر المصرفي إلى  الصفر من مستوى 0.5٪ الذي كان يستقر عليه منذ "الأزمة المصرفية".

وتتطلب الاختبارات المصرفية من البنوك هذا العام، الكشف عن مدى قابليتها لتحمل الصدمات على مدى فترة خمسة أعوام حتى نهاية 2019، وقدرتها على  الحفاظ على الحد الأدنى من رأس المال وتلبية نسبة الرافعة المالية، وهو مقياس أكثر صرامة للقوة المالية، يشير إلى توظيف الأموال مقابل تكلفة تمويل ثابتة، مع ضمان ارتفاع مستوى القروض  للاقتصاد الحقيقي إلى 10٪ خلال فترة خمسة أعوام.

وبيّن محافظ البنك المركزي، مارك كارني، أنّ "نتائج العام الماضي أظهرت، أنّ النظام المصرفي في المملكة المتحدة أصبح أقوى مما كان عليه قبل الأزمة عام 2008"، مضيفًا "اختبار هذا العام سيرتكز على محاور مختلفة وبالقدر نفسه من الأهمية، من خلال تقييم مرونة النظام المصرفي في المملكة المتحدة ضد الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وسنعمل على تعزيز قدرتنا على تحديد مواطن الضعف وعلى ضمان أنّ البنوك تمتلك خطط لمعالجة مجموعة كبيرة من المشاكل".