إسبانيا تؤكد أن الكل سواسية أمام القانون والقضاء سيقول كلمته في قضية ميسي

دافع الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا، الخميس عن نجم النادي الكبير ليونيل ميسي المتهم حاليا بالتهرب الضريبي وصرح لابورتا ، الذي شغل المنصب الرئاسي في برشلونة فيما بين عامي 2003 و2010 ، قائلا"إنني مقتنع تماما بأنه لا ليونيل ولا والده قد ارتكبا أي خروقات أو مخالفات". وفي المقابل، صرح وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني، خوسيه مانويل سورايا الخميس ، بأنه يجب أن يكون الكل سواسية فيما يتعلق بالالتزام الضريبي، وذلك عند سؤاله عن اتهام نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي بالتهرب الضريبي.
وقال سورايا إن "القاضي المختص هو من يتعين عليه البت في اتهام ميسي وإذا ما كان يجب على اللاعب الأرجنتيني دفع أي أموال للضرائب فسيقوم بهذا الأمر ولكن المسألة سيحددها قضاء البلاد".
وكانت النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية قد تقدمت الأربعاء بدعوى ضد كل من ميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي، بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم بحق الأموال العامة من خلال إخفاء أربعة ملايين يورو في الإقرارات الضريبية للاعب خلال أعوام 2007 و2008 و2009.
ومن جانبه نفى ميسي هذه الاتهامات مؤكدا أنه "هو ووالده لم يرتكبا أي مخالفة، ودائما يحترمان التزاماتهما الضريبية باتباع نصائح المستشارين الضريبيين".
وكان المدعى العام في مدينة خابا، المنتجع الساحلي القريب من مدينة برشلونة ، راكيل أمادو اتهم ميسي ووالده خورخي أمس
الأربعاء بالاحتيال على السلطات الضريبية في البلاد بالتهرب من دفع مبلغ 1ر4 مليون يورو (5ر5 مليون دولار) فيما بين عامي 2007 و2009  بالتنازل عن حقوقه كواجهة إعلانية لبرشلونة لشركات وهمية في دول تعتبر ملاذا آمنا من الضرائب مثل أوروغواي وبيليز.
وقال لابورتا "لا أتذكر أين كانت الشركات التي دفعنا أجر ميسي لها (مقابل حقوقه الإعلانية). ولكن ما أعرفه هو أن جميع
هذه الشركات كانت قانونية. أعرف أن أسرة ميسي كانت تواجه مشكلة مع أحد مستشاريها القانونيين ، وربما من هنا تأتي هذه الاتهامات".