محلب يُؤكد التزام الحكومة بدعم جهود اللجنة العليّا لمكافحة الفساد في مصر

شددّ رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب  على ضرورة التزام الدولة الجاد بدعم جهود "الجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" ، وتفعيل دورها في مكافحة مظاهر الفساد المالي والإداري كافة في المجتمع المصري، وذلك لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقات بين الأجهزة الحكومية وتسهيل إجراءاتها الحكومية بما يساعد على تيسير حياة المواطن المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مضيفًا " إن دور الأجهزة الرقابية لا يتوقف عند كشف أوجه الفساد ومواجهتها وإنما يمتد إلى اتخاذ إجراءات وقائية ومناعية لتلك الانحرافات قبل حدوثها، كما أشار إلى أن الحكومة تحرص في كل إجراء تقوم به وكل قرار تتخذه على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان واحترام دور المجتمع المدني وعدم التعارض مع المصالح الوطنية العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا ظهر اليوم للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي يرأسها سيادته، وذلك في حضور وزيري التنمية المحلية والإدارية والعدل، و تشكيل اللجنة التي تضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية.
وأضاف رئيس الوزراء أن دور الأجهزة الرقابية لا يتوقف عند كشف أوجه الفساد ومواجهتها وإنما يمتد إلى اتخاذ إجراءات وقائية ومناعية لتلك الانحرافات قبل حدوثها، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص في كل إجراء تقوم به وكل قرار تتخذه على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان واحترام دور المجتمع المدني وعدم التعارض مع المصالح الوطنية العليا للبلاد والالتزامات المصرية وفقاً للاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.
كما وجه رئيس الوزراء بتكليف لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها دراسة ظواهر الانحراف والفساد في مواقع تقديم الخدمات والإنتاج في المجتمع، واقتراح أنسب الحلول للمشكلات التي تتسبب بها هذه الظواهر السلبية، ووضع آليات فاعلة للتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة للقضاء على الفساد إعمالاً لما ورد في الدستور المصري.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة الفرعية بعرض توصيات على الاجتماع الدوري للجنة العليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التنفيذية للقضاء على الفساد بكل أشكاله، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات، حتى يشعر المواطن بسهولة الحصول على الخدمات المؤدية إليه من خلال الأجهزة الحكومية بما ينعكس على حياة المواطنين ويلبي احتياجاتهم الماسة والعاجلة.