دولة الإمارات المتحدة تحتفل بعد أيام بالذكرى الثانية لـ "يوم المرأة الإماراتية "

تحتفل دولة الإمارات بعد أيام، بذكرى عزيزة على قلوب بناتها وأبنائها، وهو "يوم المرأة الإماراتية الثاني"، الذي دشنته الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في 28 أغسطس/آب من العام 2015 اعترافاً بأهمية المرأة ودورها المحوري في المجتمع، وضمن مسيرة طويلة قطعتها الدولة من أجل تمكينها.

ويأتي الاحتفال هذا العام والمرأة الإماراتية شامخة بإنجازاتها شموخ الجبال وطموحها يعانق هامات السحاب، والشاهد على ذلك تعيين 8 سيدات في حقائب وزارية من إجمالي 29 وزيراً خلال التشكيل الوزاري الأخير للحكومة الاتحادية، وتحقيق الإنجاز التاريخي غير المسبوق على المستوى المحلي والعربي بفوز الدكتورة أمل عبدالله القبيسي بمنصب رئيسة المجلس الوطني الاتحادي عن الفصل التشريعي السادس عشر، ووصول عدد عضوات المجلس إلى تسع عضوات يشكلن ما نسبته 22.5 بالمئة من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 40 عضواً.

وتحتفل المرأة الإماراتية بعيدها الثاني وهي تشغل مناصب رفيعة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وحسب تقرير صادر عن الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تشغل أول امرأة حالياً منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة. إضافة إلى سبع سيدات يعملن سفيرات وقناصل للدولة في مملكة إسبانيا والسويد والبرتغال وميلانو وكوسوفو وهونغ كونغ وجمهورية مونتنجرو "الجبل الأسود"، من بين 157 دبلوماسية يعملن في مقر وزارة الخارجية ونحو 42 من العاملات في البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، إضافة إلى عملها بكفاءة عالية وجدارة في الدفاع الجوي والطيران المدني والعسكري والهيئة القضائية والنيابة العامة ومختلف أنواع ووحدات وزارة الداخلية.

وتصدرت الإمارات عن جدارة واستحقاق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014. كما أصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم 66 % من الوظائف الحكومية العامة، من بينها 30 % من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% من الوظائف الأكاديمية المتخصصة؛ وارتفعت بصورة مطردة نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى نحو 22 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلي والعالمي، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 45 مليار درهم، عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويصل عددهن إلى نحو 37.5 % من مجموع العاملين فيه.

ولم تطأ قدما المرأة الإماراتية الجامعة إلا في عهد الشيخ زايد، وشاركت في كل مناحي الحياة "مهندسة، طبيبة، مديرة، موظفة، معلمة، مدرسة.. الخ" إدراكاً منه أن هذا العصر هو عصر التقدم والتكنولوجيا وعصر التطبيقات الرقمية، وأن تقدم الدول يقاس بمستوى التعليم بين أفرادها، ولذلك وقف بصلابة ضد الأمية.

وبدأت عجلة تعليم المرأة الدوران، وفي مرحلة تاريخية لاحقة تم إنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية عندما انتقلت الدولة بقيادة "زايد الخير" من مرحلة توفير الخدمات إلى بناء الدولة الحديثة.. دولة الرعاية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمشاركة المرأة.

ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة، الذي تبناه المؤسس الكبير، أحد أهم ملامح مسيرة المرأة الإماراتية، وساند من خلاله حقوق المرأة في شغل أعلى الدرجات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار ومعترك العمل السياسي حين أكد تشجيعه للمرأة على المشاركة الكاملة في خدمة وطنها، بما في ذلك العمل السياسي الذي يشكل جزءا من هذه المشاركة. وقال: أنا نصير المرأة أقولها دائما للتأكيد على حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها.

وأسهمت التشريعات في عهد الشيخ زايد في تقديم كل أنواع الدعم للمرأة؛ فقد كان انضمام الإمارات عام 2004 إلى المعاهدة الدولية لمكافحة والقضاء على أشكال التميز كافة ضد المرأة "السيداو" مؤشراً قوياً إلى سعي الإمارات الدؤوب إلى تحسين وضع المرأة والارتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وشاركت المرأة الإماراتية في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع الدولة، ومنذ الأيام الأولى لقيام الاتحاد انخرطت ابنة الإمارات في سلك الشرطة لتقف إلى جانب أخيها الرجل عندما يتطلب الواجب الأمني وجود العنصر النسائي من تفتيش النساء في المطارات والمنافذ الحدودية والتحقيق مع النساء في مراكز الشرطة في مختلف القضايا والشكاوى التي تكون المرأة طرفاً فيها وأداء مهام مرافقة وحراسة زوجات كبار الشخصيات الزائرة للدولة، والعديد من المهام والواجبات التي تتطلب وجود العنصر النسائي.

ومنذ قيام اتحاد الإمارات عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على دعم المرأة الإماراتية بشتى الوسائل والإمكانات. وأصدر الشيخ زايد في نهاية شهر يوليو/تموز 2003 مرسوماً اتحادياً بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة ويتبع مباشرة لرئيس الدولة.

وجاء إنشاء هذا المجلس بمبادرة من "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، التي انطلقت دعوتها لإنشائه في بداية العام 2002 لأهميته في إعلاء دور الأم في إعداد الأجيال القادرة على العطاء الوطني ومضاعفة جهود الاهتمام بالطفولة ورعاية حقوق الأجيال المتعاقبة من الأطفال وترسيخ القيم الأخلاقية التي تجسد مكانة الأم ودورها في المجتمع.