تدخله في الشأن السياسي هدفه خدمة الإرادة الشعبية و تثبيت الأمن و الاستقرار

رأى تقرير صحافي اميركي، ان الجيش المصري لا يهمه الا حماية نفسه، و لو كان ذلك على حساب الجميع بمن فيهم السلطة السياسية ، لافتاً الى ان هذا الجيش وهوالاقوى في العالم العربي، لا يعتنق ية أفكار ايديولوجية و ليس مسيساً على الاطلاق. و قال تقرير نشرته صحيفة " نيويورك تايمز" الأميريكية عن الجيش المصري الذي اطاح بالرئيس محمد مرسي أخيرا ، "أنه وخلال السنة التي حكم فيها محمد مرسي مصر، ظن هو وجماعته أنه استطاع أن يروض هذا الجيش بعد أن قام باستبعاد المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق والتوصل إلى اتفاق مع خلفه السيسي على حماية القوات المسلحة من المراقبة والإشراف المدني. إلا ان هذا الاتفاق قد انهار هذا الأسبوع."
وأضاف التقرير : "بل وصل الأمر بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الى انه لم ينطق باسم محمد مرسي وهو يعلن عزله وتعطيل العمل بالدستور، وذلك في الوقت التي انتشرت فيه دبابات وجنود الجيش في الشوارع وحول القصر الرئاسي.
وتابع :"فجاة اكتشف مرسي مثله مثل سلفه حسني مبارك، الحقيقة المرة والقاسية التي تتمثل في أن الجيش لا يهمه إلا حماية نفسه، ولو على حساب الجميع بلا اسثناء. وعلى الرغم من أن الجيش لا يعتنق أفكارا أيديولوجية إلا انه مسيس، أي تغمره السياسة بصورة ضخمة".
ويقول سيتيفن إيه كوك الخبير في بشؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، "ان قيادات الجيش المصري لا تتبنى عقيدة أو أيديولوجية بعينها، ولكنها تعتقد بأهمية مكانها في النظام السياسي" . ويضيف أيضا ان هذه القيادة على استعداد للتوصل إلى اتفاقات وصفقات على أرض الواقع مع أي طرف إلا أن اتفاقها الأخير مع الأخوان لم يصلح."
وعلى الرغم من أن الجيش المصري يبرر تدخله في الشأن السياسي بانه في خدمة الإرادة الشعبية ، إلا أنه لم يكن يوما ما قوة تدعم الديموقراطية. ويقول محللون "ان هدف الجيش الوحيد والأساسي هو الحفاظ على الاستقرار الوطني وعالم الامتيازات داخل الدولة المصرية والذي لا ينبغي أن يمسه أحد."
وفي الوقت الذي خرجت فيه الملايين في مظاهرات تعارض مرسي وفي الوقت الذي كانت تحاول فيه جماعة الأخوان المسلمين إحكام قبضتها على البلاد ، رأى الجيش أن الوقت المحدد لمرسي في رئاسة مصر قد انتهى.
ونسبت الصحيفة إلى أحد كبار ضباط الجيش المصري رفض ذكر اسمه قوله: "نحن نتميز بالانضباط ونملك السلاح"، نافيا "أن تكون هناك على الساحة مؤسسة تنعم بالتماسك والصلابة غير الجيش".
معلوم ان الجيش المصري كان لعب على مدى عامين ونصف العام الماضي دورا في عزل رئيسين للبلاد إلا أن الرئيس الأخير كان قد جاء عبر انتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة. ولا شك في أن عزله أكد على وضع الجيش في مصر باعتباره أقوى مؤسسات الدولة منذ الانقلاب الذي قام به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل ستين عاما ضد الملك فاروق.
يذكر أن مصر تملك أضخم جيش في العالم العربي حيث يقدر عدد قواته بحوالي 450 ألف جندي معظم من المجندين الإلزاميين وضباط الصف الذين لا يملكون فرصة ضخمة للترقيه أو التقدم.
ومع ذلك فقد استطاعت النخبة من الضباط من حماية امتيازاتها حيث يعيشون طبقة منعزلة تنعم بنواديها الاجتماعية الخاصة وفنادقها ومستشفياتها وحدائقها الخاصة، وغير ذلك من الفوائد والمزايا التي تمولها الدولة.
كما ازداد الكثيرين منهم ثراءً من خلال عقود حكومية وصفقات تجارية وذلك بفضل المناصب والمراكز التي ينعمون بها.
ويقول روبرت سبرنغبورغ الخبير في شؤون الجيش المصري أنهم جماعة منغلقة على نفسها. وبمقارنة هذه الجماعة مع الإخوان المسلمين نجد أن الجيش هو الكيان الوحيد في مصر الذي يتمتع بالتماسك والتلاحم.
كما يشير تقرير نيويورك تايمز إلى أن الجيش المصري ضمانا لاستقراره لم يتورع عن التضحية بحسني مبارك بعد ثورة 2011 وسجنه. كما أن فترة الحكم الانتقالية التي قادوا فيها البلاد بعد مبارك قد تعلموا منها الدروس التي انعكست في الانقلاب الاخير .
ويقول ميشيل وحيد حنا الباحث العسكري ان ضباط القيادة في الجيش لا يريدون أكثر من قدرتهم على العودة بسلام إلى الثكنات العسكرية. فهم لا يرغبون في القيام بأدوار في الخطوط الأمامية أو أدوار الشرطة وانما يريدون أن تكون الأمور مستقرة.
وعلى الرغم من عدم ثقتهم بمرسي وخلفيته الإسلامية إلا أنهم رحبوا بانتخابه قبل عام لأن ذلك كان بمثابة مخرج لهم من المحاسبة الحكومية، ولكن مرسي اتخذ عددا من القرارات رأى الجيش فيها أنها تعرض الأمن القومي للخطر، فقد دعا إلى الجهاد الوطني في سورية مما أثار مخاوف من ظهور جيل جديد من المتشديين المصريين بعد عودتهم من ساحة حرب خارج البلاد.
ويرى بعض المحللين أن المعارضة كشفت عن سذاجتها وهي تهلل لعودة الجيش إلى السلطة من جديد كخطة في المرحلة الانتقالة نحو الديموقراطية بعد الثورة. ويقول كوك أن الليبراليين والثوريين قد سقطوا سريعا في أحضان الجيش وهو ليس صديقا لهم وما يهمه هو الحفاظ على مكانته كمركز قوة ونفوذ داخل نظام الدولة