النمسا تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة التطرف عقب رصد أنشطة وأموال مقلقة لجماعة "الإخوان"

توقع خبراء متخصصون في شؤون الإرهاب، أن تُقر حكومة النمسا حزمة إجراءات جديدة هي الأكثر حسما في دول الاتحاد الأوروبي، تضع تنظيم الإخوان الإرهابي في عين العاصفة.في ضوء المذكرة التي أصدرتها الحكومة بشأن أنشطة التنظيم، ستشمل الإجراءات حسب الخبراء الذين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، تتبع أموال المؤسسات التابعة للتنظيم، والمواجهة الفكرية، بجانب الإجراءات الأمنية.

مما جاء في التقرير الذي أصدره مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية، الجمعة:

تم رصد العام الماضي أنشطة متطرفة لجمعيات تخضع لسلطة التنظيم بشكل غير مباشر. والمركز أخضع الجمعية الإسلامية في النمسا للتدقيق والدراسة، ورصد (28) خطبة لإمام مسجد يدعى إبراهيم الدمرداش، وهو أحد المشتبه بهم الـ70 الذين يجري التحقيق معهم بين حين وآخر بسبب انتمائهم للإخوان.

ويستعد المركز لإصدار دراسة مفصلة في 143 صفحة، تتناول ظاهرة الإسلام السياسي، وكيف تسعى الجماعة لتكوين صور موازية للمجتمع، تحت عنوان "الإسلام السياسي على مستوى المجتمع". ورئيسة المركز ليزا فيلهوفر، ذكرت أن الخطاب الذي تم رصده به العديد من المصطلحات المحفزة على العنف، ويشمل أفكارا تخدم ما يسمونه "الجهاد المقدس".

وقبل أيام عقد في فيينا المؤتمر الثاني لمكافحة الإرهاب والتطرف بحضور دولي كبير، شمل ممثلين سياسيين من الدول الأوروبية وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب، أوصى بتوحيد الجهود الأوروبية في مواجهة تنظيمات التطرف.

الباحث والكاتب السياسي بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات (مقره لندن) أحمد عطا، يتوقع حزمة إجراءات جديدة لمحاصرة أنشطة "الإخوان"، قائلا:  والتقرير هو الخامس خلال الثلاث سنوات الماضية بشأن الخطر الذي يمثله انتشار تنظيم الإخوان في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والنمسا.

ولاحظ الاتحاد الأوروبي من خلال الأجهزة الاستخباراتية تمرير كميات ضخمة من الأموال التي جمعتها داخل أوروبا مؤسسات تابعة للتنظيم، بلغت نحو 1.2 مليار يورو. وهذه الأموال خرجت لدول في منطقة الساحل الإفريقي، وتبين أنها وصلت بأيدي أجنحة سرية ومسلحة تتبع الإخوان.

والتقرير بهذه المعلومات دفع الاتحاد الأوروبي لإقرار مراجعة شاملة لحركة الأموال التي بأيدي تنظيم الإخوان، لمنع وصولها للتنظيمات الإرهابية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى هذا، تراقب الأجهزة الاستخباراتية حجم الأموال لدى المؤسسات التابعة للتنظيم، ومن المتوقع أن تصدر قرارات أكثر صرامة فيما تعلق بحركة هذه الأموال.

وفي تقدير رئيس المجلس الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، فإن الإجراءات النمساوية ضد تنظيم الإخوان وغيره من التنظيمات المتطرفة "هي أكثرة قوة ومباشرة من نظائرها بالدول الأوروبية الأخرى، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا".

ويعطي أمثلة للإجراءات النمساوية:
 تنسق النمسا مع الدول الأوروبية الأخرى لتبادل المعلومات والوثائق بشأن تنظيمات التطرف بشكل مكثف، لتحقيق أعلى درجة من محاصرتها.

ويمكن اعتبار النمسا ساحة نظيفة من العمليات الإرهابية خلال العامين الماضيين بفضل هذه الإجراءات.

وتتجه النمسا لتطبيق سياسة أكثر صرامة وحسما، خاصة مع خشية تنامي العمليات الإرهابية الفترة المقبلة في بلاد أوروبا على يد تنظيمات تستغل الحالة الأمنية والسياسية الراهنة.

وتشهد ألمانيا منذ أيام اضطرابات أمنية، منها قيام حركة "مواطنو الرايح" بمحاولة انقلاب على نظام الحكم، ووصفتها السلطات بأنها محاولة إرهابية.

ويقول مدير مكتب جريدة الأهرام المصرية في النمسا وشرق أوروبا مصطفى عبدالله، إن فيينا قطعت بالفعل شوطا مهما في مواجهة التطرف، وتفكيك المؤسسات الحاضنة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأرجع ذلك إلى أنها تعتمد على المواجهة الفكرية، بجانب التصدي الأمني والقانوني وتتبع مصادر التمويل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حكومة النمسا تقر حزمة تعديلات جديدة على قانون الأجانب

تلويح بمعاقبة تويتر إذا لم تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي