الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع مكافحة الإرهاب

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع رفيع المستوى المشترك الذي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بعنوان "تحديات سياق ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، والذي عقد افتراضيا ، لمناقشة تقييم التحديات والتعاون الإقليمي وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.مثل الشعبة البرلمانية الإمارتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة مريم ماجد بن ثنية رئيسة مجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسعادة ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، وسعادة هند حميد العليلي عضو المجموعة.

وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال المشاركة على أن مواجهة الإرهاب تتطلب تركيز استراتيجيات الدول على الوقائية والشمولية ومشاركة جميع الأطراف في وضع الخطط والبرامج التي تتصدى له، وعليها أن تطور خططاً وبرامج ومبادرات وطنية وقائية تجفف المنابع والحواضن التي تؤدي إلى نشأة الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أهمية أن تتضمن هذه الخطط تطوير البرامج والنظم التعليمية، وعمل القيادات المجتمعية، والقيادات الدينية والفكرية، ومنظمات المجتمع المدني وكل مكونات المجتمع، لضمان الوقائية والشمولية.

ونبه معالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس خلال مشاركته كأحد المتحدثين الرئيسيين، إلى أن الإرهاب يعتبر خطراً عالمياً عابرا للحدود، وليس خطرا يواجه دولة أو إقليما بعينه، ويستدعي تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهته، خاصة بعد ازدياد نشاط تنظيم داعش في المنطقة الأفريقية، ووجود تقصير في مواجهته إقليميا وعالميا، وإن هذا الخطر أصبح يتمدد في منطقة الساحل ومختلف المناطق الأفريقية، وسيتضرر منه الجميع.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت ضحية للإرهاب والحروب والصراعات منذ عقود، داعيا إلى أهمية وضع الخلافات السياسية جانباً عند التعامل مع خطر الإرهاب، حيث تعاني المنطقة من مشكلة تسييس بعض الدول للقضية في بعض المواقف والمناطق، وعدم معرفة أبعاد هذه المشكلة قد يؤثر على مستقبل المنطقة، نتيجة الخطاب التحريضي، ونشر الكراهية، ودعم التطرف، وتوظيف الدين كأيدلوجية لأجندات سياسية، مؤكدا أنه لا يمكن لدولة منفردة أو إقليم منفرد أن يواجه الإرهاب لوحده، ولابد من وجود تعاون وتضامن دولي لمواجهته.

وقــــــــــــــد يهمك أيــــــــــضًأ :

"الوطني الاتحادي" يناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية بحضور ممثلي الحكومة

"الوطني الاتحادي" يوافق على ثلاثة مشروعات قوانين