الشيخ محمد بن راشد يعرب "نريد ريادة في التطوير يحتذي بها العالم"

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الطموحات التنموية العريضة للدولة، تستوجب مضاعفة الجهد في سبيل ابتكار وتطبيق الحلول الذكية، التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والعمل على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في شتى ميادين العمل كافة، لاسيما قطاع البناء الذي يشهد نمواً مطرداً يوازي حركة التنمية القوية، التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة وفي جميع إماراتها، متابعاً: "لا نريد فقط أن نصل إلى مستويات جديدة من الإنجاز، لكننا نريد ريادتنا في التطوير أن تكون نموذجاً يحتذي به العالم في شتى دروب التنمية".

وأشار إلى أهمية وضع معايير قياسية للبناء على مستوى الدولة تماثل الأحدث والأفضل عالمياً، وقال: "تطبيق المعايير القياسية في قطاع التشييد والبناء خطوة إيجابية مهمة، لكونه يمثل إحدى الركائز الرئيسة لمشروعات البنية الأساسية، التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية القوية في دولتنا، وتهدف في الأساس لخدمة المواطن، وتحقيق سعادته وتعزيز قدرة الوطن على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار".

وأضاف أن الدولة ستظل دائماً سبّاقة في استحداث وتوظيف أفضل التقنيات والممارسات، التي تضمن أعلى مستويات كفاءة الأداء في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، متابعاً: "لا نريد فقط أن نصل إلى مستويات جديدة من الإنجاز، لكننا نريد ريادتنا في التطوير أن تكون نموذجاً يحتذي به العالم في شتى دروب التنمية، وثقتنا كبيرة بامتلاك أبناء الإمارات القدرة على إنجاز هذا الهدف الذي نتابع تحققه في دولتنا يوماً تلو الآخر، ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع الذي نعدُّه جسراً مهماً للعبور إلى المستقبل".

وجاء ذلك خلال إطلاق سموه مؤشِّر البناء الذكي الموحَّد على مستوى الدولة، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وحضر الشيخ محمد بن راشد مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والوزارات الاتحادية وبلديات الإمارات السبع، إيذاناً ببدء تطبيق المؤشر بشكل موحّد على مستوى الدولة