واشنطن تُطالب إسرائيل السماح لمفوض "الأونروا" بدخول غزة والكشف عن اتفاق بالكونغرس يمنع تمويل الوكالة حتى آذار 2025

قال مصدران، أمس الثلاثاء، إن اتفاقا بين زعماء في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس آذار 2025.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) وقف تمويل الوكالة بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الدامي الذي شنته حركة حماس.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا الشهر الماضي بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب. ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادة التمويل، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في وقت تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء مجاعة تلوح في الأفق في غزة.
وقال المصدران المطلعان على الاتفاق إن التمويل سيجري تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع. وأحجم البيت الأبيض وزعماء بالكونغرس عن التعليق على تفاصيل الاتفاق إلى أن يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.

وكانت رأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن على إسرائيل السماح للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة، غداة إعلانه أن سلطات الدولة العبرية منعته من ذلك، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحافيين: «نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل (الأونروا)، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية».
وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، الثلاثاء، أن الحملة التي تديرها إسرائيل ضد «الأونروا»، تستخدم مجموعة كبيرة من الحسابات المزيفة على الشبكات الاجتماعية، وقصصاً وهمية ومزورة، وعمليات تضليل للسياسيين الأميركيين والغربيين، لتغيير مواقفهم، ودفعهم إلى المشاركة في الحملة.
وقد جاءت هذه الحملة في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على «الأونروا»، بحجة أن موظفيها يتعاونون مع حركة «حماس». فمع أن هؤلاء المتعاونين مع «حماس» قلة قليلة في الوكالة، بضعة أشخاص وربما بضع عشرات، من مجموع 30 ألف موظف، فإنها تسعى لتحطيمها. وتمكنت حتى الآن من تجنيد دول عدة في الغرب لقطع المساعدات عن الوكالة؛ لكن بعض هذه الدول وجد أنه انجرَّ وراء حملة إسرائيلية مبالغ فيها وربما كاذبة وغير مثبتة. لذلك، لجأت إسرائيل إلى أساليب جديدة بتمويل من مؤسسات وأشخاص تابعين لها، ولكن بواسطة جهات وحسابات مزيفة ووهمية.

قد يهمك أيضــــاً:

موازنة بايدن لعام 2024 تدخل حلبة الحملات الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض

أوكرانيا باتت عبئا ثقيلا على بايدن وتهدد إعادة انتخابه