" وزارة العمل" تؤكد التزام الإمارات بحماية العمل المرن بتعزيز لحماية القانونية للعمال

أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز الحماية القانونية للعمال الذين يعملون لدى صاحب عمل آخر، بموجب التصاريح المؤقتة ولبعض الوقت، وكذلك لأفراد أسرهم الذين في سن العمل ويشتغلون لدى منشآت القطاع الخاص بموجب تصاريح من هم على إقامات ذويهم.

وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف حميد بن ديماس السويدي " إن أسواق العمل العالمية تشهد تطورات كثيرة في أنماط العلاقات، وساعات العمل وقضايا الأجور، الأمر الذي يتطلب الاستجابة والتكيف والتعامل معها بإيجابية وبما يسهم في تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الشركاء الاجتماعيين بشكل عام وتعزيز إنتاجية العاملين وتطوير أدائهم، وتوفير المزيد من الحماية لهم بالشكل الذي يؤمن لهم العمل اللائق على وجه الخصوص".

وأكد السويدي، في كلمة له أمام المؤتمر " إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بضرورة التطوير، باعتباره موجها ومرتكزا رئيسا تبنى عليه الخطط والاستراتيجيات الحكومية، الأمر الذي يمنحها الديناميكية، وبالتالي التعامل مع أي مستجدات بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها إسعاد المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات".

وأشار " إن مفاهيم العمل لدى صاحب عمل واحد وبعقد نمطي محدد بقيت سائدة في سوق العمل بالدولة سياسة وممارسة حتى وقت قريب، الأمر الذي يحد من استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل وهدر طاقاتها، كما أنه لا يساعد على تعزيز إنتاجية المنشآت؛ لذلك بادرت وزارة العمل، وبعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بإجراء منظومة إصلاحية متكاملة لتعزيز مرونة العمل، من خلال نظام يتيح للعمالة الوافدة العمل لدى أكثر من صاحب عمل في وقت واحد، بموجب تصريح العمل المؤقت ولبعض الوقت، إلى جانب إتاحة فرص العمل اللائق أمام أسر العمالة الذين قدموا إلى الدولة مرافقين لهم لا سيما الزوجات والبنات".

ويتيح تصريح العمل المؤقت للمنشأة استخدام عامل (مواطن أو غير مواطن) مقيم داخل الدولة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر، فيما يتيح تصريح العمل لبعض الوقت للمنشأة استخدام الفئات ذاتها للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها لمدة صلاحية لا تزيد على سنة.

كما تتيح وزارة العمل للمنشأة استخدام عامل داخل الدولة لمن هم على إقامة ذويهم سواء كان ذكرا (زوج مواطنة وابن مواطنة) أم أنثى لمدة عامين.

وأكد السويدي، في كلمته، الحرص على توفير الحماية لهذه الفئات من العاملين، وذلك من خلال إبرام عقود عمل بينهم وبين المنشآت المستخدمة لهم يتم توثيقها لدى وزارة العمل.

وأوضح أن وزارة العمل حرصت على استبانة آراء العمال وأصحاب العمل للوقوف على وجهات نظرهم حيال نظام العمل المرن سواء من حيث العمل المؤقت أو لبعض الوقت أو العمل لمن هم على إقامة ذويهم، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام، حيث بينت نتائج الاستبانة أن الغالبية العظمى من العمال المستطلعة آراؤهم أكدوا استفادتهم من مرونة العمل، لا سيما أنه يوفر لهم ولأسرهم دخلاً شهريا إضافيا، فيما اعتبر أصحاب العمل الذين شاركوا في الاستبانة أن نظام العمل المرن يلبي احتياجات منشآتهم من العمالة المؤهلة والمدربة.