"هيئة المعاشات" تؤكد ضم الخدمة تلقائيًا عند النقل بين الجهات الحكومية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اعتبار خدمة المؤمّن عليه مستمرة ومتصلة دون الحاجة إلى ضم مدة الخدمة في حالة النقل من جهة حكومية اتحادية إلى جهة حكومية محليه أو العكس أو من جهة حكومية محلية إلى جهة حكومية محلية في إمارة أخرى داخل الدولة أو بين الإدارات والدوائر المختلفة في الحكومة المحلية نفسها، ما يتيح استمرارية شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

جاء ذلك خلال محاضرة لـ"هيئة المعاشات" في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، بحضور نائب الأمين العام للمؤسسة خالد آل ثاني ، وموظفي المؤسسة، ومدير إدارة الاشتراكات في هيئة المعاشات موزه الظاهري ، والمستشار القانوني فداء أبو رمان ونائب مدير إدارة الاشتراكات، خليفة الفلاسي حيث سلط المحاضرون الضوء على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته والمنافع التأمينية التي يوفرها القانون للمشمولين بأحكامه والمسجلين لدى الهيئة.

بدوره، أعرب خالد آل ثاني عن سعادته بتنظيم الورشة، وأشار من الجيد أن تسعى "الهيئة" لرفع الوعي التأميني للمؤمن عليهم، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بمسار حياتهم المهنية والاجتماعية، مؤكداً أن القيمة المضافة التي تمثلها مثل هذه الورش هي خلق فرص للتفاعل المباشر بين الهيئة والمؤمن عليهم لتبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بقانون المعاشات وما يحويه من منافع تأمينية، فضلاً عن الاطلاع على المستجدات والقرارات التي تصدر عنها، ولا يكون للمؤمن عليهم الدراية الكافية بتفاصيلها.

من جانبها، لفتت المستشار القانوني فداء أبو رمان إلى أن هذه المحاضرات تركز على هدفين رئيسين، الأول توعية المؤمن عليهم بالمنافع التأمينية التي يوفرها لهم القانون، والثاني توعية المؤمن عليهم الراغبين بالاستقالة وجهات عملهم بضرورة الإلمام بالتبعات كافة المترتبة على قرار الاستقالة، خاصة فيما يتعلق بالمنافع التأمينية التي تستحق للمؤمن عليه، في حال قرر إنهاء خدمته لما يمثله القرار من انعكاس ليس فقط على المؤمن عليه، بل أيضاً على التزاماته تجاه أسرته.

وأشارت إلى أن الكثير من الحالات التي ترد إلى "الهيئة" عبر الاستقالة يتضح في أغلبها ضعف الوعي التأميني بقواعد وأسس صرف المعاش التقاعدي، خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليه الذي يتقدم باستقالته لبلوغ مدة خدمته المسجلة لدى "الهيئة" (20) سنة، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن والتدرج الوارد بالقانون لغايات صرف المعاش، ومن ثم يفاجأ المؤمن عليه بأن معاشه لن يصرف له إلا عند استكماله شرط السن والذي قد يكون بعد فترة طويلة من استقالته، وتركه للعمل ما قد يضعه وأسرته في موقف حرج؛ لذا تحرص "الهيئة" من خلال هذه الورش إلى الوصول برسائلها التوعوية التأمينية للمؤمن عليهم كافة بشكل مباشرة، كما تحرص على ذلك عبر وسائل الاتصال المسموعة والمقروءة والمرئية.

وأضافت مدير إدارة الاشتراكات موزة الظاهري إنه في حال صدور قرار بنقل المؤمن عليه الذي يعمل لدى جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية مسجلة لدى "الهيئة" لجهة أخرى حكومية أخرى مسجلة لصندوق تقاعد آخر فأنه يخضع لنظام تبادل المنافع التأمينية الجاري عليه العمل أما إذا تم نقله لجهة حكومية مسجلة لدى "الهيئة" فيستمر شموله بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وتعتبر خدمته مستمرة ومتصلة مع الخدمة السابقة دون أن تتم تسوية حقوق المؤمن عليه المنقول من قبل الهيئة.

وأوضحت أن جواز النقل واعتبار خدمة المؤمن عليه المشمولة مستمرة ومتصلة لدى "الهيئة" يتوقف على شروط تتمثل في أن تكون الجهة التي انتقل منها المؤمن عليه جهة حكومية اتحاديه أو حكومية محليه أو هيئة أو مؤسسة عامة مسجلة لدى "الهيئة"، وأن يتضمن نظامها الوظيفي أو لائحة شؤون موظفيها نصا يجيز النقل إلى الجهة الأخرى، وأن تكون الجهة التي انتقل إليها مسجلة لدى "الهيئة"، وأن يصدر قرار النقل من المرجع المختص بإصداره، مع اشتراط موافقة الجهة التي انتقل منها والجهة المستقبلة على النقل، وأن يبلّغ صاحب العمل "الهيئة" بقرار النقل، مشيرة إلى عدم جواز النقل في القطاع الخاص أو النقل من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.