الإمارات تؤكد أمام الأمم المتحدة دعمها قضايا نزع السلاح

جددت دولة الإمارات أمام الأمم المتحدة، أمس الأول الإثنين، نهجها الوطني الثابت والداعم لجملة قضايا نزع السلاح وعدم الإنتشار، في إطار الجهود الدولية المبذولة من أجل تحقيق أهداف الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة على لسان السفيرة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة إحترام الاتفاقات الدولية، لا سيما المتعلقة منها بالأمن والسلم الدوليين.
وأكدت السفيرة لانا نسيبة، أمام المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، استراتيجية الإمارات القائمة على إحترام الاتفاقات الدولية، لاسيما المتعلقة منها بالأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل توفير الأمن والاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي بات إخلاؤها من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمرًا ملحًا.
وقالت إن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يتطلب نهجًا شفافًا ووفاءً بالتزامات حظر الانتشار، ولذلك يشكل الانضمام والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال نزع السلاح وحظر الإنتشار أهمية قصوى لبلادي.
ولفتت نسيبة إلى قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في مجالات نزع السلاح النووي وعدم الإنتشار بشكل عام، إلى جانب قلقها البالغ بشكل خاص إزاء عدم إحراز أي تقدم ملحوظ في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وعدم تنفيذ جميع التزامات مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الإنتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل 2010.
كما أعربت عن خيبة أملها لعدم عقد مؤتمر 2012 الذي دعت إليه الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة حظر الإنتشار عام 2010، مشددة على أهمية عقد هذا المؤتمر في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على مصداقية معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية.
وكررت مندوبة الدولة الدعوة لإسرائيل للإنضمام إلى معاهدة حظر الإنتشار النووي، وذلك بوصفها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة، وأيضًا جميع دول المنطقة للعمل بشكل بناء لتحقيق الهدف المتمثل في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وتطرقت إلى برنامج إيران النووي، مجددة موقف الدولة الداعي إلى ضرورة استمرار المفاوضات بين إيران ومجموعة "5+1" للتوصل إلى تسوية شاملة لملف إيران النووي خلال فترة محددة، داعية إيران إلى حل جميع القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي واستبعاد أي جوانب عسكرية محتملة.
وجددت في معرض بيانها موقف الدولة الداعم لجميع الجهود الدولية الرامية لتعزيز التقدم في تحقيق الهدف العالمي المشترك تجاه إقامة عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وأكدت موقف الدولة الراسخ في وجوب تنفيذ جميع الدول وبشكل كامل لالتزاماتها المتعلقة بنظام الضمانات والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، معتبرة الاستخدام السلمي للطاقة النووية بمثابة الحاجة الملحة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وقالت: نحن نفخر بأن يكون لدولتنا تجربة رائدة في المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإحاطة هذا الاستخدام بأعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة.
وأشارت إلى أن شعوب منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد الشعور بالسلام، وأنه حان الوقت لحل كل المشاكل العالقة في هذه المنطقة، ولا سيما إخلائها من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.