النعمان: وزارة الثقافة تفتقر إلى الرؤية

قال د. طارق النعمان، رئيس الإدارة المركزية للجان بالمجلس الأعلي للثقافة: إن هناك فجوة بين المثقفين والمؤسسات الثقافية الرسمية، وإن وزارة الثقافة تفتقر إلي إستراتيجية أو رؤية تستطيع أن تنتظم المثقفون بداخلها، وأنه غير راض عن أداء الوزارة كمثقف قبل أن يكون مسئولاً رسمياً بها. وقال النعمان في حديث قصير عبر الهاتف لـ"بوابة الأهرام": إن الدولة غير مكترثة بالثقافة وليست لديها إرادة سياسية لصياغة سياسة ثقافية للبلاد. وأكد النعمان أن مصر لديها كوادر قادرة أن "تصوغ رؤية ثقافية لقارة بكاملها ولكن لا توجد إرادة سياسية لدي الدولة لتفعيل قوي مصر الناعمة". وقال أستاذ البلاغة بآداب القاهرة، إن الثقافة ليست علي أجندة نظام الإخوان، ورفض النعمان التعليق علي موقف وزير الثقافة أو الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة حيال إهمال الدولة لمؤسسات مصر الثقافية وقال "هما يسألان عم مواقفهما ولكنني غير راض عن أداء الوزارة". وكشف النعمان عن أن المؤسسات الثقافية قد تعرضت لتخفيض حوالي 20% من ميزانيتها العام الماضي، وأن هناك اتجاه عام لخفض ميزانيات تلك المؤسسات، وقال النعمان إن رئاسة الوزراء أرسلت إليهم توجيهًا بخفض الإنفاق، وهو ما أثر علي العمالة غير المثبتة بتك المؤسسات ومنها المجلس. وعن توقعاته للمشهد الثقافي خلال العام الجديد، قال النعمان إنه لا أحد يعرف أي شيء والموقف كله سيء فيما يخص المؤسسات الثقافية، وأضاف النعمان أنه لا أحد يعرف إذا ما كانت التغييرات الوزارية ستشمل وزارة الثقافة أم لا وهل سيأتي وزير إخواني علي رأس الوزارة من عدمه؟!. وقال النعمان: إن الفاعلين الثقافيين علي الأرض مازالوا هم الجمعيات الثقافية المستقلة وذات الطبيعة الأهلية وهي التي لها تواجد علي الأرض، قائلاً: إن وجود المؤسسات الرسمية بالشارع محدود جداً وأن عملها محصور داخل جدرانها في أغلب الحالات، وأنها مازالت تفكر بالعقلية التقليدية. وقال النعمان: إن مشروع القانون الجديد للمجلس الأعلي للثقافة لا يزال داخل المجلس ولم يتم تحريكه وإن هناك عدة ملاحظات عليه يجري تعديلها، كما أن تقديمه الآن في ظل تلك الأوضاع السياسية السيالة أمر يجري مراجعته. وأكد النعمان أن العبرة ليست بالقوانين ولكن بالتطبيق الفعلي للقانون، ولفت إلي أن القانون الحالي للمجلس ليس قانوناً سيئاً في توقيته الذي كان فيه ولكنه غير مفعل. وقال النعمان إن إحدي مواد القانون القديم وهي المادة 150 تنص علي وجود تمثيل للمجلس بكل المحافظات ولكن هذا أمر غير مطبق ولا يعرف عنه أحد شيئاً. وشدد النعمان علي أن المشكلة التي تواجهها الثقافة سياسية من الألف إلى الياء وهي أزمة التحول الديمقراطي الذي نعيشه.