"الأوروبي" يتهم "غوغل" بعدم تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار

اتهم الاتحاد الأوروبي شركة "غوغل" بخداع المنافسين من خلال التلاعب في نتائج البحث عبر الإنترنت لصالح خدمتها للتسوق "غوغل شوبنج".

وقرر الاتحاد رفع دعوى تحقيق للنظر في مدى التزام الشركة بقوانين مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بنظام "أندرويد" لتشغيل الهواتف المحمولة.

وذكرت مفوض المنافسة مارجريت فيستاجر، خلال بيان لها، أنه جرى إرسال قائمة بالاعتراضات التي ترقى إلى لائحة اتهامات توجه إلى شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي تهيمن على سوق محركات البحث عالميًا حتى يمكنها الرد عليها.

وأضافت: "أشعر بالقلق من أن تكون الشركة قدمت ميزة غير عادلة لخدمة التسوق الخاصة بها في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لمنع الاحتكار، إذا أكد التحقيق مخاوفنا فسيتعين على غوغل تحمل العواقب القانونية وتغيير الطريقة التي تدير بها عملها في أوروبا".

وبوسع المفوضية، التي تمتلك السيطرة على قضايا الاحتكار بالكتلة الثرية ذات الـ28 دولة نفوذًا كبيرًا، تحديد مصير الشركات العالمية، مثل فرض غرامة مالية على الشركات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية أو عقوبة تتجاوز 6 مليارات دولار في حالة غوغل.

ويمكن للاتحاد الأوروبي إذا خلص إلى أن الشركات تستغل وضعها المهيمن في السوق أن يطلب منها إجراء تغييرات لممارساتها التجارية، كما فعل مع شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت العام 2004 وشركة إنتل المتخصصة بصناعة الرقائق الإلكترونية العام 2009.

ولفتت: الشركات المهيمنة تتحمل مسؤولية وضعها في سوق قوية، ولدينا عرض أولي بأن نتائج البحث العامة عبر غوغل تصطنع خدمة التسوق الخاصة بها، وهذا يعد مخالفة".

ولم يصدر عن غوغل أي رد علني فوري، لكن مذكرة داخلية للموظفين نشرت بمدونة ري/كود وصفت التحركات بأنها "أنباء محبطة للغاية"، مضيفة: "لدينا دفوع قوية جدًا وحجج قوية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتحسين الخدمات للمستخدمين والمنافسة المتنامية".

وعن التحقيق الرسمي بشأن "أندرويد" المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، ذكرت فيستاجر: "أريد أن أتأكد أن الأسواق في هذه المنطقة يمكن أن تزدهر دون فرض أيّة شركة قيودًا تعوق المنافسة."

وجاء الإعلان عن هذه الخطوات عشية زيارة رفيعة إلى الولايات المتحدة، وبعد تحقيق على مدى 5 سنوات وجهود لم تكتمل من سلفها الإسباني خواكين ألمومنيا للتوصل إلى اتفاق مع غوغل، والذي سلم مهام عمله إلى خليفته الدنمركية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وذكر المستشار القانوني لـ"آي كومب"، وهي مجموعة صناعية برعاية جزئية من شركة مايكروسوفت، ديفيد مارتن رويز: نرى أن أهداف البيان خطوة أولى وحاسمة نحو ضمان وصول السوق عبر الإنترنت في أوروبا إلى الحيوية والتنافسية".

ولدى غوغل 10 أسابيع للرد على الاتهامات الخاصة بمكافحة الاحتكار، مع احتمال دفع غرامة تصل إلى 10% من قيمة التداول السنوي، أو دفع 6 مليون جنيه إسترليني.
ومن جانبه، ذكر نائب رئيس غوغل لهندسة الروبوت، هيروشي لوكهايمرر، في بيان عبر الإنترنت: لقد طلبت المفوضية الأوربية أسئلة بشأن الاتفاقات، ومن المهم أن نتذكر أنه يمكنك استخدام أجهزة الأندرويد دون غوغل، ولكنه يوفر فوائد حقيقية للمستخدمين والمطورين والنظام البيئي الأوسع".

ولفت معهد الإدارة في المملكة المتحدة إلى أنه ينبغي على المفوضية الأوروبية أن تحرص على التأكد من أن التحقيق يركز على الانتهاكات الموضوعية للقانون المنافس للاتحاد الأوروبي، وألا يندفع إلى معركة ذات دوافع سياسية مع الولايات المتحدة.