محكمة أوربية تنظر قضية مشاركة "فيسبوك" لبيانات الأوربيين

تدرس أعلى محكمة أوربية دعوى قضائية حول مستقبل بيانات الأوربيين، التي تتشاركها شركات أمريكية مثل فيسبوك وغوغل وغيرها.

وقال المحامي والناشط ماكس شرمز إن التسريبات التي كشفها إدوارد سنودن، العميل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أظهرت أن ضوابط الخصوصية المتفق عليها يتم تجاهلها من جانب فيسبوك وشركات أخرى.

وطالب شرمز بإلغاء ما يسمى باتفاقية الملاذ الآمن المعتمدة حاليا، والتي تسمح بنقل بيانات المستخدمين إلى جهات أمريكية. ولم تعلق شركة فيسبوك على القضية.

وخلال جلسة عقدتها محكمة العدل الأوربية الثلاثاء في لوكسمبورغ، قال المدعي العام للمحكمة أنه سيقدم رأيه النهائي في القضية إلى المحكمة، في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل، ومن ثم تعلن المحكمة حكمها بعد ذلك التاريخ.

مبادئ الخصوصية

وقد تنعكس نتيجة هذه القضية على جميع الشركات الأمريكية، التي تتعامل مع بيانات أوربية بما في ذلك تويتر، غوغل، مايكروسوفت، وياهو.

وتتركز القضية على اتفاقية الملاذ الآمن، التي تم العمل بها منذ عام 2000، والتي تسمح للشركات الأمريكية بجمع بيانات عن مستخدميها، طالما التزمت بمبادئ معينة حول تخزين تلك البيانات وأمنها.

وتعني الاتفاقية أن بيانات المستخدمين التي يتم جمعها من أوربا يمكن تخزينها بشكل قانوني، داخل مراكز البيانات الأمريكية.

وتتضمن تلك المبادئ إعطاء إشعار مناسب للمستخدمين بأن بيناتهم سيتم جمعها، وأنه سيتم الالتزام بشفافية مناسبة حول كيفية الوصول إليها وبواسطة من.

وتبحث محكمة العدل الأوربية ما إذا كانت اتفاقية الملاذ الآمن لا تزال فعالة، في أعقاب التسريبات التي كشف عنها إداورد سنودن.

وقال سنودن إن فيسبوك وشركات أخرى متورطة في برنامج التجسس المعروف باسم "بريزم"، وهو نظام مراقبة أطلقته وكالة الأمن القومي الأمريكي عام 2007.

بيانات الأوربيين

وأقام شرمز دعواه على فيسبوك، التي تتخذ من دبلن في أيرلندا مقرا أوربيا لها، العام الماضي.

وقال إن الشركة يجب أن تخضع لتحقيقات حول تعاونها المزعوم مع وكالات الاستخبارات الأمريكية، عبر تسليمها بيانات المستخدمين الأوربيين.

وقال شرمز إن فيسبوك انتهكت قواعد اتفاقية الملاذ الآمن، وإن على السلطات المحلية الأوربية التدخل لحماية بيانات الأوربيين.

من جانبها أعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لن تحقق في مزاعم شرمز، لكنه طعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا الأيرلندية.

وأحال القاضي دونكان هوغان المسألة الأوسع، وهي مدى فعالية اتفاقية الملاذ الآمن، إلى محكمة العدل الأوربية.

"آثار خطيرة"

وقد ينعكس القرار النهائي للمحكمة الأوربية بشكل كبير على ممارسات فيسبوك والشركات الأمريكية الأخرى.

وسيجعل إلغاء اتفاقية الملاذ الآمن من الصعوبة نقل بيانات الأوربيين لتخزينها داخل مركز بيانات في الولايات المتحدة.

وبينما لم تصدر شركة فيسبوك بيانا رسميا حول القضية، إلا أن مراسل بي بي سي يقول إن الشركة من المرجح أن تطور قواعد اتفاقية الملاذ الآمن، في ضوء تسريبات سنودن.

وقالت بعض الشركات مثل تويتر إنها ستكون بحاجة إلى بناء مراكز بيانات جديدة داخل أوربا لمعالجة المعلومات، مما سيحملها أعباء بلا فائدة نظرا لوجود تلك المركز بالفعل في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المتحدث باسم جهاز تنظيم البيانات في بريطانيا قال أمام المحكمة إن إلغاء اتفاقية الملاذ الآمن "سيكون له انعكاسات خطيرة، وقد يعرض التبادل التجاري للخطر، والذي يحمل بدوره منافع مهمة للمواطنين الأمريكيين والأوربيين على حد سواء".