تطوير الإطار التنظيمي لمحطات شحن السيارات الكهربائية في أبوظبي

أعلن مكتب التنظيم والرقابة عن عزمه تطوير ووضع إطار تنظيمي يتعلق بالمتطلبات الفنية ومتطلبات الترخيص الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي. ويعد هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

و قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة العمل على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .. انطلاقا من دور المكتب كجهة تنظيمية لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي في إمارة أبوظبي.

وأشار الى أنه يتم حاليا العمل على وضع تعليمات التمديدات الكهربائية والإرشادات الخاصة بتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بالتزامن مع إقرار الحكومة لاستراتيجية المركبات ذات الانبعاث المنخفض في أبوظبي.

وقد شهدت السيارات الكهربائية مؤخراً تطورات تقنية وتطورات في أنظمة تخزين الطاقة حول العالم مما ساهم في تعزيز إقبال أفراد المجتمع على اقتنائها كبديل عن السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي.

وتعمل تعليمات التمديدات الكهربائية الخاصة بمحطات الشحن على وضع الحد الأدنى للمتطلبات الفنية ومتطلبات الفحص والتوصيل لضمان التزامها بالمعايير المعتمدة في القطاع وخاصة معايير السلامة اللازمة لحماية أفراد المجتمع ويتكفل الإطار التنظيمي بإيجاد البيئة الملائمة لتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الإمارة مما يعزز من جاهزية البنية التحتية اللازمة لمواكبة الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية في الإمارة و بالمقابل ستتضمن الإرشادات الخاصة بمحطات السيارات الكهربائية معلومات مفصلّة تهدف لتوجيه الملاّك والمقاولين أثناء عملية تركيب محطات الشحن والتي تشمل المتطلبات الفيزيائية والكهربائية ومتطلبات التركيب والتوصيل والمعاينة والفحص والصيانة لأنواع محطات شحن السيارات الكهربائية الخاصة بالمنازل والأماكن العامة كالحدائق ومحطات تعبئة الوقود ومراكز التسوق والمواقع العامة وغيرها.

وستقوم شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع بمعاينة وفحص محطات الشحن الكهربائية وفقاً لتعليمات التمديدات الكهربائية /الإصدار الثالث/ التي أصدرها المكتب في مارس 2014. ويعتزم المكتب البدء بتنفيذ الإطار التنظيمي في نهاية العام.