الهيئة الإماراتية للرقابة النووية تنفذ 1776 عملية تفتيش للأمان الإشعاعي

أجرت الهيئة الإماراتية للرقابة النووية 1776 عملية تفتيش في مجال الأمان الإشعاعي في دولة الإمارات خلال العام الماضي واستكملت 326 عملية أخرى. كما أصدرت 222 ترخيصاً، وقامت بتجديد 44 ترخيصاً. وصادقت على إجراء تعديلات لـ47 ترخيصاً لممارسة أنشطة تُستخدم فيها موادُّ خاضعة للرقابة في مختلف المجالات، حسب التقرير السنوي للهيئة الصادر أمس الخميس.

وجاء في التقرير: "صدرت غالبية التراخيص لاستخدامات متعلقة بالمجال الطبي مثل التشخيص والطب النووي والعلاج بالإشعاع والتصوير بالأشعة السينية في مجال طب الأسنان، فيما صدرت بقية التراخيص لأغراض غير طبية مثل التصوير الإشعاعي الصناعي وسبر الآبار والفحص الأمني، ويواصل برنامج الهيئة في مجال الأمان الإشعاعي خلال عام 2016"، مشيراً إلى أن مفتشي الهيئة لاحظوا تفهماً أفضل في أوساط الجهات المرخص لها، في ما يتعلق بالأمان النووي الإشعاعي والوقاية الإشعاعية. كما واصلت الهيئة أيضاً عملها في التأكد من أمان المصادر المُشعَة داخل الامارات، إذ قامت الهيئة بـ99 عملية تفتيش رقابي في مَرافق جهات مرخص لها، بما في ذلك عمليات تفتيش مخطط لها، ومتابعة لعمليات تفتيش سابقة، فضلاً عن عمليات تفتيش من دون إشعار مسبق، وظلت المواد المُشعَة المنقولة بالعبور في قائمة أولويات الهيئة، إذ قامت بعمليات تفتيش سنوية على كل المركبات التي يستخدمها المرخص لهم في نقل المواد المشعة.

وأكد عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الإماراتية للرقابة النووية ، أنها تسير بخطى سريعة وثابتة في مسيرة تطوير قطاعها النووي، وذلك بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والحد من الانتشار النووي. وقال في مقدمة التقرير:"حققت الهيئة إنجازات ملحوظة خلال العام 2016، ونتوقع أن تتواصل مسيرة الإنجازات هذه خلال عام 2017، ويصادف عام 2016 مرور 40 عاماً على انضمام دولة الإمارات  لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبداية انطلاق شراكة تعاون ناجحة بين الطرفين على مدى عقود". وتابع السويدي:"ولا تزال دولة الإمارات ماضية في تعاونها مع الوكالة وهيئات رقابية أخرى في عدد من الدول بهدف المساعدة على ضمان التزامنا بأعلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات في المجال الرقابي على القطاع النووي".

وأوضح السويدي، أن الهيئة أجرت في عام 2016 مراجعة على لائحتها حول الحماية المادية للمواد النووية والمَرافق النووية لضمان الالتزام الكامل بتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بالأمن النووي، كما أعادت الهيئة تصنيف اللائحة بجعلها للاستخدام الرسمي بعد أن كان الاطلاع عليها محظوراً، وذلك بغرض تسهيل الاطلاع عليها بوساطة المرخص لهم. وقال السويدي :"ظلت الهيئة تحرص باستمرار على التواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف ضمان إلمامهم الكامل بالبرامج الرقابية للهيئة، وقامت بتنظيم عدد من ورش العمل خلال عام 2016، لهذا الغرض، إذ استضافت الهيئة ورشة عمل بالتعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لتدريب الجهات المعنية المحلية ذات الصلة على إعداد وتطبيق برامج لتقييم الأمن الإلكتروني في المَرافق النووية، كما استضافت أول ورشة عمل لها في مجال البنية التحتية للبحوث والتطوير في دولة الإمارات، بهدف دعم برنامج البحوث والتطوير في الدولة وضمان استدامة مشروعها لإنتاج الطاقة النووية على المدى الطويل".

واستثمرت الهيئة قدراً كبيراً من الموارد في استراتيجيات بناء القدرات، بهدف تطوير مهارات وقدرات موظفيها من مواطني الدولة، إذ بات بوسع الطلاب الإماراتيين في الجامعات والكليات الانضمام لبرنامج.  واستكمل اثنان من الطلاب الإماراتيين هذا البرنامج التدريبي في قسم العمليات بالهيئة في العام 2016، وتقدّم الهيئة أيضاً برنامجاً للمنح الدراسية يتيح الفرصة لمواطني الدولة العاملين في الهيئة للحصول على درجة جامعية في الهندسة من جامعات محددة في دولة الإمارات والمعهد الكوري للأمان النووي والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية كوريا.

وتستثمر الهيئة بشكل كبير في بناء القدرات للإماراتيين، ففي عام 2016، وصلت نسبة الإماراتيين بالهيئة إلى 62 % من إجمالي القوى العاملة، حرصاً منها على ضمان الاستدامة، فإن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير إطار الكفاءة لموظفيها الجدد من مواطني الدولة، وأحرزت في هذا الجانب تقدماً ملحوظاً في عام 2016. واتجهت الهيئة إلى اختيار منهجية "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الخاصة بالتقييم المنهجي لاحتياجات الكفاءة الرقابية، بهدف ضمان حصول موظفيها من مواطني الدولة على الكفاءة اللازمة للاضطلاع بالمهام المطلوبة في مختلف المجالات الرقابية التي تعمل فيها الهيئة. وأشار إلى أن الإنجازات والنجاحات التي حققتها الهيئة أكسبتها اعترافاً دولياً كجهة رقابية مختصة، وستواصل الهيئة تعاونها الوثيق مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" والتزامها الصارم بأعلى معايير الأمان والأمن والحد من الانتشار النووي.

من جهته، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة، أحرزت الهيئة تقدماً ملحوظاً خلال عام 2016 في وفائها بالتزامات الإمارات بموجب وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، والصادرة في عام 2008، والاضطلاع بمهام التفويض الممنوح لها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. وأضاف فيكتورسن: نجحت الهيئة في تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام 2016، حيث أشرفت الهيئة في فبراير 2016 على تمرين على التصدي لحالات الطوارئ بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل مرحلة تسلُّم الوقود غير المُشعَّ بمحطة براكة للطاقة النووية في عام 2017.
وأوضح فيكتورسن، أن الغرض من عمليات التفتيش التي أجرتها الهيئة هو التحقُّق من توفر ضوابط الأمان والأمن والضمانات والحد من الانتشار، تماشياً مع المتطلبات التي وضعتها في هذا الشأن. كما أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أرسلت بعثة معاينة تكميلية إلى محطة براكة للطاقة النووية في ديسمبر 2016، بغرض التحقُّق من وفاء دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية الخاصة بالحد من الانتشار، إلى جانب إشرافها الرقابي على محطة الطاقة النووية قيد التشييد بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، واصلت الهيئة خلال العام 2016 عمليات التفتيش على جهات أخرى مرخص لها، كما قامت بتنظيم ورش عمل لهذه الجهات في مجالات مثل الحد من الانتشار وأمن المصادر المشعة. كما واصلت الهيئة تعاونها مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدةً باستمرار على التزامها الصارم بمبدأ الشفافية من خلال العديد من قنوات التواصل مع الجمهور والمجتمع النووي الدولي على حد سواء، بحسب فيكتورسن.

وفي نوفمبر /تشرين الأول 2016 أشادت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ممثلة في "بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية"، بنظام الأمن النووي للإمارات، وركزت البعثة، التي جاءت إلى الدولة بطلب من الحكومة الإماراتية، على الإطار التشريعي والرقابي للأمن النووي، وجاءت إشادة "بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية في الامارات على خلفية التقييم الإيجابي لعدد من الممارسات و"الأنشطة الفاعلة والمستدامة في مجال الأمن النووي"، وفقاً لنتائج التقييم التي توصلت إليها البعثة. وتظل الهيئة ملتزمة باستمرار بالاضطلاع بمهام التفويض الممنوح لها في حماية سكان دولة الإمارات والعاملين والبيئة من خلال تنفيذها لعدد من برامج الرقابة النووية في مجالات الأمان والأمن والوقاية الإشعاعية والحد من الانتشار. وكانت الهيئة قد بدأت خلال الربع الأخير من عام 2016 في تجهيز "مركز عمليات الطوارئ" في مقرها الرئيسي في أبوظبي عقب انتقالها إلى مقرها الجديد. وسيتم تجهيز المركز بكل المعدات والتقنيات اللازمة لدعم الجهات المشاركة في منظومة التصدي للطوارئ في حال وقوع حادثة نووية أو إشعاعية.

كما واصلت الهيئة عملها في رصد مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة، حيث قامت خلال عام 2016 بجمع ما يزيد على 70 عينة من المياه والتربة والترسبات والأسماك والخضروات للتحليل. ونظّمت الهيئة أيضاً ورشتي عمل تحت عنوان "لقاء مع الجهة الرقابية"، وجلستين للتوعية وتقديم المعلومات خلال عام 2016 لجهات مرخص لها وجهات أخرى حكومية، وجرى خلالها إطلاع المشاركين على الأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الهيئة بوصفها الجهة المسؤولة عن الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى التزاماتها تجاه الجهات المعنية ذات الصلة، ظلت الهيئة ملتزمة أيضاً بتنفيذ مبادرات بناء قدرات موظفيها من مواطني الدولة.

وفي عام 2016 بدأت الهيئة تطبيق برنامج تدريب للمهندسين يهدف إلى ضمان استدامة أنشطتها على المدى الطويل بوصفها جهة رقابية نووية، والتحق 16 مهندساً من الخريجين الجدد في مختلف التخصصات بالبرنامج التدريبي للهيئة خلال عام 2016، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد الخريجين بفهم وإدراك كاملين للواجبات اليومية التي تقوم بها الإدارات الفنية التابعة لقسم العمليات.

واختتم فيكتورسن ظلت الهيئة، ولا تزال، تؤكد على التزامها بضمان الأمان والأمن والاستدامة على المدى الطويل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاع المؤين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إصدار إعداد اللوائح والإشراف على تطبيقها بوساطة الجهات المرخص لها في القطاع النووي الاماراتي.
وتناول التقرير أبرز الإنجازات، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تقدمت في مارس/آذار 2015 بطلب للحصول على رخصة تشغيل للمفاعلَين النوويَين في الوحدتين 1 و 2

بمحطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، واستكملت الهيئة حتى ديسمبر/كانون الأول 2016 ما يزيد على نسبة % 70 من عمليات المراجعة والتقييم لطلب الترخيص. وأصدرت الهيئة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016 رخصتين: الأولى لنقل الوقود النووي غير المشعَّ إلى محطة براكة للطاقة النووية، والثانية لمناولة وتخزين هذا الوقود بالوحدة 1 في براكة، وصادق مجلس إدارة الهيئة على إصدار رخصة النقل لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ورخصة المناولة والتخزين لشركة نواة الطاقة بعد أن قام موظفو الهيئة المختصون بعمليات مراجعة شاملة وعمليات تفتيش للوقوف على مدى الاستعداد لضمان استيفاء طلبات الترخيص للمتطلبات الصارمة للهيئة فيما يتعلق بالأمان والأمن والضمانات.
كما قامت الهيئة بإجراء مراجعة على لائحتها رقم 8 «لائحة الحماية المادية للمواد النووية والمَرافق النووية» وكانت اللائحة قد صدرت في عام 2010 وفُرضت قيود على الاطلاع عليها، لكن الهيئة أجرت في عام 2016 تعديلاً على تصنيف اللائحة وأصبحت للاستخدام الرسمي، بغرض إتاحة فرصة الاطلاع عليها للجهات المرخص لها. كما أصدرت الهيئة أيضاً إرشادات اللائحة رقم "FANR-RG-026"، إرشادات لائحة الاستجابة وخطط الطوارئ في المَرافق النووية، بهدف مساعدة المرخص لهم على الوقوف على المتطلبات المحددة للوائح ذات الصلة والالتزام بها. وأفاد التقرير بأنه في مجال المصادر المُشعة من الفئة 1 عززت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" جهودها الرامية إلى ضمان وجود استجابة سريعة وفاعلة في الوقت المناسب للحوادث الأمنية التي تكون فيها مصادر مُشعّة من الفئة 1، وقامت في ديسمبر 2016 بتنسيق تدريبات أجريت في إمارة دبي وقدمت مساعدات فيها

كما قامت الهيئة في عام 2016 بتشكيل لجنة أمن المصادر المشعة، التي تضطلع بمسؤولية بتنسيق وتعزيز جهود دولة الإمارات الرامية إلى تأمين كل مصادر الإشعاع ومصادر ومواد

مُشعّة أخرى داخل الدولة وتطبيق الضوابط المقررة بشأنها. وواصلت الهيئة خلال عام 2016، الالتزام بأعلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ قامت الوكالة خلال عام 2016 ببعثة للمعاينة التكميلية في محطة براكة للطاقة النووية، حيث تمت إدارة هذه البعثة بنجاح بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتلقّت دولة الإمارات كتاباً رسمياً من الوكالة أكدت فيه أنه ليست هنالك أي مؤشرات على وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة.

كما قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنظيم بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية، بهدف تقييم بعض جوانب نظام الأمن الوطني النووي لدولة الإمارات، وقدّمت البعثة استشارات في شأن تطبيق الاتفاقيات الدولية وإرشادات الوكالة في مجال حماية المواد النووية والإشعاعية والمَرافق ذات الصلة. وجرت خلال أعمال البعثة مراجعة جوانب استراتيجية من أنظمة الحماية المادية في الدولة ومقارنتها بالإرشادات الدولية ذات الصلة في هذا المجال وأفضل الممارسات المعروفة دولياً، وعلى أساس هذه المراجعة، جرى إصدار توصيات للهيئة بتحسين بعض الجوانب، بما في ذلك أنشطة المتابعة والمساعدات.

واعتبرت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" التعاون على المستوي المحلي مع الجهات المعنية ذات الصلة، وعلى الصعيد الدولي مع عدد من الدول في المجال الرقابي مسألة على قدر كبير من الأهمية. وفي إطار الأهمية الكبيرة التي أولتها للتعاون على الصعيدين المحلي والدولي، وقامت الهيئة بتوقيع 6 مذكرات تفاهم في عام 2016 مع كل من معهد الوقاية الإشعاعية والأمان النووي ومفوضية الرقابة النووية الأميركية، وهيئة التأمين، وهيئة الجمارك الاتحادية والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
كما قامت الهيئة بتنظيم زيارات لـ 6 وفود دولية العام الماضي، وحددت الهيئة الأهداف الاستراتيجية التالية للفترة من عام 2014 حتى عام 2016، وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها، وتتمتع "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" بسلطة حصرية تخول لها الإشراف على القطاع النووي، وإصدار اللوائح والتراخيص، والتفتيش، وتطبيق تدابير الإنفاذ في دولة الإمارات. وتلتزم اللوائح التي تصدرها الهيئة معايير الأمان التي حددتها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، والتجارب والممارسات المتميزة في مجال الرقابة النووية. كما قامت الهيئة في عام 2016 بمراجعة لائحة أصدرتها في السابق "لائحة الهيئة رقم" FANR-REG-08 V.1، لائحة الحماية المادية للمواد النووية والمَرافق النووية.  وتتضمن هذه اللائحة متطلبات لبرنامج الحماية المادية في مَرفق نووي بهدف منع وتقليل تأثير أعمال التخريب الإشعاعي وسرقة مواد نووية والتصدي لها، وتحتوي النسخة الأولى المعدلة من اللائحة على التأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي أقرّتها دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها. وتقوم الهيئة أيضاً بإصدار إرشادات للوائحها بغرض مساعدة المرخص لهم على استيفاء المتطلبات المحددة الواردة في اللوائح.

وأصدرت الهيئة في عام 2016 إرشادات الاستجابة وخطط الطوارئ للمَرافق النووية (FANR-REG-026)، كما أطلقت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" في عام 2016 واحداً من الحلول الإلكترونية، بهدف تحسين مستوى التفاعل مع المَرافق النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.  وتتوفر هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتسمح للجهات المعنية في الدولة بتقديم طلبات للحصول على تراخيص جديدة أو لتجديد التراخيص الصادرة، وتقديم طلب للحصول على إذن باستيراد أو تصدير أو نقل مصادر إشعاع ومواد مشعّة، وتسليم سجلات التشغيل الروتينية. ويتوافق هذا النظام الجديد مع مبادرات الحكومة الذكية الخاصة بالهيئة، إذ يمكّنها من النظر في طلبات الترخيص والرد عليها بصورة أكثر سرعة.

نفذ مفتشو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 19 عملية تفتيش رقابي متعلقة بمحطة براكة خلال عام 2016، واشتملت هذه العمليات على التحقُّق من برنامج المرخص له الخاص بالتدريب على التشغيل ومدى الاستعداد لتسلُّم الوقود الجديد غير المُشعَّ داخل الموقع. كما واصل موظفو "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" خلال عام 2016 عمليات مراقبة وتقييم الأنشطة المرخصة، مثل العمل المستمر في تشييد محطة براكة للطاقة النووية وإدخال الوحدة 1 من المحطة في الخدمة، وذلك بهدف التحقُّق من الالتزام بما هو وارد في اللوائح التي أصدرتها الهيئة. وكانت الهيئة قد أرسلت 5 مفتشين مقيمين إلى موقع التشييد، الأمر الذي عزز من فاعلية برنامج التفتيش الذي تقوم به.  واشتمل مجال عمل هؤلاء المفتشين على مراقبة عمليات التشييد اليومية وأنشطة الإدخال في الخدمة بمحطة براكة للطاقة النووية ومراجعة الالتزام بالمتطلبات. واشتمل إشراف مفتشي الهيئة على زيارة غرفة التحكم بالوحدة 1 وحضور ومراجعة نتائج اختبارات الإدخال في الخدمة.

وكانت غالبية عمليات التفتيش قد أجريت على موقع التشييد، كما جرت عمليات تفتيش أخرى في المقر الرئيس لـ"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " وعلى الشركات المورِّدة في كوريا الجنوبية ومواقع في دول أخرى.  كما قامت الهيئة أيضاً بإجراء عمليات تفتيش على كثير من الشركات المورِّدة للتحقُّق من أن لديها ما يكفي من الضوابط المطبقة لمنع المواد المزيفة والمغشوشة أو المشكوك فيها من دخول سلسلة التوريد. عملت الهيئة عن كثب مع الجهات المعنية لتنظيم تمرين شامل وتنفيذه وتقييمه في فبراير 2016، وهو التمرين المعروف باسم "تمرين براكة-5"، بهدف حماية الدولة بضمان تطبيق أعلى المعايير في مجال التأهب للطوارئ والتصدي لها، بحسب التقرير السنوي للهيئة الصادر أمس.
وقام عدد من موظفي الهيئة وخبراء دوليون من واحدة من مؤسسات الدعم الفني بتقييم هذا التمرين، وتم توجيه الدعوة إلى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لمراقبة التمرين وإبداء الملاحظات عليه، وأصدرت الوكالة عدداً من التوصيات حول كيفية تعزيز ترتيبات التأهب للطوارئ والتصدي لها في دولة الإمارات.
وظلت الهيئة تعمل خلال عام 2016 على تأسيس منظمة التصدي للطوارئ، وجرى تنظيم عدد من الدورات التدريبية في ديسمبر/كانون الأول 2016 لمختلف الفِرَق التي ستشارك في هذه المنظمة، وكان الهدف من الدورات التدريبية تحسين قدرات جميع فِرَق منظمة التصدي للطوارئ، مثل فريق التقييم النووي وفريق براكة للتقييم الإشعاعي وفريق التجهيزات وفريق ضباط الاتصال بمركز العمليات الوطني وفريق ضباط الاتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق الاتصال وفريق قياس الإشعاع. وتم اختتام هذه الدورات التدريبية بتمرين طاولة شارك فيه مديرو الطوارئ وضباط الطوارئ المناوبون وفريق براكة للتقييم الإشعاعي وفريق التقييم النووي. وتم تنفيذ تمرينين كل منهما على مدى يوم كامل في ديسمبر/كانون الأول 2016، بمشاركة جميع الفِرَق، وذلك للتطبيق العملي لما تلقّته الفِرَق على المستوى النظري وتعريفها بالإجراءات والتعليمات الحالية. ومن المتوقع إجراء دورات تدريبية وتمارين مماثلة بصورة دورية، بهدف التحسين المستمر لقدرات الهيئة في مجال التصدي لأي طارئ نووي أو إشعاعي، وشارك فريق الهيئة للتأهب للطوارئ والتصدي لها وعدد من الجهات المعنية في تمرين على الطوارئ النووية العابرة للحدود في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بالتعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وإدراكاً منها لأهمية التواصل مع الجمهور خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، أقامت الهيئة في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 ورشة عمل حول هذا الموضوع حققت أهدافها، وأتاحت فرصة كبيرة لإجراء مناقشات بشأن الترتيبات الحالية على المستوى الوطني وسبل تحسين هذه الترتيبات. ولضمان سلامة الدولة، تعمل الهيئة بشكل وثيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنسيق قدرات المختبرات التحليلية على المستوى الوطني تحت منظومة واحدة أثناء حالات الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية، وتهدف هذه اللجنة إلى تأسيس آلية لإنشاء مركز تنسيق مشترك للرصد والتقييم الإشعاعي في حالات الطوارئ.