نائب إماراتي يطالب بوضع قوانين تصعّب إتمام عملية الطلاق

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أحمد عبدالملك محمد أهلي، بضرورة وضع بعض الشروط للحد من ارتفاع معدلات الطلاق في الإمارات، وذلك من خلال قانون يصعب إتمام الطلاق نظرًا لاستسهال الأجيال الشابة هذه الخطوة التي ينتج عنها عواقب اجتماعية متعددة الأوجه.

وذكر أهلي أن "من أهم أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الإماراتي ضعف الوعي عند الشباب وعدم تثقيفهم في بداية الزواج، فأكثر حالات الطلاق في الدولة هي للعمر المتقدم ومعظم الخلافات تتمحور حول إدراك المسؤوليات في العلاقة الزوجية وغياب المفهوم الواضح عن كيفية تكوين هذه العلاقة.

وأضاف "الطلاق مشكلة العصر الحديث والمجلس الوطني يحاول حل أسبابه من خلال توعية الشباب وتثقيفهم عبر الندوات والمحاضرات التوعوية، فهو أبغض الحلال ومشروعيته الدينية مستمدة من حالات فعلًا تستدعي التفريق، بخلاف المفهوم عند البعض الذي يقدم على الخطوة مع أول خلاف أو سوء تفاهم أو ظروف قابلة للحل، لذا يجب وضع بعض الشروط للحد منه بقوانين تصعب الطلاق، وتجعل الأفراد يتحملون مسؤولياتهم تجاه قرار الزواج أو الانفصال.