مجلس الوزراء يشيد بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

أشاد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي بإطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021" والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمرأة وتمكينها لتشارك في عمليات التنمية المستدامة التي تسعى إليها دولة الإمارات في خطواتها نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول العام 2021.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الاستراتيجية تعد استمرارا للعطاءات الكبيرة التي حظيت بها المرأة الإماراتية التي آمنت بقدراتها قيادة دولة الإمارات وقدمت لها جميع الإمكانيات والوسائل التي تمكنها من أخذ دورها كاملا في المجتمع والمشاركة الفاعلة في عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة في المجالات كافة فحققت الإنجازات الكبيرة وتبوأت أعلى المناصب ومثلت كذلك الدولة في كثير من المحافل الدولية.

و أكد مجلس الوزراء أن "المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق الإنجازات الكبيرة ولم تقف يوما أمام العقبات بل تحدت الصعوبات للوصول إلى طموحها والمكانة الريادية وستشكل استراتيجية تمكين المرأة محفزا ودافعا جديدا لها لمواصلة عطاءاتها وإنجازاتها ولتقدم من خلاله نموذجا يحتذى لريادة المرأة العربية في جميع المحافل".

وأشار المجلس إلى أن الاستراتيجية ومن خلال وضع جميع التشريعات والأطر المتناسبة مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة تؤكد ضرورة تعزيز المنجزات والمكتسبات السابقة والحث على مواصلة الإنجاز والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتي تحتاج إلى تضافر وتعاون المؤسسات المختلفة لتطبيقها وتحقيق الأهداف التي وضعت لأجلها.

وتوفر الاستراتيجية التي أتت ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة إطارا عاما ومرجعيا وإرشاديا لكل المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها من خلال التعرف على الأولويات والاحتياجات الملحة والمستجدة للمرأة في الإمارات العربية المتحدة تضمن تفعيل دورها وجعلها شريكا أساسيا في تحقيق رؤية الإمارات 2021 .

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات تحقق تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة وتعزيز تماسك الأسرة وضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفرادها لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر.

وتتضمن سبل تعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي وترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة إضافة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة وإيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية.