توصية بوقف منح تصاريح عمل للنساء في مقاهي "الشيشة"

اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سلطان الشامسي، خلال أعمال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، التي عقدت اليوم الثلاثاء، توصية حول وقف منح تصاريح عمل للنساء في المقاهي التي تقدم "الشيشة"، واستثناء الأماكن السياحية وأماكن تواجد النساء منها.

وخلال الجلسة وجه العضو سلطان الشامسي، سؤالاً لوزير العمل الإماراتي صقر غباش، حول تشغيل النساء في المقاهي ليلاً وفي الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق، واستفسر عن أسباب منح الوزارة تراخيص عمل للنساء في الكثير من المقاهي غير المخصصة للعائلات في مختلف مناطق الدولة السكنية أو الصناعية بما يخالف القانون، حيث لم تحدد الوزارة مكاناً ذو طبيعة خاصة يستوجب وجود عنصر نسائي.

وأوضح العضو الشامسي، أن "القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته في شأن تنظيم علاقات العمل، يجظر تشغيل النساء ليلا ووضع استثناءات لذلك". 

ورد وزير العمل أن "نصوص القانون أشارت إلى عدم جواز تشغيل النساء ليلاً ضمن ساعات محددة وأجاز الاستثناء فيها، حيث صدر قرار يسمح للنساء العمل ليلاً، وذلك في الفنادق والمطاعم والجهات المماثلة، وعدم الجواز أعطى في ذات الوقت سلطة استثنائية في هذا الشأن وحدد الجهات التي تستثنى من الحظر".

وأوضح غباش أنه "يوجد حظر في الأعمال الخطرة، بمعنى أن عدم جواز عمل النساء ليلاً مرتبط بصدور قرار بشأنه"، مؤكداً أنه "يتم القيام بالكثير من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات".

وعقب الشامسي قائلاً: "توجد الكثير من المقاهي غير المخصصة للعائلات في مختلف مناطق الدولة السكنية أو الصناعية تعمل بها نساء. وتمنح وزارة العمل تصاريح عمل للنساء للعمل في هذه المقاهي وذلك خلافا للقانون، حيث لم تحدد الوزارة مكانا ذو طبيعة خاصة يستوجب وجود عنصر نسائي".

ورد الوزير أن "هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة ومشاركة جهات أخرى ذات اختصاص"، لأن ما ذكره العضو الشامسي "قد يكون خارج نطاق قانون علاقات العمل".

وطلب الوزير من العضو تزويده بالبيانات لدراستها مع جهات الاختصاص الأخرى، وبحث تعديل تراخيص هذه الأماكن، فيما 
عقب العضو الشامسي أنه "توجد اعتبارات دينية واجتماعية تستوجب الوقوف أمام هذه الظاهرة، وبموجب القانون لابد من منع تشغيل النساء في الأماكن المخصصة للذكور"، وطالب "تبني توصية حول وقف منح تصاريح عمل للنساء في المقاهي التي تقدم "الشيشة"، واستثناء الأماكن السياحية وأماكن تواجد النساء منها".