الحكم بـ10 سنوات سجنًا لزوج تاجر في زوجته

كشف المقدم الدكتور سلطان الجمال  مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر، عن قيام زوج بالمتاجرة في زوجته من أجل جمع المال والثراء ، حيث عمد إلى استقدام زوجته من دولتها مع أبنائه، لافتاً إلى أنه بمجرد وصولها طلب منها ممارسة الجنس مع الرجال من أجل الحصول على المال، وذلك تحت التهديد بقتل أبنائها أمام عينيها، أو قتلها هي شخصياً وأبنائها الثلاثة، فاستسلمت الزوجة لرغبة الزوج، حيث كان يعمد إلى تنويم الأطفال، ويأتي بالرجال لممارسة الجنس مع زوجته واحداً تلو الآخر، وقد استمر الأمر لمدة عام كامل، وطالبته عدة مرات بالعدول عن هذا الأمر المخيف والعيش بسلام، إلا أن جشع الزوج جعله لا ينصت إليها، وأجبرها على عدم استخدام أية وسيلة اتصال حتى لا تبلغ الشرطة.
وأضاف أنه وفقاً لوقائع القضية خرج الزوج يوماً ناسياً هاتفه في المنزل فاستغلت الزوجة الفرصة واتصلت بشقيقتها في بلدها، وأبلغتها بما يقترفه الزوج بحقها، فقامت الشقيقة بدورها بالاتصال بزوجها الموجود بالدولة وأخبرته بالأمر، حيث قام على الفور بإبلاغ الشرطة
وأكد الدكتور سلطان الجمال أن الوقائع تشير إلى جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان حيث قام زوج شقيقتها بتزويدها بهاتف نقال سراً كي تتمكن من التواصل مع رجال الشرطة عند لحظة إجبارها على ممارسة الجنس في وجود زوجها وحتى يتم إلقاء القبض عليه متلبساً، وبالفعل في اليوم التالي اصطحب الزوج زوجته لأحد  الفنادق  واتصلت بزوج شقيقتها وحددت له المكان فحضر مع الشرطة وفقاً للخطة المرسومة حيث بمجرد وصول الشخص الذي ستقوم بممارسة الجنس معه أعطت الإشارة المتفق عليها، وأثناء محاولته التحرش بها في وجود الزوج داهمت الشرطة المكان وألقت القبض على الزوج والشخص وتحرير الزوجة وأبنائها من قبضة الزوج
واعترف الزوج خلال التحقيق معه بما نسب إليه معللاً الأمر أنه ضعيف جنسياً ولا تحدث له الإثارة الجنسية إلا بعد مشاهدة زوجته مع آخرين
وأحيلت القضية إلى المحكمة، حيث حكم على الزوج بالسجن 10 سنوات وإبعاده خارج البلاد عملاً بنصوص المواد 11 و2 من القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر . وتم إخضاع الضحية للرعاية النفسية ومساعدتها مادياً وقانونياً إلى أن استقرت حالتها وعادت إلى موطنها مع أبنائها الثلاثة.