تأجيل محاكمة ناشطة سودانية بتهمة "الزي الفاضح" لعدم ارتدائها "الطرحة"

أجلت محكمة النظام العام في السودان، اليوم، النظر في قضية الناشطة أميرة عثمان، إلى 19 من سبتمبر الجاري. وشهدت جلسة اليوم تجمع عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني والمحامين منددين بقانون النظام العام ومطالبين بإلغائه ورافضين للممارسات التي تتم ضد النساء من جراء هذا القانون. أميرة عثمان متهمة بما يسمى "الزي الفاضح" وفقا للمادة 152 من القانون الجنائي. ويرجع حبس الناشطة إلى يوم 27 أغسطس، بعد أن استوقفها أحد عساكر شرطة النظام العام أثناء وجودها بمكتب أراضي جبل أولياء، وسألها عن سبب عدم ارتدائها للطرحة فأخبرته أنها ليست محجبة فحولها الشرطي للنيابة لمحاكتها بتهمة "الزي الفاضح". ودعت عثمان عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شعبها السوداني، لحضور المحاكمة في جبل أولياء، وقالت إن الهدف من قانون النظام العام هو إخضاع السودانيات وإعادتهم لعهود بعيدة للوراء وقهر المجتمع السوداني. أميرة عثمان، ناشطة وعضوة باللجنة التنفيذية لمبادرة "لا لقهر النساء"، التي نشأت قبل أعوام وتركز جهودها على حقوق النساء خاصة من قانون وشرطة النظام العام.