"القومي للمرأة" يطالب بوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات

مع استمرار الأزمة السورية دون الوصول إلى حل، سواء كان سياسيا أو عسكريا، ومع تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار ومنها مصر، انتشرت ظاهرة الزواج من هؤلاء اللاجئات سواء كان ذلك نتيجة فتاوى دينية أو استغلالا لظروفهن الصعبة. المجلس القومى للمرأة أرسل خطابين أمس (السبت)، إلى كل من: اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، طلب خلالهما المجلس مساندة الوزارتين فى وقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهنّ المعيشية السيئة. جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمى للمرأة المصرية بأوروبا إلى رئيس الجمهورية، مطالبا بالتدخل الفورى لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصرى مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار هذه الظاهرة فى مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان ومحافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية وقنا، وأن عدد هذه الزيجات وصل إلى 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد فقط. تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى للمرأة سبق وأعلن عن رفضه وإدانته الشديدة لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين، منذ بداية نزوح العائلات السورية إلى مصر كلاجئين، مؤكدا أن ذلك السلوك يمثل اتجارا بالبشر ويعد اعتداءً على قيم وحقوق الإنسان وتعارضا مع المواثيق الدولية.