"القومي للمرأة" يطالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات الجديد

طالب "المجلس القومي للمرأة" اللجنة التشريعية في مجلس الشورى بضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات الذي تم إقراره أخيرًا، نظرًا لما يتضمنه من إهدار تام لحق المرأة المصرية، وتمثيلها في البرلمان المقبل.وقال المجلس الذي ترأسه ميرفت التلاوي في بيان صحافي تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، "إن القانون الذي أقرته اللجنة التشريعية يهدف إلى تعمد إقصاء المرأة في الانتخابات المقبلة، و ينافي الديموقراطية، ولا يمثل نصف عدد المواطنين في مجلس الشعب"، موضحًا أن مصر قد وقعت على معاهدات دولية تلزم الدولة الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة، وبالتالى فإن هذا القانون عند صدوره يخالف هذه المعاهدات، مما يؤدي إلى اهتزاز صورة نظام الحكم في مصر بشدة أمام العالم".واستنكر المجلس كذلك إهدار القانون لأكبر قوة تصويتية في مصر، التي تبلغ 23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين، تسعى كل الأطراف السياسية إلى اجتذابها للتصويت في الانتخابات، بينما ترفض تمثيلها المناسب في البرلمان. وفي السياق ذاته، يذكر أن وفدًا أوروبيًا متخصصًا في العملية الانتخابية يصل القاهرة الأحد، لبحث زيادة عدد مقاعدة النساء في البرلمان المقبل