الاتحاد النسائي" جهود كبيرة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بحماية المرأة"

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يبذل الاتحاد النسائي العام جهودا كبيرة لتبني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الخاص بحماية المرأة من التأثر بالنزاعات والكوارث والحروب وذلك من خلال تعديل القوانين التمييزية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتطوير العام ومقاضاة منتهكي حقوق المرأة.

وفي هذا الإطار نظم الاتحاد النسائي مؤتمرا وورشة عمل في شهر يونيو الماضي بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الاتحادية والخاصة في الدولة وخبراء ومتخصصين دوليين من الامم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا " الاسكوا " إلى جانب ورشة عمل كبرى ضمت تسع جلسات تناولت تفاصيل عديدة في القرار .

وكان أول اجتماع نظمته الإمارات بمشاركة الاتحاد النسائي العام حول هذا الموضوع ذلك الذي عقدته بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك مايو الماضي.

وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن هذه الجهود التي بذلها الاتحاد لتبني القرار الأممي الخاص بالمرأة دفعت أوساطا عديدة في الامم المتحدة والجامعة العربية إلى الاشادة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا المجال ورعايتها لموضوع الامن والسلام للمرأة وحمايتها من التاثر بالكوارث والنزاعات والحروب .

وأضافت " إن الجامعة العربية تبنت في آخر اجتماع وزاري لها عن موضوع القرار الخاص بالأمن والسلام لحماية المرأة توصية باختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتكون الشخصية الداعمة لتحقيق الأمن والسلام للمرأة العربية حيث ثمنت الجامعة في توصيتها الجهود والريادة في مجال الاعمال الانسانية التي أسهمت في تخفيف المعاناة عن المرأة العربية في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة وفي مقدمتها جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "ام الامارات" .

ولفتت إلى أن هذا الاختيار جاء بناء على توافق من كافة المشاركين والمسؤولين وممثلي الاليات الوطنية للمرأة والمنظمات الاقليمية والدولية والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني الذين ثمنوا جهود سموها البناءة لحماية النساء اللاتي يعانين من اللجوء والنزوح وظروف عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة .

كما أشاد المؤتمر الوزاري العربي الذي عقد في اطار الجامعة حول هذا الموضوع بما قدمته أيادي سموها البيضاء لحماية النساء والأطفال في كل المواقع بالمنطقة العربية.

وبخصوص حلقة النقاش التي عقدتها بعثة دولة الامارات العربية المتحدة لدى الامم المتحدة حول " تنفيذ اجندة المرأة والسلام والامن : مواءمة عميات المراجعة الرفيعة المستوى " فقد تمحور موضوع النقاش حول ضرورة تنسيق جميع عمليات المراجعة الرفيعة المستوى الجارية حاليا داخل الامم المتحدة لضمان ان تكون المساواة بين الجنسين محورا مركزيا في جميع جهود السلام والامن .

وتعد هذه الحلقة هي السادسة والختامية ضمن سلسلة حلقات نقاشية تعني بالمرأة والسلم والامن استضافتها بعثة الامارات العربية المتحدة لدى الامم المتحدة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة ومعهد جورج تاون للسلام والامن .

**********----------********** وجمعت الحلقة خبراء ومسؤولين في الامم المتحدة رفيعي المستوى من بينهم نائب الامين العام بان الياسون والفريق روميو دالير رئيس مؤسسة روميو دالير ومؤسس مبادرة روميو دالير للجنود الاطفال والسفيرة ميلاني فيرفير المدير التنفيذي لمعهد جورج تاون للمراة والسلام والامن والسيد يوسف محمود مستشار بمعهد السلام الدولي وعضو رفيع المستوى في الفريق المستقل المعني بعمليات حفظ السلام والسيد باتيك كليرماك مساعد الامين العام ونائب المدير التنفيذي للسياسات والبرامج لهيئة الامم المتحدة للمرأة .

وأكدت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في كلمة افتتحت بها حلقة النقاش على اهمية موضوع النقاش .. وقالت " إنه ياتي في مرحلة مهمة تتزامن مع اقتراب الذكرى السبعين على تأسيس الامم المتحدة التي تواصل مواجهة العديد من التحديات الخطيرة سواء على مستوى الامن او بالنسبة في ظل تزايد الاسئلة بشان فعاليات المنظمة " .

وأضافت " ان السباقات العالمية تتغير بسرعة بفعل خليط من العوامل السياسية والاقتصادية والامنية مما يزيد من تفاقمها والتاثير المتنامي للاطراف الفاعلة من غير الدول والتطرف العنيف والضغوط الديمجرافية والصراعات التي هجرت 52 مليون شخص وهو اكبر عدد شهدته الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية ".

وقد أشارت سعادة نورة السويدي إلى ان الاتحاد النسائي العام نظم في الخامس من يونيو الماضي ورشة عمل وطنية حول القرار 1325 للتعريف به واظهار حقوق المرأة وحمايتها اثناء النزاعات والكوارث.

وتم تنظيم هذه الورشة التي استمرت يومين وعقدت خلالها تسع جلسات عمل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا " الاسكوا " وبمشاركة 30 عضوا يمثلون المؤسسات الاتحادية والمحلية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة .

وجاءت هذه الورشة التي اشرفت عليها ادارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام استكمالا لجهود الدولة الرامية لوقاية النساء وحمايتهن من العنف على المستوى الدولي حيث يعتبر القرار 1325 الذي تم اعتماده عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام مهما لإقراره بمحورية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات وتخفيف حدتها وتسويتها إضافة الى العبء المتباين الذي تتحمله النساء والفتيات خلال فترة الصراعات .

وتم خلال الورشة التي قدمها ريدان السقاف من الأسكوا التعريف بماهية القرار الدولي وأهم محاوره التي تؤكد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام.

وطلب القرار من الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود وحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة وإدراج المنظور النوع الاجتماعي في جميع مجالات بناء السلام.

**********----------********** وهدفت ورشة العمل إلى الوعي بشأن القضايا ذات الصلة بالقرار من أجل بناء القدرات الوطنية لممثلي المؤسسات المشاركة حول وضع خطط العمل لمتابعة تنفيذ القرار التي من شأنها أن توفر الأطر الداعمة لوقاية وحماية المرأة والطفولة من النزاع إضافة إلى إشراك المرأة في سبل إحلال السلام وجهود الإغاثة والإعمار ما بعد النزاع.

وتضمنت ورشة العمل الوطنية تسع جلسات تناولت في معظمها اثر النزاع على المرأة والتنمية والاثار المختلفة للنزاع على المرأة والفتاة وامثلة حول اجندة المراة والسلام في الحد من هذه الاثار والنزاع المسلح المحدود جغرافيا والاضطرابات والعنف والامن والسلام والتشجيع على اقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها احد من اجل تحقيق التنمية المستدامة واتاحة وصول الجميع الى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات .

وناقشت جلسات الورشة ايضا كيفية تغير الادوار بين الرجال والنساء في اوقات السلم والحرب وكيف يختلف تأثير الازمات السياسة والاقتصادية على الرجال والنساء وما هي اوجه الاختلاف في حالات النزوح واللجوء وكيف يستفيد الرجل والمراة من الدعم والانعاش والاغاثة واعادة الاعمار .

كما شملت الجلسات الاغتصاب والقتل وفقدان الرعاية والاعاقة والاستغلال الجنسي وسلب الحرية والتشرد واللجوء وفقدان المعيل والضغط النفسي والمرض وزواج الطفلات والزواج القسري وفقدان الاسرة وفقدان الدخل .

ويعتبر القرار / 1325/ أول قرار ضمن قرارات الأمم المتحدة والذي يستهدف وضع النساء والأثر المترتب عليهن من الحروب والنزاعات ويكتسب أهمية لما يقدمه من تطور في استخدام منظور النوع الاجتماعي وتحليل الأوضاع بناء عليه ومطالبته بتطبيق النوع الاجتماعي على نواحي الحياة كافة .

ويحدد القرار المرأة كشخصية كاملة الأهلية وليست تابعة من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.

كما يؤكد على الحقوق والتزامات الدول الواردة في إعلان بيجين 1995 اتفاقية " السيداو " ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها مسؤولية مجلس الأمن لحفظ السلام والأمن الدوليين واتفاقية جنيف للاجئين ليؤكد بذلك القرار أهمية مشاركة المرأة على كل مستويات صنع القرار.

ويشمل مشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام - كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات - وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ومن بين ذلك تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن إضافة إلى العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين حيث أن أحد أهم النقاط التي شملها القرار في هذا الجانب هو محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.

ويؤكد القرار من جهة أخرى أهمية تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائما عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.

**********----------********** وأشار المشاركون في جلسات الورشة التي عقدتها بعثة الإمارات لدى الامم المتحدة إلى أهمية تضمين احتياجات المرأة في رسم الخطط الوطنية ذات العلاقة بالأمن والطوارئ بما يعزز الإجراءات الوقائية اللازمة في بناء قدرات المرأة في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمات والطوارئ بمختلف أنواعها وبما يؤكد على دعم جهود الدولة في اعتبار المرأة شريكا استراتيجيا في مختلف المجالات.

وكانت جامعة الدول العربية قد نظمت مؤتمرا وزاريا عقد على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وسعادة محمد ابراهيم المنصور مستشار الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة المرأة العربية ومؤسسة كرامة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمعنين بقضايا المرأة.

والقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي كلمة دولة الامارات العربية المتحدة نقلت من خلالها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمشاركين في المؤتمر وتمنيات سموها لهذا الملتقى الهام بأن يكون قفزة حقيقية في سبيل حماية المرأة وتحقيق السلم والأمن في العالم العربي.

وقالت إن المرأة العربية تواجه تحديات جدية تمس جوهر أدوارها الحيوية المختلفة .. مشددة على ان مشاركة المرأة في تحقيق الامن والسلام لم يعد مطلبا طارئا وظرفيا وإنما يعد جوهريا في الرؤى الاستراتيجية لاستقرار المجتمعات وتقدمها وتعد المرأة مرتكزها الاساسي نظرا لاهمية أدوارها ورسالتها السامية وإلا فقدت المجتمعات قدرتها على التماسك وبناء السلام الاجتماعي في السلم والحرب.

وأضافت معاليها ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لتوصيات لجنة المرأة العربية التي طلبت من الجامعة العربية - ادارة المرأة والاسرة والطفولة - التعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة لعقد هذا الملتقى رفيع المستوى لبحث مسار تنفيذ قرارات مجلس الامن المعنية بالمرأة والأمن والسلم تنفيذا لخطة العمل الاستراتيجية التي تم إقراراها من قبل مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر الماضي.

ودعت الى ضرورة اتخاذ تدابير وخطط استثنائية تتوافق وهذه الاخطار المتزايدة تنوعا واتساعا وهى ظاهرة غدت عالمية مما جعلها تأخذ اهتمام العديد من المؤسسات العالمية وفي مقدمتها مجلس الامن الدولي .. مؤكدة اهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية والاطلاع على التجارب العالمية في مجال حماية المرأة من شتى الاخطار المحدقة بها كونه يؤسس مرتكزات صلبة توفر للمرأة الحصانة والحماية في كل الظروف والأوقات.

وأفادت بان إطلاق الاستراتيجية العربية كخطة العمل التنفيذية من قبل الجامعة العربية ومن كافة الشركاء المعنيين تتطلب ان تقوم كافة الدول العربية بوضع خط تنفيذية لقرارات مجلس الامن ذات العلاقة على المستوى الوطني وهو الامر الذي مازال قيد التنفيذ في عدد من الدول العربية رغم أن هناك مجموعات إقليمية ودول قد بدأت في الاستراتيجية الثانية وربما الثالثة لتنفيذ هذه القرارات.

وأضافت انه على الرغم من كل ما تمر به المرأة العربية من ظروف وما تواجهه من تحديات الا أنه لابد وأن نشير إلى جهود عدد من الدول العربية في مجال النهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها حيث أصبحت المرأة تتبوأ عددا من المواقع القيادية وتشارك في صنع القرار على كافة المستويات وقد زادت نسب مشاركة النساء في البرلمانات وارتفعت نسب الوزيرات في السلطة التنفيذية وفي السلطات النيابية والقضائية ولعل خير مثال على ذلك دولة الامارات العربية المتحدة التي حققت وفي فترة زمنية قياسية نسبا عالية في مؤشر تمكين المرأة في كافة المجالات وهي الان تشغل مناصب وزارية ومقاعد برلمانية وتتبوأ عددا من سفارات الدولة في الخارج .. منوهة بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " نحن لا نمكن المرأة .. نحن نمكن المجتمع بالمرأة " .

**********----------********** كما تحدث في المؤتمر معالي احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي مؤكدا دور البرلمان العربي للنهوض بالمرأة باعتباره جهازا من أجهزة جامعة الدول العربية وممثلا لكافة الشعوب العربية حيث أقر بتاريخ السابع عشر من فبراير في العام 2015م وثيقة عربية لحقوق المرأة لتكون إطارا تشريعيا عربيا ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية وميثاقا يحظى بالتوافق العربي ويراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والواقعية للمرأة العربية.

وخلال كلمته في المؤتمر حذر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط من خطورة ما تتعرض له المرأة العربية فقد أصبحت لاجئة وأرملة وأم ثكلى فضلا عن تعرض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف في إطار النزاعات سواء النفسي أو الجسدي كسلاح من أسلحة الحرب الذي ينشر الرعب ويزعزع المجتمع ويكسر مقاومته .. وشدد على انه بالرغم من كل هذه المعاناة فإن المرأة العربية تقف بقوة وحزم وثبات لتدافع عن وطنها وتحمي أبناءها.

وقال ان الجامعة العربية تولي أهمية كبيرة لقضية المرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية حيث اعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ144 في سبتمبر 2015 الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية : الأمن والسلم ".. كما قامت الجامعة العربية في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بإعداد "التقرير الإقليمي الموحد" الذي رفع إلى الأمم المتحدة بناء على التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في الجامعة العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ كل من قرار مجلس الأمن والإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية "حماية المرأة العربية : الأمن والسلم .

وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات تركزت حول جهود جامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية والتقدم المحرز للدول الاعضاء في هذا الشأن إضافة للدور المنوط بجامعة الدول العربية حول كيفية حث الدول الأعضاء على تطبيق خطط عمل وطنية تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة انتهاء بالقرار 2242 وكسب التأييد والدعم حول الالتزامات المعنية بالمرأة والأمن والسلام للمضي قدما في تنفيذها.

كما تناول المؤتمر بالبحث والدراسة دور المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام وتعزيز الشراكات وآليات تمويل خطة العمل التنفيذية في المنطقة العربية .

وناقش وضع خارطة طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة على المستوى الوطني في الدول الاعضاء لضمان توفير الحماية للنساء والفتيات وتعزيز دورهم في الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار والعمل على بناء القدرات وتوفير الحماية القانونية من خلال تطوير التشريعات على المستوى الوطني في الدول الاعضاء.

وجاء انعقاد المؤتمر تنفيذا لقرار مجلس الامن 1325 بشأن "خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية" والذي اعتمد من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ /144/ في سبتمبر 2015 والتزاما من جامعة الدول العربية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية وتعزيز دورهم في بناء السلم وحل النزاعات لضمان المشاركة الفعالة لها في كافة مواقع صنع القرار في أوقات السلم والنزاعات المسلحة.

**********----------********** ويرجع تبني الاتحاد النسائي العام لورشة العمل الوطنية حول قرار مجلس الامن الخاص بالمرأة والتي عقدت في ابوظبي في الخامس من يونيو الماضي نظرا لانها المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد مجلس الامن لهذا القرار عن المرأة بالاجماع لمواجهة التأثير غير المناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة وكذلك الاعتراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام .. كما شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن .

ويشجع هذا القرار الملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطني .

وشمل القرار مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار ومشاركتهن في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام " كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات " وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة.

كما شمل حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن.

ودعا القرار الى العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين .. وأحد أهم النقاط التي يشملها هذا البند هي محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب – مثل العنف الجنسي – واستثناء جرائم العنف الجنسي دائماً من اتفاقيات العفو العام .. كما شدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.

وطالب القرار بتعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام وتعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.

وقد استهدفت ورشة العمل الوطنية التي عقدت في الدولة الى تعريف الآليات الوطنية ذات العلاقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 ودعم جهود الآليات الوطنية من أجل تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار.

وكانت محاور الورشة قد عملت على تعزيز معرفة المشاركين والمشاركات وبناء قدراتهم حول : قرار مجلس الأمن رقم 1325 وبيان محاور القرار مثل الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة ما بعد النزاع وكذلك عرض تجارب دول في وضع خطط وطنية لتنفيذ القرار واقتراح آلية ومنهجية إعداد الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار.

**********----------********** وقدم ممثل الاسكوا نبذة تعريفية عن قرار مجلس الامن رقم 1325 ودور المجلس في حماية النساء والفتيات من العنف وحيثيات القرار والتقاطع بين قرار مجلس الأمن واتفاقية السيداو وخطة عمل بيجين والأهداف التنمية المستدامة 2030 وأدوار الأجهزة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادئ الأساسية لتنفيذ القرار وخطة العمل الإقليمية حول المرأة والسلام في المنطقة العربية بالاضافة إلى عرض تجارب إقليمية ودولية في إعداد الخطط الوطنية وآليات تطوير خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن واقامة ورشة عمل لوضع ملامح آلية العمل لوضع الخطة الوطنية لتنفيذ القرار.

وجاء التحذير الأممي من تعرض الامن والسلام للمرأة الى تحديات غير مسبوقة سواء على صعيد التهديدات الامنية والعسكرية والجيوسياسية والاقتصدية والاجتماعية والبيئية والتكنلوجية وغيرها والتي تؤثر باشكال مختلفة على المجتمععات وببيئتها ورفاهيتها .

وأعطت هذه التحذيرات امثلة على ذلك بان ارتفعت نسبة الضحايا المدنيين من اجمالي الضحايا من 40 بالمائة في الحرب العالمية الاولى الى 77 بالمائة في غزو العراق 2003 وتشير تقديرات غير رسمية الى وصولها الى 89 بالمائة في الحرب الاهلية بسوريا.

وقالت إن الدول تتعاطى بشكل متفاوت مع هذه التحديات التي يتطلب معالجتها تعاونا وثيقا وتنسيقا فاعلا للحد من هذه التحديات الحقيقية واثارها ضمن المنظومة الدولية حيث تقع على عاتق مجلس الامن مسؤولية حماية الامن والسلام والدوليين بتخويل من الامم المتحدة حسب ميثاق انشائها على ان يأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم الدولي او عمل من اعمال العدوان مطالبا الدول الاطراف في النزاع بتسويته بالطرق السلمية وفي بعض الحالات يمكن لمجلس الامن اللجوء الى فرض جزاءات وصولا الى الامن والسلام الدوليين واعادتهما .

وأشار تقرير للامم المتحدة بهذا الخصوص الى انه بين الاعوام 1948 و1999 اصدر مجلس الامن 1284 قرارا لحفظ السلام والامن بينما اصدر منذ العام 2000 اكثر من الف قرار .. وقد أعرب المجلس عن قلقه الشديد من الانتهاكات التي تعاني منها المراة على المستوى الدولي في أوقات السلم والحرب .

وذكر التقرير أن قرار مجلس الامن تطرق الى عدد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهود والتفاهمات لقضية المراة والنزاع مثل اتفاقية القضاء على التميز ضد المراة /سيداو/ وبرنامج عمل بيجن وغيرها لكن التقدم المحرز لم يكن له الاثر المطلوب .

وقد قرر مجلس الامن تبني اجندة المرأة للامن والسلام نظرا لاهميتها للامن والسلام الدوليين وارتباطها بولاية مجلس الامن .. واعرب المجلس عن قلقه لان المدنيين ولا سيما النساء والاطفال يشكلون الاغلبية العظمى من المتاثرين سلبا بالصراع المسلح بوصفهم لاجئين ومشردين داخلها ويمثلون هدفا للمقاتلين والعناصر المسلحة وما يؤدي اليه من تاثير على على السلام والامن الدائمين .

واستهدف القرار الدولي حول المرأة والامن السلام تحفيز الدول لاتخاذ عدد من الاجراءات المحددة لتعزيز اسس الامن والسلام وذلك من خلال دمج النوع الاجتماعي وقضايا المراة في عمليات الوقاية من النزاع وبناء السلام وترسيخ القرار .

وتكون القرار من 18 مادة موزعة على اربعة محاور بالاضافة الى توصيات عامة وتشمل هذه المواد : وقاية المرأة من التأثر بالنزاعات من خلال تعديل القوانين التميزية وتطوير انظمة الانذار المبكر والتطوير العام ومقاضاة منتهكي حقوق المراة وحماية المراة اثناء النزاعات وبعد انتهائها وذلك عن طريق تحجيم العنف الموجه ضد المراة في المجتمعات المحلية ومن قبل اطراف النزاع او اطراف فض النزاع ومشاركة المراة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالنزاع مثل السياسة العامة للدولة في وقت السلم والحرب ومفاوضات صنع السلام والعدالة الانتقالية و تضمن دعم دور المراة في عمليات الاغاثة والانعاش الاقتصادي واعادة الاعمار .

وبخصوص علاقة القرار بالاطر الدولية المتعلقة بالمرأة بالامن والسلام فقد شمل اتفاقية جنيف المتعلقة بالقانون الانساني الدولي واتفاقية مناهضة كافة اشكال العنف ضد المراة " السيداو " واتفاقيات منظمة العمل العربية والميقين الدوليين حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .

وقد تبنت اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة " سيداو " التوصية العامة رقم 30 لعام 2010 بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد النزاع .

وأوضحت اللجنة أن حماية حقوق الانسان للمرأة في جميع الاوقات وتعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين قبل نشوء النزاع واثنائه وبعد انتهائه وضمان الادماج الكامل لتجارب المراة المتنوعة في جميع عمليات صنع السلام وبناء السلام واعادة الاعمار هي من الاهداف الهامة للاتفاقية .

**********----------********** وتؤكد اللجنة مجددا ان التزامات الدول الاطراف تظل واجبة التطبيق في اثناء النزاعات او حالات الطوارئ دون تمييز بين المواطنين وغير المواطنين الموجودين داخل اقليمها او الخاضعين لسيطرتها الفعلية حتى وان لم يكونوا موجودين داخل اراضي الدولة .

أما الهدف الخاص بتطبيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات من ممارسة حقوقهن بحرية والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها والتشجيع على اقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها احد من اجل تحقيق التنمية المستدامة واتاحة وصول الجميع الى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

كما اصدر مجلس الأمن الدولي قرارات مكملة للقرار الرئيسي /1325 / وتشمل القرار 1820 في عام 2008 وهو اول قرار من مجلس الامن يقر بوجود العنف الجنسي كاداة في النزاع واعتبرها جريمة حرب .. كما اسس هذا القرار لصياغة الية لتقرير دوري عن مدى التقدم في تنفيذ القرار 1325 ثم جاء القرار 1888 لعام 2009 الذي عزز تطبيق القرار 1820 لدعم رصد استخدام العنف الجنسي كاداة نزاع كما كلف بعثات حفظ السلام لحماية المراة والطفل من العنف الجنسي وشدد على وجوب انهاء الافلات من العقاب ثم القرار 1889 لعام 2009 الذي طلب من الامين العام ان يطور مجموعة من المؤشرات لمتابعة تنفيذ القرار 1325 لتستخدم في التقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار كما شدد على اهمية اشراك المراة في فض النزاع وحفظ السلام .

واتخذ مجلس الامن قرارا دوليا اخر هو 1960 لعام 2010 والذي يضع هذا القرار ترتيبات لمتابعة رصد جرائم الحرب المتعلقة بالعنف الجنسي كما يوفر غطاء لمساءلة وملاحقة من يشتبه بارتكابهم عنف جنسي خلال النزاعات المسلحة ثم القرار 2160 لعام 2013 الذي يؤكد على أهمية المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة خاصة في أوقات ما بعد النزاع وإعادة الاعمار ثم القرار 2120 لعام 2013 الذي يشدد على أهمية مساءلة الدول حول تنفيذ القرار 1325 خاصة النواحي المتعلقة بمنع استخدام العنف الجنسي والافلات من العقاب .. مشيدا بنجاحات الخطط الوطنية في بعض الدول وطلب اجراء مراجعة للتقدم المحرز في تنفيذ القرار مع العام 2015 .

كما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الاخير وهو القرار 2242 لعام 2015 الذي يؤكد على أهمية المضي قدما في تنفيذ القرار 1325 مع الحرص على تطوير نظم الرصد والتقرير والعمل على تمكين المرأة من الوصول الى العدالة.