انضمام إسرائيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنكّر لمعاناة المرأة الفلسطينية

اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن الاتفاق الذي وقعه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة دانى دانون، مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وانضمت بموجبه إسرائيل إلى الهيئة، تنكّر لمعاناة المرأة الفلسطينية وإمعان في الظلم والاضطهاد الواقع عليها.

وقالت عشراوي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن انضمام إسرائيل للهيئة يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنتهك بشكل يومي وممنهج القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وترتكب جرائم حرب، وتعمل على تعزيز العنصرية والتمييز والتطرف، وتمارس العنف على الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته بمن فيه المرأة.

وأضافت: "يأتي هذا الاتفاق والنساء الفلسطينيات يعانين بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الإجرامية، فهي ضحية الحروب والحصار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين، إضافة إلى كونها ضحية سياساته العنصرية والمتطرفة، وفريسة سهلة للفقر والجوع وفقدان التمكين الاقتصادي والأمن والسلم المجتمعي".

 ونوهت إلى أن من أهم المجالات ذات الأولوية في عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو وضع حد للعنف ضدها، والقضاء على التمييز، وتوفير الأمن والسلم اللازمين لنهضتها وتطورها.

وأشارت إلى أن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف وتمييز ومعاناة، ومن الفقر وحرمان من التمكين الاقتصادي والاجتماعي خصوصا المرأة المقدسية، هو نتيجة حتمية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض.

واستدلت عشراوي في هذا السياق إلى قرار لجنة وضعية المرأة في الأمم المتحدة آذار الماضي الذي جاء فيه، "إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال عقبة رئيسية أمام المرأة الفلسطينية فيما يتعلق بتقدمها وإمكانية الاعتماد على ذاتها لتتكامل في تنمية مجتمعها".

وتطرقت أيضا إلى جولة مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة إلى دولة فلسطين أيلول الماضي، التي اطّلعت خلالها على أوضاع المرأة الفلسطينية وأقرّت في تقريرها بالترابط ما بين العنف الاحتلالي والاجتماعي، وأرجعت تصاعد معدلات العنف الاجتماعي إلى تصاعد ممارسات الاحتلال ضد المجتمع الفلسطيني وعلى وجه الخصوص ضد المرأة الفلسطينية.

ودعت عشراوي الهيئة للتراجع عن هذا الاتفاق الذي يتعارض مع مبادئها ويكافئ إسرائيل على انتهاكاتها، والعودة في قرارها إلى وثائقها التوجيهية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن، وأهداف التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي حتى العام 2030 التي في مجملها تتناقض مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة ضد المرأة الفلسطينية.

كما طالبت الهيئة بالتوجه جديا نحو محاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمرأة الفلسطينية، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.