مجلة أميركية: بريطانيا تتجه صوب تجريم الإسلام السياسي

رصدت مجلة "فرونت بيج" الأميركية ما وصفته بأنه توجه بريطاني صوب تجريم الإسلام السياسي عن طريق تصنيفه بأنه أيديولوجية تختلف عن تعاليم الإسلام التقليدية. وأشارت المجلة - في تعليق على موقعها الإلكتروني الخميس- إلى إعلان الحكومة البريطانية أمس الأربعاء عن حاجتها لسلطات جديدة للتصدي لما قالت إنه انتشار للعنف من جانب من وصفتهم بالإسلاميين المتطرفين؛ ومن هذه السلطات سلطة إدارية لحظر الجماعات وتقييد تحركات وسلوكيات القائمين عليها، وسلطات شبه قضائية جديدة واعتبار ما وصفته بالتطرف الإسلامي بمثابة أيديولوجية متمايزة لا ينبغي الخلط بينها وبين ممارسة الشعائر الإسلامية التقليدية، طبقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. واعتبرت المجلة الأمريكية هذه الخطوة من جانب الحكومة البريطانية مهمة إلى حد بعيد؛ إذ هي المرة الأولى التي تتجه فيها دولة غربية رئيسية صوب تجريم ما وصفته بأنه قراءة جديدة للإسلام، وهذه سابقة مثيرة للاهتمام، بحسب المجلة. وأوضحت المجلة أن المملكة المتحدة تسعى بذلك إلى فصل جزء من الإسلام ؛ وذلك عبر تصنيفه بأنه أيديولوجية سياسية وليس من الدين. ورأت "فرونت بيج" أن هذا أمر جيد؛ إذ هو ليس حظرا فعليا وإنما إعلان بأن هذا الفكر غير مرحب به وأن معتنقيه يجب معاملتهم على غرار متعصبي اليمين المتطرف مثل "رابطة الدفاع الإنجليزي" اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام. وحذرت المجلة الأمريكية من مغبة ما يمكن أن ينجم عن هذا التحرك البريطاني من تبعات خفية جمة لا سيما على المستوى الأمني وحفظ النظام، بفرض تطبيقه على نحو صحيح. وأضافت المجلة أن بريطانيا لن تنتهج فجأة النهج الأنجولي إزاء الإسلام وإنما قامت بثلاث خطوات مهمة: الأولى، تصنيف أحد الأوجه الإسلامية باعتباره فكرا وليس من الدين.. الثانية، اتخاذ خطوات قضائية .. الثالثة، عمل هذا التصنيف بناء على خصائص شائعة في الدين الإسلامي بوجه عام. واختتمت المجلة بالقول إن هذه الخطوة البريطانية تعتبر قاعدة لشيء أكبر.. وقد يكون من السابق لأوانه البناء كثيرا على هذه القاعدة في الوقت الراهن، لا سيما في ظل قلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشأن مستقبله السياسي واستعداد القادة الأوربيين للانتخابات .