قمة الدوحة للمناخ بين وعي قطر البيئي وأجندتها السياسية

تستعد قطر إلى احتضان قمة المناخ الأممية مطلع الأسبوع القادم. وبحكم أن تلك الدولة الخليجية من أكثر الدول المنتجة للغازات المسببة للتغيرات المناخية، فقد اشتعل نقاش حاد حول أهليتها في احتضان قمة للمناخ. يكاد المرء وهو يقرأ النص الذي نشر على الصفحة الرسمية لدولة قطر المستضيفة لقمة المناخ الأممية، التي تعقد في الفترة (26 تشرين ثان/ نوفمبر – 7 كانون الأول/ ديسمبر 2012)، أن يعتقد أن الدوحة تتزعم حركة نشيطة للدفاع عن البيئة في منطقة الخليج. فقاعة مؤتمرات القمة (كما جاء في النص) تعمل بالطاقة الشمسية، والدولة الخليجية الصغيرة تخطط لكي تصبح جنة للدراجات الهوائية عوضا عن السيارات. لكن العارف بخلفيات الأمور في قطر يعلم تماما أن وعودا كهذه لا مصداقية لها، "فالسياسية القطرية لا تحمل أيّ هم للبيئة" حسب غيدو شتاينبيرغ الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن بالعاصمة برلين. وهو الرأي ذاته الذي عبر عنه وائل حميدان رئيس منظمة شبكة العمل المناخية الدولية، حين صرح أن "أجندة قطر السياسية لم تهتم يوما بقضية التغيير المناخي، إلى أن قررت استضافة القمة الحالية". ستضافة قمة المناخ، حق تمنحه الأمم المتحدة سنويا بالتناوب لعضو داخل المجموعات الخمس غير الرسمية وهي المجموعة الإفريقية والآسيوية ومجموعة شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية أو مجموعة غرب أوروبا. وبعد قمة دوربان في جنوب إفريقيا جاء الدور على المجموعة الآسيوية لاستلام مهام إدارة القمة القادمة، وكان لقطر أن نجحت في حسم المنافسة لصالحها أمام كوريا الجنوبية واستفردت بحق استضافة القمة، علما أن كوريا الجنوبية هي الأخرى استضافت بعض الاجتماعات التحضيرية لقمة الدوحة هذه. ير أن دولة قطر تبدو غير مؤهلة لاستضافة قمة حول حماية البيئة، فهي أصلا من الدول الأكثر إنتاجا لغاز ثاني أوكسيد الكربون.  ويوضح وائل حميدان لموقع DW، أن السبب الرئيسي في ذلك يكمن في درجات الحرارة المرتفعة في أشهر الصيف بقطر، والتي تصل في فصل الصيف إلى خمسين درجة مئوية، والتي تستدعي تشغيل المكيفات الهوائية دون انقطاع. وأشار الناشط البيئي  إلى ضعف شبكة المواصلات العمومية في قطر، ما يدفع إلى الاعتماد بشكل أساسي على السيارات الخاصة، إضافة إلى غياب الجمعيات الناشطة في المجال البيئي، والتي عادة ما ترغم الحكومات على اتخاذ تدابير للحفاظ على البيئة. واعتمادا على هذه المعطيات وصف الخبير الألماني غيدو شتاينبرغ عملية اختيار قطر كدولة مستضيفة لقمة المناخ، بأنها "إشكالية". في حين علق سفين هارملينغ من جمعية جيرمانوتش لحماية البيئة لموقع DWعلى ذلك بوصفها خطوة "ينظر إليها من منظورين: الأول إيجابي والآخر سلبي". فالمتشائمون "يصدرون أحكاما قطعية بفشل القمة، بحكم أنها ستنعقد في دولة مصدرة للغاز". أما المتفائلون "فيراهنون على نجاحها لكونها تحمل دلالات على بداية عهد جديد في منطقة الخليج". وباعتبار أن قطر وإلى غاية اليوم، لم يصدر عنها أي موقف واضح حول البيئة، كما أنها لم تقدم أي وعود بالعمل على خفض نسب الغازات السامة التي تنتجها. بل إن مشاركاتها في القمم السابقة بقيت مقتصرة على المستوى الدبلوماسي. فيمكن القول إذن، إن هدف الدوحة الرئيسي من احتضان قمة المناخ الأممية لا علاقة له بالمناخ من أساسه، وإنما يمكن قراءته في إطار توجهاتها إلى احتضان القمم والأحداث الدولية، بما في ذلك استضافتها لمونديال 2022 لكرة القدم. وهي سياسة يحركها حسب شتاينبيرغ "الخوف الذي يشعر به البلد الصغير جغرافيا من جيرانه، خاصة إيران، التي يتقاسم معها حقلا ضخما من الغاز، إضافة إلى قلقه من أن تقوم السعودية "بضمه اليها"يوما ما". فالهدف "الحقيقي" من احتضان كل هذه الفعاليات الدولية حسب شتاينبيرغ، يكمن في "شد أنظار العالم إلى قطر وإيقاظ فكرة أهمية بقاءها كدولة في الوعي الدولي". لكن بعض نشطاء البيئة يعتقدون أن قطر ستقوم بكل ما في وسعها في سبيل إنجاح القمة، لأن ذلك سيعزز من جهودها في الظهور كأحد الفاعلين في الساحة الدولية. إلا أن وائل حميدان يشير إلى جانب آخر يتجلى، في أن التزام الدول الأخرى بخفض نسب انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون "سيخدم مصالح قطر بالدرجة الأولى، لأنه يعني الاعتماد على الغاز عوضا عن النفط، وقطر كما هو معلوم تعد إلى جانب روسيا وإيران من أكثر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم".