قانونيون يؤكدون أن الاستئناف أكثر علماً من الانضباط

حمّل قانونيون، لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، مسؤولية الأزمة التي أثيرت، بشأن قضية إيقاف ثنائي الوصل، البرازيليَيْن كايو وليما، بسبب "الفيديو" الأخير، الذي ظهرا خلاله متوعدي النصر قبل لقاء "الديربي"، مشددَين على أن ما اتخذته لجنة الاستئناف في كل فصول القضية "سليم من الناحية القانونية"، على حد تعبيرهم، مشددين على عدم أحقية لجنة الانضباط في إصدار أي قرار لا يجوز الطعن فيه، باعتبارها تُمثل أولى مراحل التقاضي، ومن حق أي شخص أو جهة الطعن في قراراتها.

ولجنة الانضباط قد عاقبت كايو وليما، بالإيقاف مباراتين، وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً، ما سمح لهما المشاركة في "الديربي" ليقودا الوصل للفوز بهدفين دون مقابل حملا توقيع ليما.

وقالوا إن صياغة القانون واحدة، وتفسير بعض النصوص قد يثير بعض الخلافات، لكن الثابت أن لجنة الاستئناف، هي الأكثر فقهاً وعلماً في القانون، وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات يكون هو الصحيح من الناحية القانونية. وقال الرئيس السابق لهيئة التحكيم في اتحاد كرة القدم، الدكتور يوسف الشريف، إن ما اتخذته لجنة الاستئناف من خطوات تجاه قضية كايو وليما سليم من الناحية القانونية، حتى وإن صدر منطوق من قبل لجنة الانضباط بجواز عدم الطعن على قرار إيقاف اللاعبين، مضيفاً أنه قانونياً، لا يجوز أن تصدر لجنة الانضباط في منطوق العقوبة لفظ: (جواز عدم الطعن)، لأن هذا مخالف لكل التشريعات التي وضعها المُشرّع في اللوائح القانونية، بما يعني أن أي قاضٍ ابتدائي من حقه أن يصدر عقوبة ضد أي شخص، وتكون نهائية، لذلك يتم اللجوء للمحاكم الأعلى درجة، وهذا ما يندرج أيضاً على اللجان القانونية في اتحاد الكرة، من أجل تنظيم العمل من الناحية القانونية.

وأوضح أن جميع اللجان القضائية في الاتحاد تحكمها لوائح ونصوص واحدة، ربما يكون الاختلاف الوحيد في تفسير القائمين على تلك اللجان في نصوص التشريعات، وإن كنت أرى أن قضية كايو وليما، من بدايتها تثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ كيف تتم معاقبة اللاعبين على فيديو لا يتضمن أي إساءات لفظية ضد طرف بعينه، ويتم اتخاذ العقوبة ضدهما بالإيحاء.

وأكد المستشار القانوني رئيس غرفة فض المنازعات سابقاً عيسى بن حيدر، أن لوائح عمل لجنتي الانضباط والاستئناف، هي في الأساس موحدة، وتحكمها نصوص قانونية وضعها المُشرّع لفضّ أي منازعات تحدث في الوسط الرياضي الكروي، وتفصل فيها اللجان القانونية داخل اتحاد الكرة.

وقال إن صياغة القانون غاية واحدة، واللجان القانونية تُطبق غايات المشرّع، وإذا حدث خلاف في التطبيق من قبل لجنة الانضباط التي تعد أولى درجات التقاضي في اتحاد الكرة، يتم التحول للجنة الاستئناف، التي هي في الأساس لجنة قضائية أعلى في المرتبة، والأكثر في الصلاحية، وأعضاؤها الأكثر فقهاً وعلماً في القانون، وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات يكون هو الصحيح من الناحية القانونية.

وأضاف "قرار لجنة الاستئناف في ما يتعلق بإلغاء قرار لجنة الانضباط كان صحيحاً، على اعتبار أن تلك اللجنة استغلت الصلاحيات التي فوضها لها القانون، كون لجنة الانضباط جانبها الصواب في قرارها، وبالتالي فإن لجنة الاستئناف استعملت صلاحيتها، وجمدت العقوبة لحين الاستماع لدفاع نادي الوصل". وتمنّى بن حيدر ألّا تكون هناك قرارات تبنى على أهواء أو مواقف شخصية، حفاظاً على مصالح الأندية والمال العام بشكل عام، والرياضة بشكل خاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمّل قانونيون، لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، مسؤولية الأزمة التي أثيرت، بشأن قضية إيقاف ثنائي الوصل، البرازيليَيْن كايو وليما، بسبب "الفيديو" الأخير، الذي ظهرا خلاله متوعدي النصر قبل لقاء "الديربي"، مشددَين على أن ما اتخذته لجنة الاستئناف في كل فصول القضية "سليم من الناحية القانونية"، على حد تعبيرهم، مشددين على عدم أحقية لجنة الانضباط في إصدار أي قرار لا يجوز الطعن فيه، باعتبارها تُمثل أولى مراحل التقاضي، ومن حق أي شخص أو جهة الطعن في قراراتها.

 

ولجنة الانضباط قد عاقبت كايو وليما، بالإيقاف مباراتين، وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً، ما سمح لهما المشاركة في "الديربي" ليقودا الوصل للفوز بهدفين دون مقابل حملا توقيع ليما.

 

وقالوا إن صياغة القانون واحدة، وتفسير بعض النصوص قد يثير بعض الخلافات، لكن الثابت أن لجنة الاستئناف، هي الأكثر فقهاً وعلماً في القانون، وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات يكون هو الصحيح من الناحية القانونية. وقال الرئيس السابق لهيئة التحكيم في اتحاد كرة القدم، الدكتور يوسف الشريف، إن ما اتخذته لجنة الاستئناف من خطوات تجاه قضية كايو وليما سليم من الناحية القانونية، حتى وإن صدر منطوق من قبل لجنة الانضباط بجواز عدم الطعن على قرار إيقاف اللاعبين، مضيفاً أنه قانونياً، لا يجوز أن تصدر لجنة الانضباط في منطوق العقوبة لفظ: (جواز عدم الطعن)، لأن هذا مخالف لكل التشريعات التي وضعها المُشرّع في اللوائح القانونية، بما يعني أن أي قاضٍ ابتدائي من حقه أن يصدر عقوبة ضد أي شخص، وتكون نهائية، لذلك يتم اللجوء للمحاكم الأعلى درجة، وهذا ما يندرج أيضاً على اللجان القانونية في اتحاد الكرة، من أجل تنظيم العمل من الناحية القانونية.

 

وأوضح أن جميع اللجان القضائية في الاتحاد تحكمها لوائح ونصوص واحدة، ربما يكون الاختلاف الوحيد في تفسير القائمين على تلك اللجان في نصوص التشريعات، وإن كنت أرى أن قضية كايو وليما، من بدايتها تثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ كيف تتم معاقبة اللاعبين على فيديو لا يتضمن أي إساءات لفظية ضد طرف بعينه، ويتم اتخاذ العقوبة ضدهما بالإيحاء.

 

وأكد المستشار القانوني رئيس غرفة فض المنازعات سابقاً عيسى بن حيدر، أن لوائح عمل لجنتي الانضباط والاستئناف، هي في الأساس موحدة، وتحكمها نصوص قانونية وضعها المُشرّع لفضّ أي منازعات تحدث في الوسط الرياضي الكروي، وتفصل فيها اللجان القانونية داخل اتحاد الكرة.

 

وقال إن صياغة القانون غاية واحدة، واللجان القانونية تُطبق غايات المشرّع، وإذا حدث خلاف في التطبيق من قبل لجنة الانضباط التي تعد أولى درجات التقاضي في اتحاد الكرة، يتم التحول للجنة الاستئناف، التي هي في الأساس لجنة قضائية أعلى في المرتبة، والأكثر في الصلاحية، وأعضاؤها الأكثر فقهاً وعلماً في القانون، وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات يكون هو الصحيح من الناحية القانونية.

 

وأضاف "قرار لجنة الاستئناف في ما يتعلق بإلغاء قرار لجنة الانضباط كان صحيحاً، على اعتبار أن تلك اللجنة استغلت الصلاحيات التي فوضها لها القانون، كون لجنة الانضباط جانبها الصواب في قرارها، وبالتالي فإن لجنة الاستئناف استعملت صلاحيتها، وجمدت العقوبة لحين الاستماع لدفاع نادي الوصل". وتمنّى بن حيدر ألّا تكون هناك قرارات تبنى على أهواء أو مواقف شخصية، حفاظاً على مصالح الأندية والمال العام بشكل عام، والرياضة بشكل خاص.