رياضيون يُطالبون بضبط رواتب اللاعبين في الإمارات

توقع رياضيون ألا تلتزم الأندية بسقف رواتب اللاعبين المحليين، الذي حدده اتحاد كرة القدم مؤخرًا، ويسعى إلى تطبيقه للحد من المغالاة في العقود التي تقوم الأندية بإبرامها مع اللاعبين، ووصلت إلى حد حصول لاعبين على مبالغ مالية خرافية، ما تسبب في أزمات مالية لبعض الأندية، مشيرين إلى أهمية إلزام الأندية بوسائل عدة لتطبيقه، مؤكدين أن الأندية ستقوم بالتطبيق "بشرط واحد"، وهو في حال أظهر اتحاد الكرة جديته وقدرته في تطبيق القرار على أرض الواقع بمعاقبة أي نادٍ يقوم بخرق اللائحة وتوقيع عقوبات صارمة بحقه، مقترحين إنشاء لجنة خاصة لديها صلاحيات قانونية على غرار لجنة الانضباط لمحاسبة ومعاقبة الأندية التي لا تلتزم بالقرار، مشددين على أهمية مساعدة الأندية للاتحاد في تطبيق اللائحة الجديدة في حال اعتمادها رسمياً وفق ضوابط وأسس محددة لا تتعارض مع اللوائح الدولية في هذا الخصوص، مطالبين بأن يشمل قرار سقف الرواتب أيضاً اللاعبين الأجانب، وكذلك المدربين الأجانب على حد سواء.

وقال الرياضيون : "إن الشارع الرياضي متفق تماماً على أهمية وضع حد للزيادات الكبيرة والهائلة دون أي مبرر في سقف رواتب اللاعبين، سواء كانوا محليين أم أجانب، ورغم أنه من الصعب جداً أن تلتزم الأندية بتطبيق اللائحة الخاصة بسقف الرواتب، بعدما أثبتت التجارب السابقة ذلك، الا أن هناك آليات أخرى من بينها فرض رقابة مالية مشددة على عقود اللاعبين، يمكن أن تجعل هذه الأندية تلتزم بتطبيقه خوفاً من توقيع عقوبات بحقها، كما يحدث من خلال لجان الانضباط والاستئناف في اتحاد الكرة".

ويدرس اتحاد كرة القدم تطبيق سقف جديد لرواتب اللاعبين المحليين، في حين كان أكد رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، في تصريحات إعلامية أخيراً، أنه لا يوجد مواطن في الدوري الإماراتي يستحق رواتب أكثر من 2.4 مليون درهم، من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ناصر اليماحي، أنه في تقديره أن الأندية لن تلتزم اطلاقاً بتنفيذ سقف الرواتب.

وأضاف اليماحي "في حال وجود لجنة رقابة محايدة ومستقلة وذات صلاحيات واسعة في اتخاذ العقوبات المناسبة بحق أي جهة تخالف سقف الرواتب، فإن ذلك من شأنه أن يجعل الأندية واللاعبين يلتزمون باللائحة الخاصة بسقف الرواتب"، وأكد عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق، حسن طالب المري، أنه رغم أن المسألة أمر مستحيل، لكنه قال "لو تم تطبيق اللائحة بنسبة 85% في المرحلة الأولى، فإن ذلك يعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، ولذلك فإنه لابد للأندية أن تساعد اتحاد الكرة في تطبيق اللائحة".

واعتبر حسن طالب أن الأندية الكبيرة تعد في تقديره أكبر مشكلة من ناحية تطبيق سقف الرواتب، مؤكداً أنه يفترض أن يكون اتحاد الكرة جاداً في وضع لائحة عقوبات مشددة بحق كل من يقوم بمخالفة سقف الرواتب، وأوضح طالب "هل اللجنة الخاصة بسقف الرواتب لديها القدرة على اتخاذ قرارات خاصة بمحاسبة من يقوم بمخالفة لائحة سقف الرواتب". 

قال نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة سابقاً سلطان الشرع، إنه لا يعتقد أن الأندية ستلتزم بتطبيق سقف رواتب اللاعبين، مشدداً على أنه رغم أنه ليس من المؤيدين في الأساس لوجود سقف لرواتب اللاعبين الآن، فإنه يدعو الى أن تكون هناك آلية محددة بشأن تطبيق الأندية واللاعبين لضمان تنفيذ القرار بالشكل المطلوب.

وأضاف الشرع "يفترض من الأساس ألا يكون هناك تحديد سقف للرواتب، وأن تكون الأمور مفتوحة، خصوصاً أنه لا يوجد في العالم شيء اسمه تحديد سقف لرواتب اللاعبين"، وأوضح "الميزانيات المالية الخاصة بالأندية تختلف من بعضها بعضاً، حيث إن هناك أندية كبيرة وعلى سبيل المثال نادي العين الذي يشارك في دوري ابطال آسيا لا يمكن مقارنته بأندية صغيرة في الدوري الإماراتي، لذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن تلزم هذه الأندية الكبيرة بأن يكون لديها سقف محدد لرواتب لاعبيها حالها حال الأندية الصغيرة".

وتساءل الشرع قائلاً "ماذا يفعل اتحاد الكرة باللاعبين الذين لاتزال لديهم عقود سارية، مع أنديتهم قبل قرار تنفيذ سقف رواتب اللاعبين"، وشدد المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي أحمد خليفة حماد، على أن اتحاد الكرة بحاجة للتدرج في تطبيق سقف الرواتب، مؤكداً أن مسألة التطبيق بحاجة الى آليات واضحة، وقال حماد "يفترض أن يكون هناك سقف محدد لرواتب اللاعبين، خصوصاً أن هناك دولاً في المنطقة قامت بتطبيقه مثل السعودية".

وأضاف "الدوري الإماراتي بحاجة الى ضبط لسقف الرواتب بناء على لوائح وضوابط محددة لا تتعارض مع اللوائح الدولية في هذا الخصوص، سواء بالنسبة للاعبين المواطنين أو الأجانب أو المدربين الأجانب، خصوصاً أن هذا الموضوع كبر وزاد، لذلك فإن سقف الرواتب يجب تطبيقه على المنظومة بكاملها، ليشمل اللاعبين الأجانب والمدربين الأجانب".

وأشار أحمد خليفة حماد الى أن هناك لاعبين أجانب دون المستوى المطلوب يحصلون على رواتب أعلى من اللاعبين المواطنين، وأكمل حماد "الشارع الرياضي متفق على مسألة وضع حد لسقف رواتب اللاعبين في اعقاب الزيادات المستمرة في هذا الخصوص، وفي تقديري أن الزيادة في رواتب اللاعبين المواطنين لم تحدث إلا بعد الزيادات الهائلة في رواتب اللاعبين الأجانب في دورينا، والرواتب العالية للاعبين تشكل مشكلة كبيرة للأندية"، وأكد حماد أنه حتى الآن فإن الآلية الخاصة بتطبيق سقف رواتب اللاعبين تعد غير واضحة، مشيراً إلى "أهمية وضوح آلية محددة خاصة بالرقابة والتطبيق في آن واحد".