8 خيارات أمام أندية دوري الخليج العربي لضمان الاستمرار وتفادي الإفلاس

حدّد رياضيون 8 خيارات أمام أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم لضمان الاستمرارية، وتفادي التعرض إلى أزمات مالية والإفلاس، تتمثل في ضرورة وجود جمعية عمومية تقيّم عمل مجلس الإدارة ومحاسبتها، فضلاً عن خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، وعدم تجاوز النادي الميزانية المحددة له، ووضع ضوابط قانونية صارمة لمعاقبة الأندية المخالفة للصرف المالي، وعدم المغالاة في رواتب وعقود اللاعبين الذين تقوم باستقطابهم، واستثمار الأندية مواردها المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتدوير اللاعبين وعدم تكدسهم في أندية بعينهما لزيادة العرض، وخفض قائمة اللاعبين في كشوفات الأندية لدى اتحاد الكرة.

وأشار الرياضيون إلى أنه "لابد من وضع ضوابط ولوائح صارمة لمعاقبة النادي الذي يقوم بخرق لائحة سقف رواتب اللاعبين، وكذلك المغالاة في الأسعار وفي الإنفاق المالي، حتى لو أدى ذلك إلى شطب النادي، بحيث تطبق هذه اللوائح على الجميع، وتساوي بين جميع الأندية دون محاباة"، وكان مسؤولون رياضيون كشفوا أخيراً، عن مبالغات كبيرة في إنفاق أندية دوري الخليج العربي تصل إلى 500 مليون درهم سنوياً، ما يهدد إمكانية استمرار هذه الأندية، ويعرضها لأزمات مالية خانقة، ولعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذا أخلت بالتزاماتها تجاه لاعبيها.

وأكّد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة السابق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ناصر اليماحي، أن "هناك أندية في دوري الخليج العربي أمام تحد كبير في عملية استمراريتها"، مشدداً على أن "المشكلة الكبرى في عملية الإنفاق المالي للأندية تكمن في المغالاة في رواتب وعقود اللاعبين المواطنين، وليس الأجانب"، ومشيراً إلى أن اللاعبين الأجانب عددهم محدود، وهم 4 في كل ناد.
وشدّد اليماحي على أهمية تدوير اللاعبين بين الأندية، وعدم تكدسهم في أندية بعينها وذلك لتفادي المغالاة في أسعار اللاعبين، محذراً من عملية المضاربات بين الأندية في استقطاب اللاعبين، ومضيفًا أن "بعض وكلاء اللاعبين يقومون بتقديم إغراءات كبيرة للاعبين للانتقال من أنديتهم إلى أندية أخرى، وهذا الأمر يتسبب في عملية المغالاة في أسعار اللاعبين".

ودعا اليماحي إلى أهمية أن يكون للمجالس الرياضية دور كبير في عملية مراقبة الإنفاق المالي للأندية، مطالباً إدارات الأندية نفسها بأن تمارس دورها في عملية الإدارة الرشيدة لميزانيات الأندية.
وأفاد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان السابق، المهندس خليفة الجراح، أهمية التزام الأندية بالإنفاق في حدود الميزانيات الممنوحة لها، تفادياً للوقوع في مشكلات مالية والتعرض للإفلاس، مؤكداً أهمية الدور الرقابي لمراقبة عملية صرف الأموال التي تخصص للأندية، لمعرفة كيفية صرفها على أسس وضوابط سليمة، بحيث تؤدي دورها المطلوب في خدمة الأهداف التي يسعى إليها النادي، ومضيفًا أنه "للأسف، فإن هناك أندية تصرف مبالغ مالية كبيرة دون أن يكون هناك مردود إيجابي مقابل هذا الصرف" .

واعتبر الجراح أنه ليس هناك سبب واقعي يجعل الأندية تصرف كل هذه الأموال الطائلة سنوياً، مشدداً على أهمية اتفاق الأندية والجهات المعنية، خصوصاً المجالس الرياضية، على وضع ميثاق شرف تلتزم به الأندية.

وقال المرشح السابق لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة، سلطان الفلاحي، إن "الحل للمشكلات المالية التي تواجهها الأندية المحترفة، يكمن، في تقديري، في التزام الأندية بالصرف في إطار الميزانية المحددة لكل ناد، ومحاسبته في حال تجاوز حدود الصرف المالي، بجانب استثمار هذه الأندية مواردها المالية، وتنويع مصادر الدخل الخاصة بها، إضافة إلى التحول إلى

الخصخصة، بحيث تتحول هذه الأندية إلى شركات مساهمة عامة حقيقية، تتعامل بمبدأ الربح والخسارة في الأمور المالية، خصوصاً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يصر على عملية تحول الأندية المحترفة إلى شركات فعلية"، معتبراً أنه "في حال استمرار الدعم المالي الحكومي لهذه الأندية دون محاسبة، فإنه لن تكون هناك استمرارية لهذه الأندية، وستكون مهددة في المستقبل

بالإفلاس، ودعم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه لاعبيها ومنسوبيها، لما يعرضها لعقوبات من قبل الـ(فيفا)، تدوير اللاعبين وعدم تكديسهم في أندية بعينها، يعد أحد الحلول المهمة للحد من الإنفاق، كما أن التحول إلى شركات فعلية يجنب هذه الأندية الكثير من المشكلات والصعوبات، للأسف، خلال السنوات الثماني الماضية منذ بدء تطبيق الاحتراف حدث الكثير من المشكلات

المالية لهذه الأندية التي يتسابق بعضها في جلب اللاعبين بأسعار خرافية، فإن بعض القائمين على أمر هذه الأندية ليسوا بالمستوى نفسه في إدارة الأمور داخل هذه الأندية، خصوصاً ما يتعلق بالجانب المالي، وهناك أندية تصرف المال دون حساب، هناك أندية تقوم باختيار لاعبين ليسوا في المستوى الفني المطلوب، ولم تستفد منهم، ورغم ذلك تدفع في مقابلهم أموالاً كبيرة،

رغم أن هذه الأندية كان يجب أن تستفيد من هؤلاء اللاعبين، سواء في الجانب الفني أو التسويقي، بحيث تسترد الأمور التي دفعتها في مقابل استقطابهم للعب في صفوفها، على اتحاد الكرة أولاً توفير الأدوات التي تمكن هذه الأندية من القيام بدورها، ثم بعد ذلك محاسبتها وفقاً للوائح والقوانين المنصوص عليها التي تنسجم مع اللوائح الدولية التي تطلب في حال وقوع أي ناد في مخالفات مالية، لافتاً إلى أن «الـ(فيفا) أعطى الاتحادات الوطنية صلاحية محاسبة الأندية المخالفة للنظم المالية"

ورأى الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عبدالمحسن فهد الدوسري، أن حل المشكلات التي تواجه الأندية مالياً يتطلب أن تكون هناك جمعيات عمومية لشركات كرة القدم، تقوم بتقييم مجلس الإدارة ومحاسبته، مشدداً على أهمية تقييم شامل لعمل شركات كرة القدم في الأندية خلال السنوات الثماني الماضية، لمعرفة الإيجابيات

السلبيات، والعمل على تلافي أي سلبيات وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذه الشركة، ومطالباً بضرورة تطبيق المتطلبات التي حددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحذافيرها، في ما يتعلق بشركات كرة القدم في الأندية، مشيراً إلى أن الأمور الفنية الأخرى تكون السلطة فيها لاتحاد كرة القدم ولجانه المختلفة، وفقاً للوائح التي تنظم عملية العلاقة بين اتحاد الكرة وبين الأندية في هذا الخصوص.

وأضاف الدوسري أنه "اقترح أن يتم تشكيل مجلس إدارة النادي كل سنتين أو ثلاث سنوات، وتكون هناك جهة أعلى من مجلس الإدارة حتى تقوم بعملية الرقابة والمحاسبة في الوقت نفسه، على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة أو مرتين في السنة، ويقوم بتقديم تقرير إداري ومالي وفني للجمعية العمومية أو الجهة الرقابية العليا لشركة كرة القدم في النادي"، مشددًا على أن أي شركة في العالم لابد لها من جمعية عمومية أو جهة عليا تحاسبها وتقيّم عملها، مؤكداً أهمية البدء بتطبيق مقترح جمعيات عمومية لشركات الأندية، وأن خصخصة الأندية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة مسألة تحتاج إلى وقت، وإلى دراسة متكاملة من الجوانب كافة

واعتبر رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، عيسى الذباحي، أن تحديد ميزانية بـ80 مليون درهم سنوياً تكفي أي ناد في دوري الخليج العربي لتسيير أموره وحتى المنافسة لقب الدوري، مشدداً على أهمية الحد من مسألة الإنفاق والمغالاة في أسعار اللاعبين التي تحدث حالياً، وتسببت في إحداث مشكلات مالية لكثير من الأندية، مؤكداً أنه ليس هناك سبب منطقي يجعل أي ناد يرفع الراتب الشهري للاعب إلى أكثر من مليون درهم شهرياً، معتبراً أن حل هذه المعضلة بيد الأندية نفسها من خلال الالتزام بضوابط محددة من بينها لائحة سقف الرواتب، مشيراً إلى أن البعض طالبه بتغيير بعض اللاعبين في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للاعبين، لكنه رفض ذلك وتمسك ببقاء اللاعبين، مشدداً على أن مثل هذه الخطوة تحقق للنادي اكثر من

هدف، من بينها توفير عائدات مالية للنادي بجانب توفير اكبر قدر من الاستقرار على صعيد الفريق الأول، وقال الذباحي إن "بعض الأندية تصرف مبالغ مالية كبيرة دون أي مقابل، وأعتقد أن نحو 80 مليون درهم تعد كافية لأي ناد، سواء كان في المقدمة او في الوسط او المؤخرة لتسيير أموره وحتى المنافسة على لقب الدوري والميزانية بشكل عام تتوقف على حسب إنفاق النادي نفسه، أؤيد مسألة عدم تكدس اللاعبين في الأندية، وضرورة تدويرها بين الأندية، كون أن ذلك سيحقق الكثير من الأهداف من بينها خفض الإنفاق، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباريات بدلاً من جلوسهم على دكة الاحتياط لفترات طويلة، قد تتسبب في تراجع مستوياتهم الفنية"

وأكّد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء على أهمية محاربة العقود التي تقوم بعض الأندية بإبرامها مع اللاعبين من تحت الطاولة، مشيراً إلى أن "المسألة تمثل الأجانب الأكبر في عملية الإنفاق المالي الخرافي لبعض الأندية، حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين الذين قامت بتوقيع عقود معهم من تحت الطاولة، أقترح أن يقوم اتحاد الكرة بتوقيع عقد بينه وبين أي لاعب يرغب أي ناد في دوري المحترفين في التعاقد معه، بحيث يكون هذا العقد ملزماً للاعب وأي عقد خلافه يكون باطلاً وغير معترف به من قبل اتحاد الكرة، وهذا الأمر في تقديري سيحد من عملية الإنفاق المالي التي تحدث من قبل بعض الأندية المحترفة".