مليار درهم خسائر فسخ عقود اللاعبين الأجانب مع الأندية الإماراتية

تعتبر ظاهرة فسخ عقود الأجهزة الفنية وتجميد اللاعبين أو إبعادهم عن الفريق خلال فترة سريان عقودهم من الظواهر السلبية التي زادت في حجم مصروفات الأندية وتكبدها مبالغ طائلة لتعويض قيمة الشرط الجزائي.

 وتشير بعض المصادر إلى أن مهر فسخ العقود في دوري الخليج العربي لا يقل عن مليار درهم تم صرفه مقابل الشرط الجزائي أو في شكل رواتب ومصاريف مختلفة أخرى مثل تذاكر السفر والإيجارات ومدارس الأبناء، حيث يتكفل النادي بتسديد كل هذه المصاريف طالما أن اللاعب أو المدرب ملتزم بعقد معه حتى تاريخ انتهائه، التزاماً بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللوائح المحلية التي تفرض على كل نادٍ استغنى عن لاعب لأي سبب كان، ملزم بدفع راتبه حتى نهاية عقده أو يتعرض لعقوبات مادية كبيرة بالإضافة إلى حرمانه من التعاقد لفترتي انتقالات.
 وتشكل ظاهرة تغيير اللاعبين الأجانب معاناة حقيقية لكرة الإمارات و تحولت إلى صداع في رأس الأندية، حيث تتراوح نسب تغيير الأجانب في دورينا بين 50 و100% بين موسم وآخر، وبالرغم ما تسببه من خسائر مادية كبرى فاقت كل التوقعات فإن أنديتنا لا تتعلم الدروس من التجارب السابقة، وتسقط في الفخاخ نفسها كل موسم، ففي موسم 2014-2015 حقق فريق شباب الأهلي رقماً قياسياً بتسجيله 9 لاعبين أجانب بين فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، هم أسامة السعيدي، البرازيلي غرافيتي ومواطنيه ريبيريو وسياو والتشيلي كارلوس مونوز والفلسطيني لويس خمينيز والروماني ماتي ميرل رادوي والبرتغالي هوغو فيانا، ما يؤكد حجم البذخ الذي تعيشه الأندية في زمن الاحتراف.

 وما يزيد في تعميق المشكلة غياب ثقافة التسويق والاستثمار في عقود اللاعبين رغم أن أغلب المجمدين أو الذين تم الاستغناء عنهم هم من النجوم الذين كلفوا الأندية عشرات الملايين.
 ومن بين أبرز الأخطاء التي ترتكبها أنديتنا في كل موسم، اختيار اللاعبين الأجانب دون استشارة المدرب بل تقوم أحياناً بالتعاقد مع لاعبين قبل المدرب نفسـه، حيث تعتبر مسألة اختيار اللاعبين من المهام الصعبة ومن المفترض أن توليها الأندية اهتماما أكبر، خاصة أن نجاح الفريق نهاية كل موسم مرتبط بمدى نجاح صفقات بداية الموسم، وحتى تكون عملية الاختيار ناجحة يجب أن تخضع لمعايير دقيقة، وعدم تجاوز قيمة الصفقات الميزانية المخصصة لها و تكليف لجنة فنية متخصصة بانتقاء اللاعبين ومتابعتهم وضرورة اختيار الأجانب وفقاً للأهداف.
وتقف عدة أسباب وراء تجميد اللاعبين أو فسخ عقودهم، أولها الأسباب الفنية، التي ترتبط بوجهة نظر المدرب وطريقة لعبه أو عدم انسجام اللاعب مع الفريق.

 وهناك أسباب خارجة عن إرادة النادي وهي الأسباب الصحية، ومن أبرز الحالات التي شهدها دورينا، المونتنيغري ميركو فوزينيتش لاعب الجزيرة الذي خرج من حسابات ناديه منذ نوفمبر 2015 بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الرباط الصليبي ورغم عودته بداية الموسم الماضي إلا أن الجهاز الفني للجزيرة قرر الاستغناء عنه، واستمر فوزينيتش في الحصول على كامل مستحقاته المالية منذ تاريخ إصابته حتى نهاية عقده، وواجه شباب الأهلي دبي نفس الموقف مع مهاجمه السابق البرازيلي سياو الذي تعرض إلى إصابة في أكتوبر 2014 وظل مرتبط مع الفريق حتى أغسطس 2016.

 من المفارقات الغربية في دورينا أن ظاهرة فسخ العقود والصفقات المضروبة مستمرة من 10 مواسم في الوقت الذي كانت الأندية مطالبة بالتعلّم من أخطائها، بعض الأندية لديها 4 لاعبين أجانب في الملعب ومرتبطة بعقود مع 4 آخرين أو على الأقل لاعب أجنبي واحد تدفع لهم مستحقاتهم المالية، وبعضهم يتدربون مع الفريق الأول وأخرون مع فريق تحت 21 عاما. قد تجد الاندية نفسها مضطرة إلى استبدال لاعبين في بعض الحالات الاستثنائية مثل الإصابة، ولكن الاستغناء عن خدمات اللاعبين وخاصة الأجانب منهم يتم حاليا لأسباب فنية.