أبوظبي -صوت الامارات
شارك المراقب الدولي عمر الزبير في إدارة 7 مباريات كرة اليد في أولمبياد ريو 2016، وسط حضور 17 مراقبًا من مختلف دول العالم، من إسبانيا والأرجنتين وإيطاليا والبرازيل والنمسا والأرجنتين وألمانيا وهولندا وسلوفاكيا والسويد وكوت ديفوار، وفلندا وروسيا والدنمارك ومقدونيا.
وأضاف المراقب الفني الوحيد عن آسيا في كرة اليد في ريو: التعديلات الجديدة على قانون التحكيم أتت ثمارها، بعدما طورت اللعبة بشكل واضح من خلال ارتفاع مستوى اللاعبين في المباريات، خاصة خروج الحارس ودخول لاعب مكانه وبذلك يلعب الفريق المهاجم بـ7 لاعبين مقابل 6 مدافعين ومعظم المنتخبات تستخدم هذه الطريقة خاصة عند إيقاف لاعب من المهاجمين حتى يتوازن الفريق المهاجم مع الفريق المدافع في عدد اللاعبين وأفادت معظم المنتخبات وساعدتهم على تسجيل أهداف.
وتابع "تطبيق القانون الجديد يساعد المدربين على وضع تكتيك، وفنيات اللعبة، ولكنها في الوقت نفسه، سلاح ذو حدين حيث استفادت الفرق المدافعة بإحراز أهداف سهلة وسريعة عندما يستطيع قطع الكرة من المهاجمين والاستحواذ عليها وتمريرها في المرمى الخالي، كما أن اللعبة أصبحت سريعة جداً بسبب خوف اللاعبين في ادعاء الإصابات فاستمتع الجمهور من اللعب، وابتعدت عن الملل والتوقفات الكثيرة في السابق"
وأكد أن الحكام لم يعانوا من مشاكل أو أخطاء فنية أو اعتراضات من الفرق، وإن كان هناك بعض الاحتجاجات من المدربين والإداريين بسبب بعض الأخطاء التقديرية من الحكام، ويتم التعامل معها كما أن احتجاجات بعض المدربين والإداريين على الحكام هدفه التأثير على قراراتهم، ويتم التعامل معها بالتنبيه الشفوي ثم بالعقوبات التصاعدية من قبل المراقبين الفنيين.
ونوه بأن الاتحاد الدولي لكرة اليد وفر جميع متطلبات النجاح للمراقبين والحكام كما أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي متواجد معنا يومياً في الصالة ويتابع كل المباريات.
وكشف عن أن هناك اجتماعاً يجمع بين المراقبين الفنيين والحكام، حيث يتم تقييم الأداء بواسطة الفيديو حتى يتم تفادي الأخطاء في المباريات التالية، وقال: شاركت في إدارة 7 مباريات حتى الآن في الدور الأول، منها مباراة مصر مع سلوفينيا والأرجنتين مع الدنمارك ومصر مع السويد والبرازيل مع ألمانيا والأرجنتين مع فرنسا، والسويد مع البرازيل وتونس مع كرواتيا.
وأوضح الزبير أن تطبيق التعديلات الجديدة على قانون اللعبة تمثل التحدي القادم على المستوى المحلي، لأن لجنة المسابقات أعلنت عن تطبيق القانون الجديد خاصة أنه بات إجبارياً على مستوى المنافسات المحلية في كل دول العالم، بعدما تم تطبيقه في عدد من البطولات العالمية والأولمبياد.
وأشار إلى أن الخبرة التي اكتسبها في أولمبياد ريو تصب في مصلحة كرة اليد الإماراتية نظراً لأنه سينقل هذه الخبرة إلى اللعبة، عبر زملائه ويساعد على تطبيق القانون مثلما يحدث في ريو 2016، وهو أمر طبيعي خاصة أن مشاركة الحكام والمراقبين في البطولات العالمية الكبيرة دائماً ما يكون له مردود إيجابي على مستواهم.
أرسل تعليقك