الإمارات تدعو إلى تظافر الجهود العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة تظافر الجهود العربية من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه دول المنطقة.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال تسلم بلاده رئاسة الدورة الوزارية (96) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت أعمالها اليوم: " إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية طال أمدها، ووسط تطورات وتحديات جسام تحيط بالمنطقة العربية وشعوبها "، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديدا في مواجهة تلك التحديات.

ولفت الانتباه إلى أهمية الارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لبناء التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وأهمية استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة، والتوصل إلى قواعد منشأ تفصيلية، لتسهيل التبادل التجاري على أساس من العدالة والمنفعة المشتركة.

وشدد المنصوري على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل القوة الاقتصادية الذاتية، وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين، والحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية، وإيقاف نزيف هجرة العقول المبدعة إلى دول العالم المتقدم.

وبيّن وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية النهوض بالاستثمارات العربية البينية، معتبرًا أن الاستثمار هو المفتاح السحري للتنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص.

ودعا إلى ضرورة تذليل الصعاب التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية، وتقليل المخاطر أمام الاستثمارات العربية العربية المباشرة، لضمان استمرار تدفق هذه الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في الدول العربية.

من جانبها، استعرضت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها العلي، جهود بلادها خلال رئاستها للدورة المنصرمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشددة على ضرورة تظافر جميع الجهود لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأكدت العلي في كلمة لها أهمية أعمال الدورة الحالية للمجلس التي تناقش العديد من البنود الهامة، في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2013م، والتحضير الجيد للقمة الاقتصادية الرابعة المقررة في تونس العام المقبل، فضلاً عن إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها السابعة والعشرين في المغرب العام المقبل.