مشيرًا إلى حرص البلدية على حياة المواطن وتوفير السلامة له

أكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي المهندس عبدالرحمن آل علي، أهمية الدور الذي يقوم به المختبر في التأكد من مطابقة الأجهزة لشروط السلامة القياسية، ومن ثم منحها شهادة التسجيل، وذلك حفاظًا على حياة المستهلك والمجتمع، مؤكدًا أن البلدية تحرص على حياة المواطن وتوفير السلامة له ولممتلكاته وحمايته من أخطار الكهرباء.

وأوضح أنّه تم فحص 2188 عينة لأكثر من 400 نوع من الأجهزة اليدوية والكهربائية منذ بداية العام الحالي، وبلغ عدد العينات غير المطابقة لمواصفات الأمن والسلامة 985 عينة، بينما بلغت العينات المتطابقة 1203 عينات. وأشار آل علي إلى حرص البلدية على المساهمة في منع الأجهزة الكهربائيّة أو المخالفة للمواصفات والتي تكبد المستهلك الكثير من الخسائر الفادحة، لخطورة الأضرار التي تحملها، ليس على سلامة الأفراد وحسب، بل على المنشآت والمرافق، سواء كانت سكنية أم تجارية، إذ قد تتسبب في نشوب الحرائق وانتشارها، فضلًا عن دورها في انقطاع التيار الكهربائي والإنارة، ما يتسبب في خسائر فادحة للأفراد والمؤسسات، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وأضاف آل علي: حصد المختبر اعتمادًا من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كمختبر وطني ومرجعي للدولة، ليصبح أول مختبر عربي يحصل على الاعتراف الدولي لعدد 1620 فحصًا ضمن 9 مواصفات قياسية عالمية IEC. وبيَّن أنه تم وضع نظام المعايرة الداخلية لتفادي تحديات عدم حضور مختبرات معتمدة لمعايرة الأجهزة الخاصة بشعبة الأجهزة الكهربائية والتي تصل إلى 84 جهازًا، وكما تم إعداد دراسة لتقديم خدمة فحص المجال الكهرومغناطيسي EMC والذي سيكون الأول من نوعه في الوطن العربي، وسوف يتم افتتاحه أكتوبر المقبل، كما تم إعداد دراسة لتأسيس مختبر فحص كفاءة سخانات المياه التخزينية ووضع القيم الخاصة بنظام النجوم ومن ثم تقديمها للهيئة للاعتماد.

وبين آل علي أن الشعبة حصلت على الاعتماد لتصبح عدد المواصفات 55 مواصفة عالمية في متطلبات سلامة الأجهزة الكهربائية، وذلك فيما يخص كفاءة الطاقة الكهربائية لسخانات المياه التخزينية، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والموصلات الكهربائية وأجهزة التشغيل اليدوية، حيث يبلغ عدد المتعاملين335 متعاملا على مستوى الإمارة بالإضافة إلى 4 شركاء إستراتيجيين على المستويين العربي والعالمي.

وبشأن خدمات المختبر أكد أن هذه الخدمة متاحة للجمهور، وأيضًا الشركات والمؤسسات والتجار، وأيضًا الطلاب الراغبين في فحص الأجهزة الكهربائية لأغراض البحوث، موضحًا أن هذه الفحوص متعلقة بسلامة المنتج من الأجهزة الكهربائية وفقًا للمواصفات العالمية وعدم خطورته على المستهلك.

وكشف عن أنَّه تم ابتكار جهاز المسعف الآلي، لإجراء فحص الجهد المستمر لأجهزة التشغيل اليدوية الكهربائية بناء على متطلبات المواصفة العالمية، حيث تم إجراءات الفحص بنسبة 100% بدلا من الإجراء اليدوي السابق، حيث كان لنتائج تطبيقها الأثر المباشر في تلبية احتياجات المتعاملين ورفع نسبة رضاهم إلى 93% في العام الماضي من حيث تحقيق انخفاض قياسي بزمن فحص العينات بنسبة 75% من 8 أيام عمل إلى يومين وتحقيق زيادة قياسية في الإنتاجية قاربت 1600% من الإجراء السابق، وذلك بسبب ارتفاع عدد العينات المفحوصة من عينة واحدة فقط كل 8 أيام إلى 4 عينات تفحص معًا وبنفس الوقت خلال اليوم الواحد وبالتالي الاستغلال الأمثل للموارد البشرية حيث انخفض الزمن الفعلي لتواجد الفني من 48 ساعة إلى نصف ساعة فقط، وبالتالي زيادة إنتاجية الموظف وتقليل قياسي في نسبة المخاطر المحتملة من الإجراء السابق للفحص.

وأضاف: حققت الفكرة الإبداعية ترشيدا قياسيا في النفقات التشغيلية بنسبة 96% حيث تم تصنيع الجهاز بالكامل محليًا بكلفة بسيطة لم تتجاوز 12 ألف درهم مقارنة بتكلفة الجهاز في حال تم تصنيعه خارج الدولة والذي تتجاوز تكلفته 450 ألف درهم والتي من الممكن تسويقها لتتم الاستفادة منها عالميًا من قبل المختبرات المماثلة وجهات تصنيع منتجات أجهزة التشغيل اليديوية، وبالتالي تحقيق إيرادات إضافية للدائرة.

وأوضح آل علي أن المختبر يعمل حسب المواصفات الخاصة بكل فئة، وبناء على تصنيفات المنظمة تشمل الأجهزة المنزلية، المقابس والمحولات المأخوذة من المنافذ، الأدوات الكهربائية المحمولة باليد، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة مثل اختبارات الحماية من العوامل الخارجية مثل الماء أو الغبار، وقابلية الاشتعال للمواد البلاستيكية في الجهاز، و مدى تمدد المواد البلاستيكية بعد التعرض للحرارة، واختبار مقاومة الكابل الكهربائي، واختبار تحمل الظروف البيئية، واختبار قابلية الوصول للأجزاء الحية.