"المركزي" يطلع على السيولة والنسب الاحترازية للمصارف

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الأول لسنة 2015 في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الماضي في أبوظبي، الاجتماع عقد برئاسة  رئيس مجلس الإدارة، خليفة محمد الكندي،وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، خالد جمعة الماجد،والمحافظ، مبارك راشد المنصوري، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من نائب المحافظ، محمد علي بن زايد الفلاسي، ومساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوكسعيد عبدالله الحامز، ، سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي . واطلع المجلس على تقرير بشأن نتائج ومخرجات اجتماع فريق العمل الذي سيقوم بمراجعة نظام أعمال الصرافات ونظام المنشآت المالية غير المصرفية NBFI، ووجه بالانتهاء في أسرع وقت ممكن من المراجعة المطلوبة ورفع تقرير بذلك للمجلس في اجتماعه المقبل .
واطلع المجلس أيضا على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي، بشأن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي . كما اطلع المجلس على تقرير دائرة الرقابة على البنوك بشأن تطبيق متطلبات بازل III من قبل البنوك العاملة في الدولة، ووافق على بعض التوصيات الواردة في التقرير، وقام بتشكيل لجنة منبثقة من المجلس لمتابعة الموضوع .

ثم استعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة .

وناقش المجلس تقريرا بشأن آخر مستجدات مشروع استراتيجية تقنية المعلومات في المصرف المركزي ووجه بالإسراع من الانتهاء في تنفيذ المشروع .

واستكمل المجلس مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها .