الحمادي يؤكد إسهام أبوظبي في مخطط تطوير 115 جزيرة في سيشل

أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، المهندس عامر الحمادي،أن إعداد المخطط العام الاستراتيجي لتطوير جمهورية سيشل والمخطط التفصيلي للعاصمة فيكتوريا، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط في سيشل، يمضي بخطى متسارعة، وتشمل الخطة 3 مراحل استراتيجية، تم الانتهاء من مرحلتين حتى الآن، ويغطي المخطط 115 جزيرة، بإجمالي مساحة تبلغ 455 كيلو مترا مربعا.

وأوضح " إن مشروع المخطط العام الاستراتيجي لتطوير جمهورية سيشل يأتي من حرص رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وبتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز أواصر الصلة والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت دراسات اقتصادية واجتماعية وسكانية، لأنها تمثل الإطار العام للخطة العمرانية، وخرج المجلس في مخرجات ونتائج في الإطار الاقتصادي والسكاني، وتمت إقامة جلستين تشاوريتين مع الشركاء الاستراتيجيين في العاصمة فيكتوريا، وأقيمت الجلسة التشاورية الأولى في أيلول/ سبتمبر 2014 لوضع رؤية واضحة عن المشروع، واعتماد أهم الركائز والأسس والتطلعات المراد تحقيقها مع حلول عام 2040.
وأضاف " إنه تم عقد جلسات تشاورية مع سكان جمهورية سيشل، بهدف معرفة تطلعاتهم وآمالهم المستقبلية، والأمور التي يريدون رؤيتها واستمرارها في جمهورية سيشل، وهو الأمر الذي يعطي صورة تبيّن الذوق العام في سيشل، وذلك في العاصمة فيكتوريا وجزيرة ماهي (أكبر جزر سيشل)، كما تم عقد جلسة تشاورية مع الجمهور في جزيرة براسلين، وأخرى في جزيرة لاديج".
ولفت " إن العمل مستمر في المرحلة الثانية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم عرض 3 خيارات تطوير خلال الجلسة التشاورية الثانية، وتم الاتفاق على خيار يراعي عناصر عدة رئيسة، مثل كثافة السكان، ووسائل النقل، والتنمية، والسياحة، والمنشآت المجتمعية، والبيئة، والزراعة، والمرافق العامة، وسيسهم خيار التطوير المعتمد في تقديم صورة واضحة عن المواقع المناسبة لتنفيذ أعمال التطوير، ومساحات الأراضي المستخدمة في كل مشروع على حدة".
ولفت الحمادي إلى أن خطط النمو الاقتصادي تعتمد على دراسات تغطي فترات زمنية تصل إلى 20 و25 سنة، مضيفا " إن النمو الاقتصادي إذا كان متسارعاً، فسيكون له تأثير مباشر على الوضع العمراني، وعن المرحلة الأخيرة من المشروع".

وأضاف " إن هذه المرحلة تتعلق بإعداد خطط التنفيذ، استنادا إلى الدراسات والخيارات التي يتم التوصل إليها في المرحلة الثانية، تتبعها مجموعة من السياسات التي تنظم النمو، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل في شهر حزيران/ يونيو أو تموز/ يوليو المقبل".
وأكد " إن المخطط الاستراتيجي يغطي كامل الجزر التي تتكون منها جزيرة سيشل، ويبلغ عددها 115 جزيرة، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 455 كيلو مترا مربعا، وأغلب هذه الجزر لم يتم تطويرها، نظرا لكونها محميات طبيعية، وجارٍ العمل على المخطط التفصيلي للعاصمة فيكتوريا، بهدف تطويرها إلى عاصمة حديثة".
وتابع " تم تحديد 7 مبادئ رئيسة لتوجيه سير عمل الخطة، حيث تتكون جمهورية سيشل من مجموعة مختلفة من الجزر والمناطق، والتي حرصنا على أمن وسلامة الأفراد التي تسكنها، إضافة إلى مبدأ إيجاد اقتصاد قوي ومتنوع، يهدف إلى خلق بيئة ملائمة للتنمية، وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير فرص للسكان، وتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود، وفرص التعليم الملائمة، وتنمية مهارات السكان لتفعيل دورهم في اقتصاد سيشل.
ولفت الحمادي " إن أبرز التحديات تتمثل في النقص الكبير في الأراضي، وارتفاع الطلب على المساكن، نظرا لطبيعة جمهورية سيشل الجبلية"، لافتًا إلى أن إيجاد أماكن للتطوير والنمو المستقبلي يعد تحديا رئيسا بالنسبة لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ولفت الحمادي إلى وجود تحدٍ آخر يتمثل في اعتماد اقتصاد سيشل على قطاع السياحة، الأمر الذي لا يخدم خطط مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في تنويع التنمية، وذلك لتذبذب النشاط السياحي.
وأوضح الحمادي بأن التحدي الثالث الذي يواجهه المجلس هو أن هناك تطلعات كثيرة لأهالي منطقة سيشل، ولكن عدد السكان الحالي لا يدعم النمو الحالي، لافتاً إلى أن عدد السكان يبلغ 104 آلاف نسمة، مبينا أن هذا العدد بسيط جدا، وسيشل بحاجة إلى قوى عاملة متخصصة.