"أيه تي كيرني" تؤكد نمو تجارة التجزئة الأفريقية

أكد مؤشر شركة الاستشارات العالمية «أيه تي كيرني» لنمو تجارة التجزئة الأفريقية لعام 2015 مجدداً إمكانيات العديد من الدول الإفريقية، دون أن يقتصر على الأسواق التي تتم مناقشتها غالباً مثل نيجيريا وغانا، وأكد المؤشر على الأسواق الديناميكية الصغيرة مثل سوق الغابون، والتي احتلت المرتبة الأولى في مؤشر تطور تجارة التجزئة الأفريقية، والتي سجلت أعلى مستوى للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بين الدول الأفريقية تحت خط الصحراء، والبلدان متوسطة الحجم لكن سريعة النمو مثل أنغولا التي احتلت المرتبة الثالثة.

ويحدد مؤشر نمو تجارة التجزئة الأفريقية بنسخة 2015 الدول الأفريقية الـ15 الأولى وفقاً للأسواق الأكثر جاذبية لتوسع تجارة التجزئة. ويعتبر هذا المؤشر إطار عمل مفيد لتجار التجزئة، لأنه لا يتوقف عند تحديد الأسواق الأفريقية الأكثر جاذبية لتوسع تجارة التجزئة اليوم بل يحدد أيضاً الأسواق التي تقدّم أفضل الفرص المستقبلية.

وقال بارت فان دايك، الشريك في «أيه تي كيرني» ومدير قسم دراسات الصناعات الاستهلاكية وممارسات التجزئة في «إي تي كيرني أفريقيا»: «من المفيد اليوم النظر إلى أفريقيا على أنها مجموعة من الفرص المتكاملة التي تضيف إلى بعضها البعض، بدلاً من التفكير فيها باعتبارها فرصة واحدة فقط. وتعتمد كيفية الاختيار ما بين الفرص على العرض الذي تقدمه. ويجب على تجار التجزئة، والذين بإمكانهم تقديم عروض أساسية استهداف المدن والبلدان الكبرى، لأن قابلية التوسع ستكون في غاية الأهمية، في حين ينبغي على تجار التجزئة ممن لديهم عروض أوسع استهداف الأسواق النامية».

ويرتكز مؤشر نمو تجارة التجزئة الأفريقية على العناصر الأربعة التالية: حجم السوق، ودرجة الإشباع فيه، ومستوى المخاطر في البلد، وضغط الوقت، ويصنّف هذا المؤشر الفرص والسرعة المطلوبة في الانتقال إلى كل بلد من البلدان وفقاً لذلك.

إلى ذلك قال شمايل صديقي، مدير دراسات القطاع الاستهلاكي وممارسات التجزئة، في «أيه تي كيرني الشرق الأوسط»: «يحظى تجار التجزئة في الشرق الأوسط بموقع مثالي يمكنهم من تعزيز تواجدهم في أفريقيا. وتستمر منطقتنا بكونها واحدة من أكثر نقاط الانطلاق أهمية للدخول إلى القارة، والتي لا تزال توفر تطلعات قوية للمستقبل على المدى الطويل. ويكمن التحدي الرئيسي أمام تجار التجزئة في فهم التعقيدات المحددة والخاصة بمختلف الأسواق الأفريقية، والتي سوف تتطلب التوازن بين إدارة المحافظ الاستثمارية وتعظيم الفرص».