مصر تطلب دعمًا ماليًا من صندوق النقد الدولي

 اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان مصر طلبت دعما ماليا في جهودها لتعزيز اقتصادها، مؤكدا انه يرحب بهذا الطلب ويتطلع الى مناقشة السياسات التي تسمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي، في بيان ان "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي".

واضاف "نرحب بهذا الطلب ونتطلع الى مناقشة السياسات التي يمكن ان تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية"، مؤكدا ان "اهدافنا هي مساعدة مصر للعودة الى الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل".

ولم يحدد الصندوق قيمة المساعدة التي طلبتها مصر. لكن وسائل اعلام ذكرت ان مصر طلبت سبعة مليارات دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات.   

وقال البيان ان بعثة من الصندوق ستتوجه الى القاهرة لمدة اسبوعين اعتبارا من 30 تموز/يوليو.

في نهاية العام 2012، وقع الصندوق ومصر التي كانت حينذاك برئاسة الرئيس الاسلامي محمد مرسي اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار على أن يترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية.

لكن المناقشات توقفت بعد اشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد والذي أدى الى اطاحة الجيش لمرسي في تموز/يوليو 2013. 

والتفتت مصر بعد تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة الى الدول الخليجية من اجل الحصول على سيولة. 

وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار، فيما قدمت الامارات العربية المتحدة والكويت معا سبعة مليارات دولار. 

ومنذ اشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضا في العائدات من النقد الاجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس.