المؤسسة الليبية للنفط تلغي تصدير شحنتين بسبب خلاف مع سلطة الشرق

 اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية الخميس انها الغت تصدير شحنتين من النفط بسبب منع السلطات غير المعترف بها دوليا في شرق ليبيا تصدير النفط الذي تعود عائداته الى حكومة الوفاق من ميناء رئيسي في شرق البلاد.

وقال متحدث باسم المؤسسة محمد الحراري الخميس في بيان نشر على موقع المؤسسة الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس ان مؤسسة النفط الموازية التابعة للحكومة غير المعترف بها في الشرق تمنع تصدير النفط من ميناء الحريقة في طبرق (شرق).

واضاف "تم الغاء شحنتين (...) من ضمن جدول تصدير شهر مايو حتى الان".

وفي الاول من ايار/مايو، اعيدت شحنة نفط بعد ابحارها، الى ليبيا بعدما كانت السلطات الليبية غير المعترف بها حاولت بيعها انطلاقا من ميناء الحريقة. ووضعت الشحنة تحت تصرف حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وابحرت "ديستيا امايا" من شرق ليبيا وتوجهت الى مالطا، ثم عادت الى المناطق الليبية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني لاعادة الشحنة.

وادرجت الامم المتحدة السفينة الهندية على اللائحة السوداء، معتبرة انها كانت تنقل النفط الخام الليبي "بشكل غير قانوني" لحساب سلطة موازية للسلطات الرسمية.

واعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ان ما حدث "تحذير واضح لكل مالكي السفن والشركات التجارية مفادُهُ أن تصدير النفط الليبي عن طريق أي جهة أخرى غير المؤسسة عمل غير قانوني وسيتم وقفه".

وردا على ذلك، منعت السلطات غير المعترف بها تصدير النفط لصالح مؤسسة النفط في طرابلس وحكومة الوفاق من ميناء الحريقة.

وقال الحراري "هذا التعطيل يؤذي ليبيا ويكلفها عشره ملايين دولار يوميا وقد بلغت الخسائر المباشرة المتراكمة من فاقد المبيعات حتى اليوم ما قدره 120 مليون دولار".

واشار الى ان صادرات مرسى الحريقة تمثل "قرابة ثلاثة ارباع انتاجنا الحالي للنفط. وبسبب توقفها، ستتوقف الايرادات لمصرف ليبيا المركزي، وسيتأثر سعر صرف الدينار الليبي سلبيا وبشدة".

وتدير "المؤسسة الوطنية للنفط" في طرابلس منذ عقود قطاع النفط في ليبيا التي تملك اكبر الاحتياطات في افريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل.

وتتولى هذه المؤسسة الضخمة عمليات الاستكشاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وابرام العقود مع الشركات الاجنبية والمحلية.

وكانت سلطات الشرق تحظى باعتراف دولي الى حين تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي دخلت طرابلس في 30 آذار/مارس ونجحت في استقطاب تأييد الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها، فيما انكفأت السلطات التي كانت تحكمها.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم دولي كبير، لكنها لم تتمكن من اقناع البرلمان المستقر في الشرق بمنحها الثقة.