اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض من 12 مليار دولار

 اعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية الخميس في القاهرة التوصل لاتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار اميركي على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي.

وتأمل القاهرة ان ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الاجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي والسياحة اثر الاضطرابات السياسية التي تلت الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011. 

يحتاج الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء لتصديق الصندوق والسلطات المصرية.

ولم ترشح تفاصيل عن شروط الاتفاق لكن الصحف المصرية وخبراء دوليون توقعوا انه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق في القاهرة في بيان صحافي قرأه في مقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة ان "مصر دولة قوية لديها الكثير من الامكانيات ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا".

واضاف جارفيس ان الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالاضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014.

وقال محللون ان صندوق النقد ضغط من اجل اعتماد سعر صرف اكثر مرونة للجنيه المصري مقابل الدولار الاميركي. 

ورغم ان تمويل صندوق النقد سيتم عبر السنوات الثلاث المقبلة الا ان صندوق النقد يريد ان تبدأ مصر بسرعة بتطبيق التعديلات الاقتصادية.

وقال انغوس بلير رئيس مركز ابحاث سيجنت الاقتصادي لوكالة فرانس برس ان "صندوق النقد يريد رؤية التغيير الان وليس بشكل مؤجل".

وادى نقص الموارد من العملات الاجنبية خصوصا الدولار الى تداعيات متتاليه اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التضخم السنوي في حزيران/يونيو الماضي الى 12،37%، وفق البيانات الرسمية المعلنة.

وادى ذلك لازدهار السوق السوداء التي يباع فيها الدولار باكثر من 40% من سعره الرسمي.