الصندوق السعودي يمول 19 مشروعا بـ2.4 مليار ريال

قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 2015م تمويلاً لـ 19 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً منها 9 برامج ومشاريع في إفريقيا و10 مشاريع أخرى في آسيا بإجمالي تمويل بلغ 2454 مليون ريال ليبلغ بذلك إجمالي القروض والمساهمات المالية المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 47 مليار ريال خصصت لتمويل 578 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً.

واستعرض التقرير السنوي للصندوق الصادر مؤخراً، مجموعةً من المشاريع والبرامج التي أسهم الصندوق في تمويلها، كما أبرز نشاطه في مجالي تمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق، وَيعكس ذلك استمرار وتيرة الدعم الذي تقدّمه حكومة المملكة العربية السعودية لشعوب ودول العالم المختلفة من أجل تحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني من غير النفط الخام.

وأكد وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف في تقديمه للتقرير أنَّ الصندوق واصل نشاطه وإسهامه إلى 82 دولةً في العالم خاصة قارتي إفريقيا وآسيا، مبينا أنَّ المشاريع والبرامج التي تم تمويلها في 2015 - سنة التقرير - بلغت 19 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في كل من قارتي إفريقيا وآسيا، وشملت جميعها قطاعات البنية الاجتماعية، النقل ،الاتصالات، الطاقة، الزراعة وقطاعات أخرى، وَوصلت مبالغ إقراضها جميعها أكثرَ من 2454 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى 2015م أكثر من 47 مليار ريال خُصصت لتمويل 578 مشروعا وبرنامجا تنموياً.

وأوضح أن التقرير كشف عن أنَّ برنامج الصادرات اعتمد خلال عام 2015م 16 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 8.1 مليارات ريال، كما اعتمد إصدار وتجديد 15 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال، ليصل مجموع ما اعتمده البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2001م وحتى 2015 م 287 عمليةَ تمويلٍ وضمانٍ بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48.5 مليار ريال.

وأشار وزير المالية إلى أن الصندوق كمؤسسة تمويلية في الدرجة الأولى يُشارك بشكل فعّال في دعم التنمية في الكثير من الدول النامية من خلال تمويله للمشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية مما يُسهم في تحقيق التنميةِ المستدامةِ، مؤكدا أنه عزز من فعاليته تعاونُه مع مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، إضافة إلى تمويله وضمانه صادرات السلع والخدمات الوطنية.