الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الكويت تدعم النمو

بدأت الكويت منذ العام 2010 بتطبيق خطتها الاستراتيجية للتنمية والتي من شأنها تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات وتعزيز اقتصاد الدولة لا سيّما في القطاعات غير النفطية.

وتختلف خطة التنمية الحالية عن مبادرات الحكومة الاستثمارية السابقة بأنها تمنح القطاع الخاص دوراً أساسياً من خلال نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخطة الحالية، والذي من شأنه زيادة إسهام القطاع الخاص في العملية التنموية وزيادة خلق فرص وظيفية فيه، إضافة إلى العديد من المميزات الأخرى. وقد ساهم التراجع الأخير بأسعار النفط في زيادة تركيز الحكومة على أهمية التوسّع في القطاع غير النفطي والقطاع الخاص وزيادة الحاجة إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع.

تطمح خطة التنمية إلى إنعاش إجمالي الاستثمار، متعهدةً بإنفاق ما يصل إلى 32 مليار دينار في الفترة بين العامين 2015 إلى 2019. وقد وافقت السلطات في بداية هذا العام على خطة التنمية الخمسية الثانية. إذ تتوزع المشاريع المخططة على مختلف القطاعات التي من ضمنها قطاع النفط وقطاع النقل والمواصلات وقطاع البنية التحتية وقطاع الماء والكهرباء. وقد بدأ تطبيق خطة التنمية رغم بعض التأخير، خاصة وأن وتيرة تنفيذ الخطة تعدّ مسألة محورية لتطلعات الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط حيث من المتوقع بلوغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي ما يقارب 4٪ خلال العامين 2015 و2016، لتتسارع لاحقاً بصورة أكبر بين 5٪ و6٪.

 ويعدّ إشراك المستثمرين من القطاع الخاص أحد أهم المحاور الأساسية التي تقوم عليها خطة التنمية، ويتم ذلك من خلال نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يضمّ حالياً مشاريع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دينار تابعة لكل من قطاعات الطاقة والماء ومعالجة مياه الصرف الصحي والإسكان والنقل. وعند البدء بتلك المشاريع من المتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بواقع مليار دينار سنويا، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2٪.