اشتباكات عنيفة وإضرابات فى فرنسا ضد مشروع قانون العمل

نظمت جمعيات ونقابات عمال فرنسية، مظاهرات حاشدة وإضرابات ضد مشروع قانون العمل، الذي ينحاز بدرجة كبيرة إلى أرباب الأعمال على حساب الموظفين- بحسب يرى معارضوه- وذلك فى أول احتجاجات يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون عقب فوزه بالانتخابات الفرنسية، بحسب صور نشرتها وكالات الأنباء.

وقررت الحكومة الفرنسية تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل، من دون التصويت عليه في البرلمان، وسط انتقادات شعبية حادة للقانون، وفرض تعديل قانون العمل، في غياب الأغلبية، حيث اعلنت الحكومة الفرنسية انها ستلجأ إلى مادة في الدستور-المادة 49-3- التي تسمح لها بالاعتماد على مسؤوليتها واقرار نصها بدون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

 ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل،  في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع “قانون الخمري” نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.

 وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ" تأييد شعبي" غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.

ويقضي الإصلاح الذي تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهي إجراءات تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعين قرابة نصف الموظفين في فرنسا.

 ترتب على ذلك، أيضا إضرابات في وسائل النقل الجوي والسكك الحديد، حيث أعلنت شركة "ريان اير" عن إلغاء 110 رحلات.