إدارة ترامب تحل لجنة استشارية تختص بتقييم تغير المناخ

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلّ لجنة استشارية فيدرالية حول تقييم المناخ القومي، وهي مجموعة تهدف إلى مساعدة صانعي السياسة ومسؤولي القطاع الخاص على دمج تحليل الحكومة للمناخ في خطط طويلة الأمد. 

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - في تقرير على موقعها الإلكتروني، الأحد - أن ميثاق اللجنة الاستشارية المؤلفة من 15 شخصا لإجراء تقييم مستدام للمناخ الإقليمي، والتي تتضمن أكاديميين ومسؤولين محليين وممثلين شركات، تنتهي صلاحيته .  وأضافت أن المدير بالنيابة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بين فرايدمان أبلغ، الجمعة الماضية، رئيس اللجنة الاستشارية بأن الإدارة لن تجدد عمل الفريق. 

وقالت الصحيفة إن تقييم المناخ القومي من المفترض أن يصدر كل 4 أعوام، لكنه صدر فقط 3 مرات منذ تمرير قانون عام 1990 يطالب بتحليل المناخ في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن الإصدار القادم المفترض صدوره في 2018 أصبح بالفعل قضية مثيرة للجدل لإدارة ترامب. 

وأضافت أن مسؤولي الإدارة حاليا يراجعون التقرير العلمي الذي يعد مفتاح الوثيقة النهائية، موضحة أن الوثيقة المعروفة باسم (التقرير الخاص للمناخ العلمي) يعمل عليها علماء و13 هيئة فيدرالية حكومية مختلفة، حيث يقدر نشاطات الإنسان المسؤولة عن زيادة الاحتباس الحراري من 1ر1 إلى 3ر1 درجة فهرنهايت في الفترة بين 1951 و2010. 

ونقلت الصحيفة عن مديرة الاتصالات في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأمريكا جولي روبرتس قولها " إن هذا التحرك لا يؤثر على إنهاء التقييم الرابع للمناخ القومي الذي يظل أولوية قصوى".