مسؤولون أميركيون يرفضون وصف معاملة الروهينغا بأنها تطهير عرقي

رفض مسؤولون بالحكومة الأمريكية الثلاثاء وصف المعاملة التي يلقاها مسلمو الروهينجا في ميانمار بأنها تطهير عرقي لكنهم ذكروا عددا من الإجراءات الجديدة تشمل عقوبات موجهة تدرس واشنطن فرضها لمعالجة الأزمة.  وقال نائب مساعد وزير الخارجية من مكتب السكان واللاجئين والهجرة مارك ستوريلا خلال جلسة لمجلس الشيوخ بعد ضغوط للتصريح بما إذا كان يعتبر الوضع تطهيرا عرقيا "أنا لست في موقف... يسمح بتصنيفه (الوضع) اليوم لكن بالنسبة لي يشبه هذا كثيرا بعض أسوأ الأعمال الوحشية التي شهدتها خلال فترة عمل طويلة".

وفر مئات الألوف من المسلمين الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار منذ ردت قوات الأمن على هجمات نفذها مسلحون يوم 25 أغسطس بإطلاق حملة أدانتها الأمم المتحدة بوصفها تطهيرا عرقيا. وترفض ميانمار هذا الاتهام وتصر على الحاجة لاتخاذ إجراءت لمكافحة "الإرهابيين" الذين يقتلون المدنيين.

ودعا الكثير من المشرعين الأمريكيين إلى رد قوي من واشنطن بشأن الأزمة وانتقدوا زعيمة ميانمار أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل في السلام وكانت تحظى بشعبية كبيرة في واشنطن ذات يوم، لعدم بذلها المزيد من الجهد لحل الأزمة. وقال السناتور بن كاردين العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "إنها مثيرة للإعجاب لكنها ليست على قدر التحدي"، واعتبر المعاملة التي يلقاها الروهينجا إبادة جماعية.

وقالت وزارة الخارجية أمس الاثنين إن واشنطن تتخذ خطوات وتدرس مجموعة من الإجراءات الأخرى بشأن معاملة ميانمار للروهينجا تشمل فرض عقوبات مستهدفة.  وفي جلسة للجنة العلاقات الخارجية قال باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي إنه يجري بحث عقوبات أوسع نطاقا أيضا لكنه حذر من أن ذلك قد يحد من قدرة الحكومة الأمريكية على التأثير على حكومة ميانمار من أجل إجراء تغيير.